ترامب يُطالب القاضي بتأجيل النطق بالحكم في قضية أموال الصمت حتى بعد انتخابات نوفمبر

ترجمة: رؤية نيوز

طلب دونالد ترامب من القاضي في قضيته الجنائية في نيويورك، بشأن أموال الإسكات، تأجيل النطق بالحكم حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وفي رسالة نشرت يوم الخميس اقترح محامو الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي أن الحكم على ترامب في الموعد المقرر في 18 سبتمبر – قبل سبعة أسابيع من يوم الانتخابات – من شأنه أن يرقى إلى التدخل في الانتخابات.

وكتب محامو ترامب أن التأخير من شأنه أيضا أن يسمح لترامب بالوقت الكافي لتقييم الخطوات التالية بعد التوقعات بأن يحكم قاضي المحاكمة خوان م. ميرشان في 16 سبتمبر على طلب الدفاع بإلغاء الحكم ورفض القضية بسبب حكم الحصانة الرئاسية الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في يوليو.

وكتب محاميا ترامب تود بلانش وإميل بوف “لا يوجد أساس للاستمرار في التسرع”.

وأرسل بلانش وبوف الرسالة إلى ميرشان يوم الأربعاء بعد أن رفض القاضي أحدث طلب من الدفاع بالتنحي عن القضية.

وفي الرسالة، كرر بلانش وبوف حجة الدفاع بأن القاضي لديه تضارب في المصالح لأن ابنته تعمل كمستشارة سياسية ديمقراطية، بما في ذلك مع كامالا هاريس عندما سعت للحصول على ترشيح الرئاسة لعام 2020. حيث تترشج الآن هاريس ضد ترامب.

وكتب المحامون أنه من خلال تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد تلك الانتخابات، “ستعمل المحكمة على تقليل، حتى لو لم تلغي، القضايا المتعلقة بسلامة أي إجراءات مستقبلية”.

ومن المُقرر أن يكون يوم الانتخابات هو الخامس من نوفمبر المُقبل، لكن العديد من الولايات تسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم مبكرًا، مع استعداد البعض لبدء العملية قبل أيام قليلة من تاريخ النطق بالحكم المقرر لترامب في 18 سبتمبر أو بعده.

ولم يحكم ميرشان، الذي قال إنه واثق من قدرته على البقاء عادلاً ونزيهًا، على الفور بشأن طلب التأخير.

ورفض مكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي قاضى قضية ترامب، التعليق.

وفي مايو، أدين ترامب بتزوير سجلات أعماله لإخفاء صفقة عام 2016 لدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز للبقاء صامتة بشأن لقاءها الجنسي المزعوم معه عام 2006.

ووصف المدعون الدفعة بأنها جزء من جهد يقوده ترامب لمنع الناخبين من سماع قصص فاضحة عنه خلال حملته الأولى.

ويقول ترامب إن كل القصص كانت كاذبة، وأن السجلات التجارية ليست كذلك وأن القضية كانت مناورة سياسية تهدف إلى الإضرار بحملته الحالية.

وزعم دفاع ترامب أن المدفوعات كانت بالفعل مقابل عمل قانوني وبالتالي تم تصنيفها بشكل صحيح.

يعاقب القانون على تزوير السجلات التجارية بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وتشمل الأحكام المحتملة الأخرى المراقبة أو الغرامة أو الإفراج المشروط الذي يتطلب من ترامب البقاء بعيدًا عن المتاعب لتجنب العقوبة الإضافية، حيث يعتبر ترامب هو أول رئيس سابق يُدان بارتكاب جريمة.

وتعهد ترامب بالاستئناف، لكن هذا لا يمكن أن يحدث حتى يتم الحكم عليه.

وفي رسالة سابقة، حدد ميرشان يوم 18 سبتمبر “لفرض الحكم أو الإجراءات الأخرى المناسبة”.

وزعم بلانش وبوف في رسالتهما التي طلبتا فيها التأخير أن التحول السريع من حكم الحصانة المقرر في 16 سبتمبر إلى الحكم بعد يومين غير عادل لترامب.

وقال المحامون إنه للتحضير للحكم، سيقدم المدعون العامون توصيتهم بالعقوبة بينما لا يزال ميرشان يزن ما إذا كان سيرفض القضية على أساس الحصانة، وقالوا إنه إذا حكم ميرشان ضد ترامب بشأن طلب الرفض، فسوف يحتاج إلى “وقت كافٍ لتقييم ومتابعة خيارات الاستئناف على مستوى الولاية والفيدرالية”.

ويكبح قرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا مقاضاة الرؤساء السابقين عن أفعال رسمية ويقيد المدعين العامين في الإشارة إلى الأفعال الرسمية كدليل على أن تصرفات الرئيس غير الرسمية كانت غير قانونية. يزعم محامو ترامب أنه في ضوء الحكم، لا ينبغي للمحلفين في قضية أموال الإسكات أن يسمعوا أدلة مثل وصف موظفي البيت الأبيض السابقين لكيفية رد فعل الرئيس آنذاك على التغطية الإخبارية لصفقة دانييلز.