ترجمة: رؤية نيوز
أصدر الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تقريرا يوم الاثنين زعموا فيه أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن ارتكب جرائم تستوجب المساءلة، لكن لم يتضح ما إذا كانوا سيدفعون باتجاه التصويت بعد تحقيق رفضه البيت الأبيض لفترة طويلة باعتباره ذا دوافع سياسية.
وزعم تقرير من 291 صفحة أعدته ثلاث لجان في مجلس النواب أن بايدن استفاد من مخطط لاستغلال النفوذ لإثراء نفسه وأفراد أسرته من خلال التعاملات التجارية الأجنبية بدءا من عام 2014، عندما كان بايدن نائبا للرئيس.
وقال التقرير “تقدم اللجان هذه المعلومات إلى مجلس النواب لتقييمها والنظر في الخطوات التالية المناسبة”.
ولم يتضح ما إذا كان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون سيحدد موعدا للتصويت على عزل بايدن في الأسابيع التي تسبق انتخابات الخامس من نوفمبر، حيث يخوض الجمهوري دونالد ترامب معركة ضيقة مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.
حتى لو أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مثل هذا الإجراء، فمن غير المرجح أن يزيل بايدن من منصبه، نظرًا لأنه سيحتاج إلى إدانته من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حزبه الديمقراطي بأغلبية 51 صوتًا مقابل 49.
ومن المقرر أن يترك بايدن، الذي سحب محاولته لإعادة انتخابه الشهر الماضي، منصبه عندما يؤدي خليفته اليمين الدستورية في 20 يناير.
لقد استخف الديمقراطيون بالجهود باعتبارها انتقامًا لترامب، الذي تمت محاكمته مرتين من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وبرأه مجلس الشيوخ في كل مرة، وزعمت المحاكمة الأولى أن ترامب ضغط على رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي للمساعدة في تشويه سمعة بايدن مقابل المساعدات الأمريكية.
أغلق مجلس الشيوخ بسرعة في أبريل محاكمة مجلس النواب ضد مسؤول الحدود الأعلى لبايدن، وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.
وأشاد جونسون في بيان بعمل اللجان وقال إن الجمهوريين في مجلس النواب “يشجعون جميع الأمريكيين على قراءة هذا التقرير”.
ويقول محققو مجلس النواب إن بايدن استخدم نفوذه لصالح التعاملات التجارية لابنه هانتر بايدن مع شركاء من أوكرانيا والصين وروسيا ودول أخرى.
وكان هانتر بايدن قد أُدين بتهمة الكذب بشأن تعاطيه للمخدرات غير المشروعة لشراء سلاح وينتظر المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي، بما في ذلك ادعاء بأنه قبل مدفوعات من رجل أعمال روماني سعى للتأثير على وكالات الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بتحقيق جنائي في رومانيا.
حيث تعرض لتحقيق المساءلة، الذي أذن به المشرعون رسميًا في ديسمبر الماضي وأجرته لجان الرقابة والقضاء والوسائل في مجلس النواب، لانتقادات من أعضاء كلا الحزبين لفشله في تقديم أدلة دامغة على ارتكاب بايدن لمخالفات.
