توقعات بإقرار المحاكم لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة وسط استعداد الحملتين لمعركة قانونية قبيحة

ترجمة: رؤية نيوز

كشف خبراء قانونيون إن انتخابات هذا العام تتجه إلى أن تُحسم في المحكمة، وليس في صناديق الاقتراع، حيث يستعد كل من دونالد ترامب وكامالا هاريس لمعركة قانونية شرسة لحسمها، بحسب ما ورد بـ Business Insider.

فتستعد الجماعات الجمهورية، سواء المتحالفة رسميًا أو غير رسميًا مع ترامب، للطعن في نتيجة الانتخابات في ولايات متعددة متأرجحة.

ففي جورجيا، ذكرت صحيفة الجارديان أن حلفاء ترامب تبنوا قواعد جديدة لمجلس الانتخابات في الولاية، مما يسمح للأعضاء بتأخير التصديق على الانتخابات بسبب استفسارات غير محددة في التناقضات في بطاقات الاقتراع.

وفي أريزونا وميشيغان ونيفادا، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، دفع الحزب الجمهوري إلى تطهير قوائم الناخبين على الرغم من القيود الفيدرالية المعمول بها على القيام بذلك في الأشهر التي سبقت الانتخابات.

كما رفع الجمهوريون في نيفادا دعوى قضائية لمنع فرز بطاقات الاقتراع بالبريد إذا تم استلامها بعد يوم الانتخابات، على الرغم من أن الأساس القانوني وراء الدعوى تم رفضه مرارًا وتكرارًا من قبل المحاكم في الماضي، كما أشارت الصحيفة.

وقال ديفيد دريسن، أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز ومؤلف كتاب “شبح الدكتاتورية: التمكين القضائي للسلطة الرئاسية”، لموقع بيزنس إنسايدر: “لديك الآن، في الولايات المتأرجحة جورجيا وأريزونا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا، حوالي 70 منكرًا للانتخابات ولجانًا من المفترض أن تحسب الأصوات الانتخابية، وكانت هناك بالفعل حوالي 20 حالة رفض فيها المسؤولون في الانتخابات الأخيرة أو أخروا التصديق على النتائج”.

وقال دريسن: “لذا فإن ما سيفعله ترامب هو ادعاء نوع من الاحتيال ثم محاولة إقناع المسؤولين الذين يصدقونه بتأخير أو منع التصديق على نتائج الانتخابات”.

وقال جوناثان دياز، مدير الدعوة للتصويت في مركز الحملة القانوني، لـ BI إنه يتوقع الكثير من التقاضي حول الانتخابات “لأنها أصبحت للأسف القاعدة”.

وقبل انتخابات 2020، قال أنه كانت هناك موجة من التقاضي قبل يوم الانتخابات مباشرة حول أماكن الاقتراع وأوراق الاقتراع بالبريد، لكنه أشار إلى وجود تحول منذ عام 2020 لصالح التحديات لعمليات ما بعد الانتخابات والدعاوى القضائية حول فرز الأصوات والتصديق على النتائج الرسمية.

استراتيجية إنكار الانتخابات المتجددة

وبينما تصاعدت المخاوف بشأن تحديات التصديق وتطهير قوائم الناخبين، عززت حملة هاريس فريقها القانوني الكبير استعدادًا لمواجهة المحكمة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وقال دريسن إن التحديات القانونية المتوقعة، التي تركز إلى حد كبير على التأخير في التصديق على النتائج والأسئلة حول فرز الأصوات في الولايات المتأرجحة، قد تؤدي إلى موقف حيث لا تستطيع هاريس المطالبة بالأصوات الانتخابية التي فازت بها.

وأضاف دريسن لـ Business Insider : “أو على الأقل، في كثير من فوضى التقاضي، قد ينتهي الأمر بوضع الأمور في مجلس النواب، أو قد تذهب إلى المحكمة العليا – والتي هي في جيب ترامب”. “أعتقد أن هذه هي الاستراتيجية، وهي محاولة منع التصديق على انتصارات هاريس في الولايات المتأرجحة حيث يوجد عدد كبير من منكري قانون الانتخابات. وفي بعض الأحيان قد يحاولون أيضًا جعل الهيئات التشريعية للولايات تصدق على قوائم بديلة للناخبين، باستخدام عدم القدرة على التصديق كنهج”.

ولاحظ كل من دياز ودريسن أن ترامب حاول الطعن في النتائج القانونية للانتخابات في عام 2020، وعمل النظام الديمقراطي كما كان من المفترض أن يعمل في ذلك الوقت، ففي أكثر من 60 طعنًا على نتائج انتخابات عام 2020، رفض القضاة من جميع الأطياف السياسية – بما في ذلك بعضهم الذين عينهم ترامب نفسه – مزاعم ترامب بشأن تزوير الناخبين، وتم التصديق في النهاية على فوز الرئيس جو بايدن في جميع أنحاء البلاد.

وقال دياز إنه في حين كانت الدعاوى القضائية المرفوعة حتى الآن من قبل مجموعات متحالفة مع ترامب تافهة إلى حد كبير، وأنه يأمل أن يرفض النظام الديمقراطي مرة أخرى مزاعم ترامب الكاذبة بالاحتيال، فإن التحديات نفسها لا تزال خطيرة.

وقال دياز: “حتى لو لم تنجح هذه الجهود قانونيًا في نهاية المطاف في إبعاد الأشخاص عن الأدوار أو التأثير على إجراءات الانتخابات، فإنها تساهم في رواية عامة خطيرة حقًا عن المعلومات المضللة حول أمن الانتخابات وحول العمليات الانتخابية”. “إنهم يساعدون في زرع بذور الجهود المستقبلية لقلب نتائج الانتخابات التي لا تسير بالطريقة التي يريدها هؤلاء الناس”.