تحليل: انتخاب ترامب يغير الموقف المعتاد لوزارة العدل الأمريكية بشأن سلطة الرئاسة

ترجمة: رؤية نيوز

يحرص المدعون العامون الأمريكيون، الذين يمضون قدمًا في قضيتهم ضد دونالد ترامب بسبب جهوده لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، على تجنب اتخاذ مواقف قد تحد من سلطة الرئيس جو بايدن أو خلفائه.

تاريخيًا، قامت وزارة العدل الأمريكية بحماية حقوق السلطة التنفيذية بعناية، وبالفعل، دافعت إدارة بايدن الديمقراطية ثلاث مرات عن سلفه الجمهوري في دعاوى مدنية تتعلق بسلوكه في منصبه.

لكن في الوقت الذي تتابع فيه قضية جنائية ضد ترامب، تشير الوزارة إلى أن هناك حدودًا لرؤيتها الواسعة عادةً للدور الرئاسي.

وتحاول لائحة الاتهام المنقحة التي حصل عليها المستشار الخاص جاك سميث، الذي يقود الادعاء، الأسبوع الماضي، التغلب على حكم المحكمة العليا الأمريكية بأن الرؤساء السابقين محصنون إلى حد كبير من الملاحقة الجنائية بسبب أفعال تشكل جزءًا من واجباتهم الرسمية، وذلك من خلال القول بأن ترامب كان في المقام الأول متهمًا بانتهاك القانون، حيث كان يتصرف كمرشح، وليس كرئيس، عندما حاول التمسك بالسلطة.

وكان ترامب قد دفع في السابق بأنه غير مذنب في أربع تهم تتهمه بمؤامرة متعددة الأجزاء لمنع جمع نتائج الانتخابات والتصديق عليها، قائلا إن هذه القضية وغيرها من القضايا التي يواجهها هي محاولات ذات دوافع سياسية لمنعه من العودة إلى السلطة.

إن حكم يوليو الذي أصدرته المحكمة ذات الأغلبية المحافظة بأغلبية 6-3، والتي تضم ثلاثة من المعينين من قبل ترامب، يجبر وزارة العدل على مواجهة أسئلة حول السلطة الرئاسية التي لها آثار تتجاوز قضية ترامب، وفقًا لخبراء قانونيين.

وقال بيتر كيسلر، الرئيس السابق للقسم المدني بوزارة العدل، الذي يدافع عن الإجراءات الرئاسية ضد التحديات القانونية: “من المحتمل أن يكون هناك تصادم بين الأشياء التي قد تحتاج الحكومة إلى قولها من أجل دعم لائحة الاتهام، ومن ناحية أخرى، ما تحتاج إلى قوله في قضايا وسياقات أخرى للدفاع عن بعض المعايير الجميلة لوزارة العدل، بما يقع ضمن الوظائف في العدالة والسلطة التنفيذية”.

واعترف مايكل دريبن، المحامي في مكتب سميث، أمام المحكمة العليا في أبريل بأن الوزارة عادة ما تتخذ “وجهة نظر واسعة للغاية” بشأن “الإجراءات الرئاسية الرسمية”.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق.

الدفاع عن ترامب

وخلال إدارة بايدن، دافعت الوزارة عن ترامب في الدعاوى القضائية المتعلقة بإقالة مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين تبادلوا رسائل نصية تنتقده والتطهير العنيف للمتظاهرين خارج البيت الأبيض في عام 2020.

وقالت الوزارة في البداية إنها ستدافع عن ترامب في قضية تشهير رفعتها الكاتبة إي جان كارول، ووجدت أن ترامب تصرف بدوره الرسمي عندما استخف بكارول بينما نفى ادعاء كارول بأنه اعتدى عليها جنسيًا.

وفي وقت لاحق عكس المسار، وذهبت هيئة المحلفين إلى أمر ترامب بدفع أكثر من 88 مليون دولار لكارول.

حتى عندما كانت الوزارة تحقق مع ترامب، فقد تعاملت بحذر في العام الماضي عندما طُلب منها إبداء رأيها في ادعاء ترامب بالحصانة المدنية من الدعاوى القضائية بشأن دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021 من قبل أنصاره.

وحثت محكمة الاستئناف الفيدرالية على رفض الحصانة، لكنها أشارت في مذكرة إلى أنه “في جميع السياقات، يجب التعامل مع مسائل الحصانة الرئاسية بأكبر قدر من الحساسية تجاه المطالب المتواصلة للرئاسة”.

وأسست المحكمة العليا إلى حد كبير معيارها للحصانة الجنائية على قرار سابق طويل الأمد مفاده أن الرؤساء لا يمكنهم مواجهة دعاوى مدنية بشأن سلوكهم ضمن حدود مسؤولياتهم الرسمية.

وفي قضية تخريب الانتخابات، تركت المحكمة الأمر لقاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان لتحديد أي من أفعال ترامب تشملها الحصانة وأيها يمكن أن ينتقل إلى المحاكمة.

ويجب على المدعين أن يثبتوا إما أن سلوك ترامب لم يكن مرتبطا بمسؤولياته الرسمية أو أن الادعاء لا ينتهك السلطة الرئاسية.

ومن المرجح أن يتم استئناف أي قرار يقرره تشوتكان مرة أخرى أمام المحكمة العليا، مما لا يترك أي فرصة تقريبًا لإجراء محاكمة قبل انتخابات الخامس من نوفمبر، عندما يواجه ترامب نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

وشددت لائحة الاتهام المنقحة على دور المحامين الخاصين لترامب ومسؤولي الحملة، وأزالت الإشارات إلى مسؤولي الإدارة، ووصفت خطاب ترامب لمؤيديه قبل حصار الكابيتول بأنه خطاب انتخابي.

وسلط الضوء على الأدوار البديلة لنائب الرئيس آنذاك مايك بنس بصفته نائب ترامب في انتخابات عام 2020 ورئيسًا لمجلس الشيوخ الأمريكي عندما أشرف على تصديق الكونجرس على الانتخابات في 6 يناير، ولم ينجح ترامب في الضغط على بنس لمنع التصديق على التصويت.

ورفضت الوزارة أيضًا في عام 2021 حماية مو بروكس، الممثل الجمهوري للولايات المتحدة الذي تحدث في تجمع 6 يناير، من دعوى قضائية بشأن أعمال الشغب، وخلصت إلى أن بروكس كان منخرطا في نشاط حملة لا علاقة له بدوره الرسمي.

وقال نورم آيسن، المحامي المخضرم في واشنطن الذي عمل كمستشار خاص في أول قضية لعزل ترامب، إن قضية ترامب تمثل “مجموعة فريدة من الظروف”، مما يجعل من غير المرجح أن يتعرض الرؤساء المستقبليون للعرقلة من خلال الملاحقة القضائية، وقال إنه لم يحاول أي رئيس آخر غير ترامب بذل جهد مماثل لتقويض نتائج الانتخابات، قائلا: “السلوك هنا نادر جدًا في التاريخ الأمريكي”.