قاضي محكمة الاستئناف في نيويورك يصف حكم ترامب بالاحتيال المدني بقيمة 454 مليون دولار بأنه “مقلق”

ترجمة: رؤية نيوز

بدا أن هيئة قضاة محكمة الاستئناف في نيويورك متشككة بشأن الحكم الضخم الذي صدر بحق دونالد ترامب في قضية احتيال مدنية بقيمة 454 مليون دولار بعد أن وُجد مسؤولاً عن الاحتيال التجاري، مما دفع أحد القضاة بوصف الحكم بأنه “مقلق”.

يحاول الرئيس السابق عكس أو تخفيض الحكم الذي يبلغ 354 مليون دولار – بالإضافة إلى 100 مليون دولار إضافية في شكل فائدة – بعد أن انحاز أحد القضاة إلى المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، التي زعمت في دعوى قضائية أن ترامب بالغ في تقدير صافي ثروته بمليارات الدولارات للحصول على قرض أفضل وشروط تأمين.

ظهر محامو ترامب، الذين وصفوا حكم القاضي آرثر إنجورون في فبراير بأنه “قاسٍ وغير قانوني وغير دستوري”، أمام هيئة من خمسة قضاة في محكمة استئناف مانهاتن يوم الخميس للدفاع عن قضيتهم.

فيما بدا بعض القضاة متقبلين لتغيير السند، وتساءل القاضي بيتر مولتون عما إذا كانت دعوى جيمس تحولت إلى “شيء لم يكن من المفترض أن تفعله”.

وأضاف مولتون أن “العقوبة الهائلة في هذه القضية مقلقة”.

وزعم محامي ترامب د. جون ساور أن دعوى جيمس تجاوزت قوانين حماية المستهلك في نيويورك، وزعم ساور أنه لم تكن هناك “ضحايا” و”شكاوى” بشأن أعمال ترامب من المقرضين وشركات التأمين.

وادعى المحامي أن القضية كانت “انتهاكًا واضحًا لقانون التقادم”، مشيرًا إلى المعاملات المستخدمة في المحاكمة غير المحلفين.

وحذّر من أنه إذا لم يتم إلغاء الحكم، “فلن يتمكن الناس من ممارسة الأعمال التجارية في العقارات” بثقة.

ولم يكن ترامب، الذي نفى مرارًا وتكرارًا أي مخالفات منذ رفع جيمس الدعوى ضده لأول مرة، حاضرًا.

وقال إنجورون إن ترامب وشركته وكبار المسؤولين التنفيذيين بما في ذلك ابناه إريك ودون جونيور خدعوا البنوك من خلال تضخيم ثروة ترامب في البيانات المالية، مما سمح لهم بالحصول على قروض مواتية استخدموها لجني الأرباح.

وقال فريق ترامب القانوني إن السند المطلوب في البداية كان “غير مسبوق لشركة خاصة”، وقال إن دفع المبلغ بالكامل كان “مستحيلا عمليا”.

وفي مذكرة قدمت في يوليو إلى قسم الاستئناف – محكمة الاستئناف المتوسطة المستوى – زعم محامو ترامب أن البيانات المالية التي قدمها للبنوك قللت في الواقع من ثروته، ولم يكن هناك ما يشير إلى أن أيًا من المقرضين تضرر ماليًا.

كما زعم فريقه القانوني أن دعوى جيمس ضد ترامب كانت ذات دوافع سياسية.

يُصدر قسم الاستئناف حكمه عادة بعد حوالي شهر من انتهاء المرافعات – مما يعني أن القرار النهائي قد يأتي قبل يوم الانتخابات في 5 نوفمبر.

ويجب أن يتفق ثلاثة من القضاة الخمسة الذين استمعوا إلى مرافعات يوم الخميس من أجل تغيير النتيجة.

وإذا حكمت المحكمة ضد ترامب، فيمكن للرئيس السابق الاستئناف أمام أعلى محكمة في نيويورك، وربما المحكمة العليا – على الرغم من أن هذا يعني أن القرار النهائي لن يأتي قبل عام 2026.

وتعهد القائد الأعلى السابق بمحاربة القضية “حتى المحكمة العليا الأمريكية إذا لزم الأمر”.