دراسة: مقترحات ترامب هاريس قد تُزيد الدين الوطني.. رغم خطة ترامب التي ستضيف 4 تريليون دولار أخرى

ترجمة: رؤية نيوز

يطرح كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب قوائم متزايدة من الوعود للناخبين، والتي تجعل من الإسكان والرعاية الصحية أكثر تكلفة إلى دعم الشركات المصنعة إلى توفير الإعفاء الضريبي لملايين الأميركيين.

ولكن هذه المقترحات تأتي مع علامات سعر باهظة، ولم يحدد المرشحون كيفية تغطية التكاليف بالكامل، وفقًا لتحليل جديد، ونتيجة لذلك سيرتفع الدين الوطني بمقدار تريليونات الدولارات بغض النظر عن من سيفوز في الانتخابات، مما يزيد من تفاقم المشاكل المالية للبلاد.

ومن شأن خطة هاريس أن تزيد الدين بمقدار 3.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، في حين أن منصة ترامب من شأنها أن تتسبب في ارتفاعه بمقدار 7.5 تريليون دولار، وفقًا لتقرير لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، الذي صدر يوم الاثنين.

إن تحليل مجموعة المراقبة هو الأحدث في سلسلة من المراجعات لخطط المرشحين، والتي تجد عمومًا أن مقترحات ترامب سيكون لها تأثير أكبر على الدين الوطني من هاريس.

وتشير اللجنة إلى أن تقديراتها تحتوي على مجموعة واسعة من عدم اليقين وتشمل العديد من الافتراضات حيث لم يصدر أي من المرشحين مقترحات مفصلة، ويستند تحليلها إلى إعلانات الحملة الرسمية ومواقع الويب والكتب البيضاء ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والخطابات والمناقشات مع موظفي الحملة والمقترحات المماثلة في ميزانيات الرؤساء وغيرها من المصادر.

وقدمت اللجنة مجموعة من تقديرات التكلفة في تحليلها بسبب الافتقار إلى منصات مفصلة، ووجدت أن تدابير هاريس قد لا يكون لها تأثير كبير على الدين أو قد تزيده بمقدار 8.1 تريليون دولار.

وقد تؤدي مقترحات ترامب إلى تضخم الدين بما يتراوح بين 1.5 تريليون دولار و15.2 تريليون دولار، ومن الصعب أيضًا تحديد كيف يمكن للأمريكيين والشركات تغيير سلوكهم إذا دخلت هذه السياسات حيز التنفيذ. تتطلب جميعها تقريبًا موافقة الكونجرس.

ولم يتحدث هاريس ولا ترامب عن خفض عبء الديون الثقيلة على الأمة، على الرغم من أن الجمهوريين في الكونجرس والديمقراطيين قالوا مرارًا وتكرارًا إنهم يريدون كبح جماح الدين، الذي يبلغ حاليًا 35.7 تريليون دولار.

لكن الحكومة الفيدرالية تواصل إنفاق المزيد من الأموال مما تجمعه من الإيرادات، مما يتسبب في استمرار ارتفاع الدين بسرعة، وقال مجموعة من الخبراء بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن الأمة تسير على مسار مالي غير مستدام.

وقال مارك جولدوين، كبير مديري السياسات في اللجنة، لشبكة سي إن إن: “نحن ننفق بالفعل على الفائدة أكثر من الرعاية الطبية والدفاع، وهذا الدين المرتفع يزاحم حقًا كل شيء آخر”. “إنه يزاحم الاستثمار في القطاع الخاص، لذلك لدينا نمو اقتصادي أقل. إنه يزاحم الإنفاق في القطاع العام، لذلك لدينا مساحة أقل لدفع أولوياتنا الأخرى”.

مقترحات هاريس

إن البند الأكثر تكلفة في برنامج نائب الرئيس هو تمديد أحكام قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017 لأولئك الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار سنويًا – وهو ما سيكلف 3 تريليون دولار، وفقًا للجنة، وتنتهي أحكام القانون الخاصة بالدخل الفردي وضريبة التركة في نهاية عام 2025.

يتبع ذلك توسيع ائتمان ضريبة الأطفال وائتمان ضريبة الدخل المكتسب، والتي تأتي بتكلفة 1.4 تريليون دولار، وتمديد إعانات أقساط قانون الرعاية الميسرة المعززة، والتي تضيف 550 مليار دولار.

كما تضمنت اللجنة مقترحات هاريس لدعم الإسكان بأسعار معقولة، والشركات المصنعة والشركات الصغيرة؛ وإلغاء الضرائب على الإكراميات؛ وتحسين أمن الحدود؛ وتعزيز التعليم واقتصاد الرعاية، بما في ذلك إنشاء برنامج وطني مدفوع الأجر للعائلات والإجازات الطبية، حيث ستكلف هذه المقترحات 2.3 تريليون دولار في المجموع.

كما ستقوم هاريس بتعويض تكلفة برنامجها جزئيًا من خلال زيادة ضريبة الشركات ومعدلات مكاسب رأسالمال إلى 28٪ لكل منهما، بالإضافة إلى زيادة الضرائب الأخرى على الأمريكيين الأثرياء والشركات الكبرى – على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تغطي هذه التحركات الفاتورة بالكامل، حيث تفترض اللجنة أنها ستقترح العديد من أحكام زيادة الإيرادات في ميزانية الرئيس جو بايدن لأن حملتها قالت إنها تدعمها.

تدابير ترامب

يريد الرئيس السابق تمديد جميع أحكام قانون التخفيضات الضريبية لعام 2017 تقريبًا، وهو أحد الإنجازات الرئيسية في ولايته الأولى. لكنه سيضيف إلى السعر بعض التدابير الأخرى، مثل إلغاء الحد الأقصى البالغ 10 آلاف دولار للخصومات الضريبية على مستوى الولاية والمحلية واستعادة قدرة الشركات على خصم الاستثمارات في المعدات والأبحاث على الفور. في المجموع، سيكلف هذا ما يقرب من 5.4 تريليون دولار.

كما وعد ترامب بإنهاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي ومزايا الضمان الاجتماعي، فضلاً عن خفض معدل ضريبة الشركات إلى 15% بالنسبة للمصنعين المحليين، ومن شأن هذه التدابير أن تؤدي إلى خفض الإيرادات بنحو 3.8 تريليون دولار.

كما تضمنت قائمة اللجنة تعزيز الجيش، وتأمين الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وسن إصلاحات الإسكان، وتوفير المزيد من الدعم للرعاية الصحية، والرعاية طويلة الأجل، والرعاية.

قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن التعريفات الجمركية الجديدة التي يريد فرضها – 10٪ أو 20٪ على كل واردات أجنبية تدخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعريفة أخرى تزيد عن 60٪ على جميع الواردات الصينية – ستدفع ثمن مقترحاته.

لكن اللجنة تقدر أن هذه التعريفات الجمركية ستجلب ما بين 2 تريليون دولار و 4.3 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان – وهو ما لا يكفي لتغطية أجندة ترامب.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مقايضات، حيث يتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن التعريفات الجمركية من شأنها أن ترفع الأسعار التي يدفعها الأمريكيون مقابل السلع المستوردة، وذلك لأن الشركة الأمريكية عادة ما تستورد السلعة وتدفع التعريفة الجمركية. ومن ثم يمكن تمرير التكلفة إلى المستهلكين.

إن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% شاملة مع تعريفة بنسبة 60% على السلع المصنوعة في الصين من شأنه أن يكلف الأسرة المتوسطة من الطبقة حوالي 1700 دولار سنويًا، وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي. وقال مركز سياسة الضرائب إن التأثير قد يكون 1350 دولارًا سنويًا للأسر المتوسطة الدخل.

إن المقايضة الأخرى ستكون للتعريفات الانتقامية، حيث يقول المحللون إن الدول الأخرى ستفرض بالتأكيد تعريفات جمركية خاصة بها على المنتجات الأمريكية، يمكن أن تؤدي الحرب التجارية إلى إبطاء الاقتصاد الأمريكي، وقمع كمية الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة.

كما وعد ترامب بتوسيع إنتاج الطاقة، وإلغاء وزارة التعليم واستئصال الهدر والاحتيال والإساءة، ووجدت اللجنة أن هذه التدابير من شأنها أن تجمع أو توفر ما يقرب من 1.1 تريليون دولار.