تحليل: ترامب والجمهوريون يربطون ارتفاع أسعار المساكن الأمريكية بالمهاجرين على عكس الباحثون

ترجمة: رؤية نيوز

يلقي المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب وأعضاء حزبه الذين يترشحون لمجلس الشيوخ الأمريكي اللوم على المهاجرين في ارتفاع تكلفة السكن، على الرغم من أن مراجعة البيانات الاقتصادية والأبحاث المستقلة تشير إلى أن تأثيرها محدود.

ومن خلال تقديم هذه الحجة، يستغل الرئيس السابق ترامب وحلفاؤه تكاليف الإسكان – وهي مصدر قلق اقتصادي كبير للناخبين الأمريكيين – كسبب لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة، وهي واحدة من القضايا الأساسية لحملته الانتخابية.

وكان السكن الذي لا يمكن تحمله هو ثاني أكبر مصدر قلق للناخبين بشأن الاقتصاد الأمريكي في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في أغسطس.

وأشار واحد من كل ثلاثة ناخبين إلى تكاليف السكن، في المرتبة الثانية بعد 56% الذين أشاروا إلى المخاوف بشأن تضخم الدخل.

ووضعت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المنافس الديمقراطي لترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر، الإسكان في قلب خطتها الاقتصادية للناخبين. وهي تخطط لتحفيز البناء الجديد وخفض التكاليف بالنسبة للمستأجرين ومشتري المنازل، إلى حد كبير من خلال الحوافز الضريبية.

على مدى العقد الماضي، قامت الولايات المتحدة ببناء منازل وشقق جديدة بوتيرة سنوية أبطأ بنسبة 30٪ تقريبًا عما كانت عليه قبل الأزمة المالية لعام 2008، مما ترك السوق 1.5 مليون وحدة خجولة مما قد يكون مطلوبًا لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وفقًا لتقديرات فريدي ماك.

وقدر المتنبئون الآخرون، ولا سيما Moody’s Analytics، العجز بنحو 2.9 مليون وحدة.

وقد أدى هذا النقص بالإضافة إلى التضخم الناجم عن فيروس كورونا إلى ارتفاع متوسط الإيجارات بنحو 23٪ مقارنة بعام 2020، حسبما تظهر تقديرات Apartment List.

ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 50% في السنوات الخمس الماضية، وارتفعت الإيجارات بنسبة 35%، وفقًا لشركة Zillow العقارية.

وقال ترامب أمام حشد من الناس في ولاية أريزونا التي تشهد معركة انتخابية في أواخر سبتمبر الماضي، إن الهجرة “ترفع تكاليف السكن إلى أعلى المستويات”.

وفي حديثه في توكسون، أشار ترامب إلى عدد المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة مقارنة بعدد المنازل التي تم بناؤها، وهما إحصائيتان استخدمهما أيضًا كاري ليك، المرشحة الجمهورية لمجلس الشيوخ في تلك الولاية، كدليل على حجتهم.

وقالت ليك في مقابلة: “إنه مجرد منطق سليم”. “هؤلاء الناس يجب أن يعيشوا في مكان ما، وهذا هو العرض والطلب الأساسي.”

وفي ولاية ويسكونسن، قال إريك هوفد، المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي، لإحدى وسائل الإعلام المحلية إن إغلاق الحدود من شأنه أن يخفف من نقاط الضعف الاقتصادي.

وقال هوفدي: “إننا نواجه بالفعل صعوبة في توفير السكن والرعاية الصحية بأسعار معقولة لمواطنينا”. ولم تستجب حملته لطلب التعليق.

“رابط محدود” كما يقول الأكاديميون

يقول الأكاديميون الذين يدرسون التقاطع بين الهجرة والإسكان إن تدفقات المهاجرين لها تأثير ضئيل على الأسعار، حيث تؤدي زيادة عدد سكان المدينة بنسبة 1٪ عادة إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المساكن بنسبة 1٪.

وارتفعت أسعار المستهلكين بشكل عام بنسبة 21% منذ عام 2020، وفقًا للبيانات الفيدرالية.

وفي مختبر الاقتصاد الحضري التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قال المدير ألبرت سايز إن بحثه يشير إلى أن الارتفاع كان المحرك الرئيسي لأسعار المنازل والإيجارات، يليه ارتفاع العمل عن بعد مما أدى إلى الطلب على منازل أكبر بها مساحات مكتبية والمزيد من المنازل خارجها بالمدن الساحلية الكبرى.

وقال سايز: “إن تأثير الهجرة يتبع هذه العوامل، من الناحية الكمية، لا أعتقد أنه قريب من شرح ما حدث”. “من الواضح أن القضايا الأخرى أكثر أهمية.”

شاركت مادلين زافودني، أستاذة الاقتصاد في جامعة شمال فلوريدا، في تأليف بحث حديث أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، والذي أدرج الهجرة كقوة واحدة تؤدي إلى ارتفاع الإيجارات، وقالت إن العمال الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني يمكن أن يساهموا في ذلك.

لكنها أشارت أيضًا إلى أنه نظرًا لأن المهاجرين، وخاصة المهاجرين الذين يدخلون بشكل غير قانوني، يشكلون نسبة كبيرة من عمال البناء، فمن المرجح أن “يكون لهم تأثير أكبر على المعروض من المساكن مقارنة بالطلب”، وهو ما يعمل على خفض أسعار المساكن بشكل عام.

ولم تستجب حملة ترامب على الفور لطلب التعليق على النتائج التي توصل إليها الاقتصاديون.

وقالت جوليا جيلات، من معهد سياسات الهجرة غير الحزبي، إن فكرة أن المهاجرين يتسببون في نقص المساكن على مستوى البلاد تأتي من انطباع خاطئ عن الاقتصاد بأن هناك عددًا ثابتًا من المنازل.

وأوضحت “يملأ المهاجرون الوحدات السكنية، ولكن لأن المهاجرين يعملون بمعدلات عالية في البناء وإعادة البناء، فإنهم يساعدون أيضًا في زيادة المعروض من المساكن”.

وقال باريت مارسون، الخبير الاستراتيجي الجمهوري المقيم في الولاية، إن هذه الحقيقة مفهومة على الأرجح في ولاية حدودية مثل أريزونا، حيث كانت الهجرة قضية رئيسية منذ عقود.

وقال “معظم الناخبين أذكياء بما فيه الكفاية ليعرفوا أن… المهاجرين الذين يعملون باليومية لا ينتقلون إلى منزل ضمن النطاق السعري الذي أقترحه”.

وأضاف مارسون: “ولكن في الانتخابات التي تكون فيها تكلفة المعيشة قضية رئيسية في أذهان الناخبين، لا يجب أن يكون الترويج للخوف حقيقيا حتى يكون فعالا”.