بينما يستعد الجمهوريون لخوض الانتخابات يلعب الديمقراطيون دور الدفاع

ترجمة: رؤية نيوز

يستعد الجمهوريون وحلفاؤهم لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، حيث رفعوا دعاوى قضائية على مستوى الولاية للطعن في الخسائر المحتملة وإجبار الديمقراطيين على اتخاذ موقف دفاعي خوفًا من الفوضى التي قد تلي التصويت.

وقالت حملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس في بيان يوم الثلاثاء: “كانت انتخابات 2020 حرة ونزيهة وآمنة، ويتأكد الديمقراطيون من أن انتخابات 2024 ستكون كذلك”.

يشارك الجمهوريون في 130 دعوى قضائية يقولون إنها تهدف إلى التأكد من فرز الأصوات بشكل صحيح وأن الناس لا يصوتون بشكل غير قانوني، بعد أن ادعى الرئيس آنذاك دونالد ترامب في عام 2020 زوراً أن هزيمته أمام الرئيس جو بايدن شابها احتيال.

تخوض نائبة الرئيس هاريس وترامب، الرئيس الجمهوري السابق، سباقًا متقاربًا، خاصة في الولايات السبع المتأرجحة التي تسيطر على 94 من أصل 270 صوتًا في المجمع الانتخابي يحتاجها المرشح للفوز.

يقول الديمقراطيون وحلفاؤهم إن الدعاوى القضائية التي رفعها خصومهم تهدف إلى بث الشكوك حول شرعية الانتخابات بعد فشل نحو 60 دعوى قضائية رفعها ترامب وحلفاؤه في أعقاب تصويت عام 2020 في قلب خسارته.

وبدلاً من الرد بحملة قانونية استباقية مماثلة، يعتمد الديمقراطيون إلى حد كبير على الأنظمة القائمة لضمان انتخابات نزيهة بينما يسعون إلى إحباط التهديدات المتصورة للوصول إلى التصويت أو إجراءات التصديق.

ينبع ارتياح الديمقراطيين للوضع الراهن جزئيًا من رفض المسؤولين على مستوى الولاية المسؤولين عن الانتخابات في الولايات المتأرجحة لمزاعم ترامب الكاذبة بالاحتيال، ويشمل هؤلاء المحافظون والمدعون العامون ووزراء الخارجية من كلا الحزبين.

وعلى عكس الجمهوريين، يؤكد الديمقراطيون على نطاق واسع أن إدارة الانتخابات كانت عادلة في عام 2020 ومن المرجح أن تكون كذلك مرة أخرى، كما تم تعزيزهم من خلال التوسع في التصويت بالبريد والتصويت المبكر في الولايات المتأرجحة التي ستقرر الانتخابات.

وقال جاستن ليفيت، المستشار السابق لإدارة بايدن بشأن الوصول إلى التصويت وأستاذ القانون في جامعة لويولا ماريماونت: “الديمقراطيون والمجموعات التي تفضل الديمقراطيين أو تتحالف معهم، يلعبون في الغالب دور الدفاع في الوقت الحالي”.

كانت استراتيجية الديمقراطيين واضحة يوم الاثنين عندما قال قاضي ولاية في جورجيا إن المسؤولين المحليين لديهم واجب التصديق على الانتخابات – وهي ضربة لمديرة انتخابات مقاطعة جمهورية كانت قد زعمت أنها تتمتع بسلطة تقديرية إذا كانت لديها مخاوف بشأن العملية.

تدخلت اللجنة الوطنية الديمقراطية، قائلة إن القضية تسعى إلى تحويل عملية التصديق الروتينية إلى مطاردة للمخالفات الانتخابية.

وقالت حملة هاريس في بيان يوم الثلاثاء بشأن قرار جورجيا: “لقد حمينا انتخاباتنا من الجمهوريين اليمينيين المتطرفين الذين يحاولون تعطيلها”.

وفي قضية أخرى في جورجيا، أوقف قاض يوم الثلاثاء مؤقتًا قاعدة جديدة أقرها مجلس الانتخابات المحافظ في الولاية تتطلب من العاملين في مراكز الاقتراع فرز الأصوات يدويًا. وزعم الديمقراطيون أن التغيير من شأنه أن يزرع الفوضى ويؤخر النتائج.

وفي ولاية أريزونا، رفض قاض في الحادي عشر من أكتوبر محاولة مجموعة محافظة لإجبار أكبر مقاطعة في الولاية على إجراء فحوصات أكثر شمولاً للتأكد من عدم وجود غير المواطنين على قوائم الناخبين. وسعى الديمقراطيون إلى التدخل في القضية، ووصفوا الدعوى القضائية بأنها “أكثر من مجرد مسرحية سياسية”.

ويُمنع غير المواطنين بالفعل من التصويت في الولايات المتحدة.

اتهمت كلير زونك، المتحدثة باسم اللجنة الوطنية الجمهورية، الديمقراطيين يوم الثلاثاء بالتخطيط لتفكيك الضمانات الانتخابية وقالت إن الجمهوريين ملتزمون بحماية كل صوت قانوني.

وفي بيان لها، قالت زونك إن الجمهوريين حققوا انتصارات مهمة في قضايا تتعلق بالتصويت، مثل حكم المحكمة العليا الأمريكية في أغسطس الذي أعاد إحياء متطلبات إثبات المواطنة لانتخابات أريزونا وحكم جورجيا الأسبوع الماضي الذي رفض دفع جماعات حقوق التصويت لتمديد الموعد النهائي للتسجيل بسبب الأعاصير.

معارك التصديق

ومنذ انتخابات عام 2020، رفض أكثر من 30 مسؤولاً محليًا التصديق على نتائج الانتخابات الصحيحة أو هددوا بذلك، وفقًا لمركز برينان للعدالة، وهو معهد للسياسة العامة ذي ميول يسارية.

لكن لم تنجح أي من هذه الجهود لأن المسؤولين الحكوميين والمحاكم تدخلوا.

وفي انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، على سبيل المثال، أعلن قاضي ولاية أريزونا أن مجلس المشرفين على مقاطعة كوتشيز الريفية المحافظة ليس له الحق في منع التصديق، بعد أن قاوم أعضاء المجلس الجمهوريون بسبب المخاوف بشأن آلات التصويت، والتي طعنت فيها الولاية.

وفي الولايات المتأرجحة، قد يصدر القضاة أوامر تجبر المسؤولين المحليين المترددين على التصديق على نتائج الانتخابات، وأولئك الذين يرفضون القيام بذلك يمكن أن يواجهوا عقوبات مدنية أو جنائية، وفقًا لمركز برينان.

وقالت جينيفر فيكتور، أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج ماسون في فيرجينيا، “إن هؤلاء المسؤولين الحكوميين غير حزبيين إلى حد كبير ومحترفين وكفؤين. يعتمد الديمقراطيون على ذلك”.