ولايات أمريكية تحذر المسؤولين: التأخير والتلاعب بالتصويت يمكن أن يؤدي إلى اتهامات جنائية

ترجمة: رؤية نيوز

ترسل بعض الولايات الأمريكية إشارات قوية إلى مسؤولي المقاطعات والمسؤولين المحليين الذين قد يميلون إلى التدخل بشكل غير قانوني في انتخابات 5 نوفمبر أو رفض التصديق على النتائج، بما قد يؤدي إلى فشلهم في أداء واجبهم وتعرضهم لخطر اتهامات جنائية أو عقوبات مالية باهظة.

ففي خمس على الأقل من الولايات السبع التي يمكن أن تحدد ما إذا كان الرئيس الأمريكي القادم هو الديمقراطية كامالا هاريس أو الجمهوري دونالد ترامب، فقد قام كبار مسؤولي الانتخابات وإنفاذ القانون بالتحقيق مع المسؤولين الذين حاولوا التدخل في التصويت أو تأخير التصديق، وتوجيه الاتهام إليهم، وحتى سجنهم.

كما تم تحذير مسؤولي المقاطعات من أن الفشل في التصديق على النتائج في الوقت المحدد قد يجبر حكوماتهم المحلية على دفع فاتورة عمليات التدقيق أو إعادة فرز الأصوات غير الضرورية.

تهدف الرقابة المتزايدة على مسؤولي الانتخابات المحليين إلى منع ادعاءات التزوير التي لا أساس لها من الصحة من إبطاء عملية التصديق على نتائج الانتخابات، وهو ما قد يتداخل بدوره مع عملية تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية في ظل أجواء حزبية مشحونة للغاية.

بعد أربع سنوات من محاولة ترامب إلغاء هزيمته في عام 2020، قال المسؤولون في الولايات المتأرجحة أريزونا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن، وكذلك في كولورادو الديمقراطية بقوة، إنهم أصبحوا أكثر مهارة في التعامل مع أولئك الذين يتجاوزون سلطتهم.

ومع استمرار ترامب في تكرار الادعاءات الكاذبة بأن انتخابات عام 2020 سُرقت وأنه لن يخسر في نوفمبر إلا بسبب الاحتيال، فإن ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة في كل ولاية أمر بالغ الأهمية. فيمكن أن يتم استبعاد الولايات التي تفشل في التصديق على النتائج بحلول مواعيد نهائية معينة من عملية الهيئة الانتخابية في كل ولاية على حدة والتي تحدد رسميًا الفائزين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت وزيرة خارجية ميشيغان جوسلين بنسون في مقابلة: “القانون واضح ولن نتسامح مع أي شخص لا يتبعه لأي سبب من الأسباب”. “هناك أوقات وأماكن للطعن في نتائج الانتخابات. وعملية التصديق ليست واحدة منها.”

بنسلفانيا تحذر من اتهامات جنحة

وقد نقضت ولاية بنسلفانيا، وهي أكبر الولايات المتأرجحة، بالفعل قرار مسؤول المقاطعة الذي حاول منع استخدام صناديق الاقتراع في منطقتها، حيث يمكن للناخبين الأوائل إيداع بطاقات اقتراعهم عبر البريد.

كما ألغت روميلدا كروكامو، مديرة مقاطعة لوزيرن، وهي ديمقراطية عينها مجلس المقاطعة ذو الأغلبية الجمهورية، في سبتمبر خططًا لنشر صناديق الإسقاط، مشيرة إلى مخاوف بشأن السلامة.

وجاء القرار بعد فترة وجيزة من تهديد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بمقاضاة المقاطعة إذا لم تتأكد من أمن الصناديق.

حذرت المدعية العامة للولاية ميشيل هنري، في رسالة بتاريخ 3 أكتوبر، كروكامو من أن مجلس انتخابات المقاطعة هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر ما إذا كان سيتم نشر صناديق الإسقاط بموجب قانون الولاية، وأنه إذا فشلت كروكامو في الامتثال فإنها قد تواجه تهم جنحة جنائية يعاقب عليها بغرامات تصل إلى سنة في السجن.

ولكن رضخت المقاطعة بعد فترة وجيزة.

وقالت هنري، الجمهورية السابقة التي عينها الحاكم الديمقراطي للولاية العام الماضي، في مقابلة إن مكتبها سيواصل تطبيق قوانين الانتخابات.

وقال هنري: “نحن بالتأكيد مستعدون”. وأضاف “إذا لم يلتزم أي شخص بالقوانين، فسنحقق في ذلك وستكون هناك عواقب… هناك إجراءات جنائية ومدنية يمكن اتخاذها للحفاظ على نزاهة العملية”.

وقال محامي كروكامو، مارك سيدرون، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن القرار الأولي لموكله تأثر بمجموعات الناشطين التي استهدفت علنًا ما يشير إليه البعض بصناديق “الغش” في المقاطعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقال إن كروكامو لا يزال يشعر بقلق عميق.

وقال كروكامو في مقابلة إذاعية مع WVIA News: “في الوقت الحالي في مقاطعة لوزيرن، بلغ المناخ السياسي نقطة الغليان حقًا. لا أستطيع ضمان سلامة الأفراد الذين يتعين عليهم العمل مع صناديق التسليم”.

ولاية ويسكونسن تحقق مع عمدة المدينة

ويقوم القسم الجنائي بوزارة العدل في ولاية ويسكونسن بالتحقيق مع عمدة واوساو دوج ديني لإزالة صندوق تسليم مغلق وفارغ من خارج قاعة المدينة في سبتمبر.

وقال ديني، وهو محافظ غير حزبي يدعمه الجمهوريون، للصحفيين في ذلك الوقت إنه لا يشعر أن الصندوق آمن في المكان الذي وضعه كاتب المدينة.

وتجاهل ديني، الذي لم يرد على الاستفسارات التي تطلب التعليق، حكم المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن في يوليو والذي سمح بوضع صناديق التسليم من قبل كتبة البلدية.

وأوضح ديني هذا الشهر في اجتماع لمجلس واوساو المشترك أن “المحكمة العليا تفسر القانون – وهذا هو منطقى – ولا تضع القانون، ولا تضع قوانين الولاية، ولا تضع مراسيم الولاية”.

ورفض المدعي العام لولاية ويسكونسن جوش كول، وهو ديمقراطي، التعليق بشكل محدد على تحقيق ديني، لكنه قال إن مكتبه سينفذ قوانين الانتخابات.

وقال كاول في مقابلة: “نتوقع أن يلتزم مسؤولو الانتخابات بالقانون”. “لكن إذا تلقينا مخاوف من أن الأمر لن يكون كذلك، فنحن مستعدون للتحرك”.

ميشيغان: اتهامات جنائية وعقوبات مالية محتملة

وفي مقاطعة ماكومب بولاية ميشيغان، حيث رفع الجمهوريون دعوى قضائية دون جدوى لإلغاء نتائج انتخابات 2020، يواجه ثلاثة كتبة مساعدين في مدينة سانت كلير شورز اتهامات جنائية بزعم السماح لأربعة سكان بالتصويت مرتين في الانتخابات التمهيدية للكونجرس والولاية في 6 أغسطس.

ووجهت المدعية العامة الديمقراطية في ميشيغان، دانا نيسيل، اتهامات يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ضد السبعة جميعاً.

وقال نيسيل في بيان: “على الرغم من نقاط الحديث المشتركة بين أولئك الذين يسعون إلى زرع الشك في عمليتنا الانتخابية، فإن التصويت المزدوج في ميشيغان نادر للغاية”. “ومع ذلك، فإن وقوع أربعة حوادث في بلدية بهذا الحجم أثار مخاوف كبيرة.”

وأثارت الاتهامات اعتراضات في سانت كلير شورز.

وقال كيب والبي، عمدة المدينة غير الحزبي، في اجتماع لمجلس المدينة دعا فيه نيسيل إلى إسقاط الاتهامات: “في رأيي، هذا ليس تزويرًا للناخبين. هذا بالنسبة لي مسرحية سياسية”.

وقال والبي لرويترز إن ثلاثة من المتهمين ليسوا كتبة مساعدين ولكنهم “عاملون موسميون بدوام جزئي في الانتخابات”، اثنان منهم عملا فقط في يوم الانتخابات.

وقال المتحدث باسم نيسيل كيمبرلي بوش إن رئيس البلدية كان “يدافع عن النشاط غير القانوني” وأن المدعي العام سيواصل أخذ انتهاكات الانتخابات على محمل الجد.

اتخذت سلطات ميشيغان مسارًا مختلفًا ضد المسؤولين الذين يرفضون التصديق على الانتخابات من خلال الاستفادة من قوانين انتخابات الولاية التي تم تشديدها في أعقاب عام 2020.

وصوت أعضاء مجلس إدارة مقاطعة دلتا بوني هاكولا ولي آن عمان، وكلاهما جمهوريان، ضد التصديق على انتخابات سحب الثقة المحلية في 14 مايو، بعد رؤية هوامش تصويت متطابقة تقريبًا في ثلاثة سباقات مختلفة.

وقالت نانسي برزيوروكي، كاتبة مقاطعة دلتا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لسبب ذلك، شعروا أن هناك شيئًا ما غير صحيح ولم يتمكنوا بضمير حي من التصديق على الانتخابات”.

واستجابت سلطات الولاية بعد يومين.

وقال لهم مدير انتخابات الولاية جوناثان براتر في رسالة بتاريخ 16 مايو: “يقع على عاتق القائمين على فرز الأصوات في المقاطعات واجب واضح وغير تقديري للتصديق على نتائج الانتخابات”. “جميع التكاليف المرتبطة بحشد الدولة … ستكون من مسؤولية المقاطعة.”

وفي اليوم التالي، اجتمع المجلس مرة أخرى وصدق على النتائج. وهذه المرة، تم استبدال عمان، البديل، بعضو مجلس الإدارة المتفرغ الذي كان غائبا يوم 14 مايو.

وامتنعت هاكولا عن التصويت لكنها قرأت بيانا معدا يعبر عن مخاوفها. كلاهما استقال في وقت لاحق.

وقالت هاكولا: “لقد تم إجباري على التوقيع على وثيقة”. “إنني أبذل قصارى جهدي لحماية أصوات مواطني مقاطعة دلتا ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال تحقيق الشفافية والطمأنينة لجميع مواطني مقاطعة دلتا.”

وقال برزيوروسكي إن العد اليدوي لأوراق الاقتراع يطابق الجدولة تمامًا في عملية التدقيق التي يتم إجراؤها بعد التصديق.

وقالت عمان في مقابلة إنها وهاكولا أرادا إعادة فرز الأصوات يدويا للتحقق من النتائج قبل التصديق ولكن تم رفض الطلب. وفقًا لدليل إعادة فرز الأصوات بالولاية، يجب التصديق على نتائج انتخابات المقاطعة قبل إجراء إعادة الفرز.

وقالت عمان “بعد التصديق عليها تصبح خارج أيدينا. ليس لدينا أي سلطة غير توقيعنا”. “كان ينبغي الموافقة على الطلب. وما كان ينبغي أن يُنشر في الأخبار الوطنية.”

أريزونا: اتهامات جناية

ويواجه اثنان من المسؤولين الجمهوريين من مقاطعة كوتشيس في أريزونا اتهامات بارتكاب جناية التدخل في الانتخابات، زاعمين أنهما أخرا عملية فرز الأصوات في انتخابات 2022.

وتظهر وثائق المحكمة أن المشرفين على مقاطعة كوتشيس، توم كروسبي وبيغي جود، صوتوا لصالح تأجيل فرز الأصوات، على الرغم من التحذيرات المتعددة من أن تجاوز الموعد النهائي للولاية في 28 نوفمبر سيكون بمثابة انتهاك للقانون. وأعربوا عن شكوكهم بشأن دقة آلات التصويت، ويقول ممثلو الادعاء إن التأخير يتعارض مع عملية حشد على مستوى الولاية.

ومن المقرر أن يمثل جود وكروسبي للمحاكمة في يناير بتهم جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين ونصف، وقد دفعوا بأنهم غير مذنب.

لكن من المقرر أن تعقد جود اجتماعًا بشأن حالة المحكمة يتضمن تغييرًا محتملاً في الإقرار يوم الاثنين.

وقالت جود في مقابلة أجريت معها في أغسطس إنها ليس لديها أي مخاوف بشأن انتخابات 2024 في مقاطعة كوتشيس: “أنا إيجابية بشأن هذه الانتخابات، وأشعر أن الأمور ستكون على ما يرام”.

وقد أوضح وزير الخارجية أدريان فونتس والمدعي العام كريس مايز، وكلاهما من الديمقراطيين، علناً أن قوانين الانتخابات في الولاية سيتم تطبيقها في المستقبل.

وقال فونتيس للصحفيين: “لقد تحدثنا بوضوح شديد مع الكتبة وكبار القضاة في هذه الولايات القضائية حول الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه العملية والسرعة التي ينبغي أن يتصرفوا بها”. “لا أتوقع أيًا من هذه الخدع.”

ومنذ ما يقرب من عام، حذر مايز أيضًا المشرفين في مقاطعة موهافي من انتهاك قانون الولاية من خلال توجيه مجلس الانتخابات المحلي لفرز نتائج 2024 يدويًا بدلاً من آلة التصويت.

وقالت في رسالة إن المشرفين يمكن أن يتحملوا مسؤولية تكلفة العد اليدوي غير القانوني ويواجهون تهم جناية وجنحة.

نيفادا: احتمال الملاحقة القضائية ومصادرة المنصب

وفي ولاية نيفادا، تدخل وزير الخارجية والمدعي العام ومحامي المقاطعة لحل سريع للمأزق المتعلق بتصديق المقاطعة على نتائج الانتخابات التمهيدية.

صوت مجلس مفوضي مقاطعة واشو في يوليو بأغلبية 3 أصوات مقابل 2 لعدم التصديق على نتائج إعادة فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية في يونيو، حيث قال العديد من المفوضين إن هناك حالات شاذة تستحق المزيد من التحقيق.

وطلب وزير خارجية ولاية نيفادا فرانسيسكو أجيلار من المحكمة العليا بالولاية إجبار المفوضين على التصديق، قائلاً إن دورهم في الانتخابات كان وزاريًا بحتًا ولم يمنحهم أي سلطة تقديرية لتأخير النتائج.

وعكست اللجنة مسارها قبل أن يتم البت في القضية، حيث قام اثنان من المفوضين الرافضين بتغيير أصواتهما بعد أن قيل لهما إنهما قد يواجهان عقوبات جنائية أو يتم تجريدهما من مناصبهما إذا رفضا التصديق.

وقال المفوض مايك كلارك، وهو جمهوري، خلال جلسة استماع يوم 16 يوليو، إنه كان يغير تصويته “بقلب مثقل” لأن المدعين العامين في مقاطعة واشو ومكتب المدعي العام في نيفادا أخبروه أنه مطالب بالتصديق.

وقال كلارك: “لقد قيل لي إن عدم التصويت للتصديق على هذه الانتخابات قد يعرضني للمحاكمة الجنائية ومصادرة منصبي”.

كولورادو: تسع سنوات في السجن

في أحد الأمثلة الصارخة، حُكم على الموظفة الجمهورية السابقة في مقاطعة ميسا بولاية كولورادو، تينا بيترز، بالسجن تسع سنوات هذا الشهر، بعد إدانتها بالتلاعب بشكل غير قانوني بآلات التصويت في عام 2020.

ونفت بيترز، التي كررت أكاذيب ترامب بأن انتخابات 2020 سُرقت، ارتكاب أي مخالفات وأصرت على أن أفعالها كانت تهدف إلى مساعدة سكان مقاطعتها.

وقال القاضي ماثيو باريت إن بيترز أساءت استخدام منصبها وانتهكت قسمها في المنصب.

قال باريت وهو يحكم عليها: “أنت لست بطلة”. “أنت دجال استخدم، ولا يزال، منصبك السابق في المنصب لتوزيع زيت الثعبان الذي ثبت أنه غير مرغوب فيه مرارًا وتكرارًا.”