ترامب يَعِد بإطلاق حملة “ترحيل جماعي” إذا فاز بالبيت الأبيض.. والخبراء: قد يُكلف مليارات الدولارات

ترجمة: رؤية نيوز

تعهد الرئيس السابق دونالد ترامب أنه إذا عاد إلى البيت الأبيض سيقوم بإطلاق حملة “ترحيل جماعي” لما لا يقل عن 11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة دون تصريح.

وكان قد قطع وعدًا مماثلاً خلال إدارته الأولى، ولم ينجح بعد أن واجه عقبات لوجستية وقانونية.

ويقول الخبراء إن الأمور قد تكون مختلفة هذه المرة، فقال سيزار جارسيا هيرنانديز، أستاذ القانون بجامعة ولاية أوهايو ومؤلف كتاب “الهجرة إلى السجن: هوس أمريكا بحبس المهاجرين”، إن إدارة ترامب الثانية الأكثر خبرة سوف تعرف “كيف تستخدم البيروقراطية الهائلة بشكل فعال لصالحها”.

وسوف تكون هناك عقبات قانونية أقل أيضًا، فقد عيّن ترامب مئات القضاة خلال ولايته الأولى، وأعاد تشكيل المحاكم التي أبطأت أو أوقفت محاولاته السابقة لتكثيف إنفاذ قوانين الهجرة.

وقال مارك مورجان، الذي شغل منصب القائم بأعمال مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في عهد ترامب، إن هذا التصعيد ممكن إذا اتخذت إدارة ترامب الثانية “نهجًا حكوميًا شاملاً مشبعًا بالمنشطات”.

وقال مورجان: “ستظل الأولويات كما هي: ملاحقة المجرمين المدانين. ومع ذلك، لا أحد محظور”.

وإذا فاز ترامب بولاية ثانية، يقول الخبراء، أن الرأي العام قد يكون في صفه للقيام بأشياء اعترض عليها الأمريكيون من قبل، مثل فصل الآباء المهاجرين عن أطفالهم من أجل مقاضاة البالغين.

وجد استطلاع جديد أجرته صحيفة USA TODAY وجامعة سوفولك أن 45٪ من المستجيبين يؤيدون اقتراح ترامب بالترحيل الجماعي و49٪ يعارضونه، مع 4٪ غير حاسمين.

شمل الإستطلاع 1000 ناخب محتمل، تم إجراؤه عبر الهاتف الثابت والهاتف المحمول في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، بهامش خطأ يزيد أو ينقص 3.1 نقطة مئوية.

ولم يصدر ترامب خططًا مفصلة للترحيل الجماعي، ولكن مراجعة صحيفة USA TODAY للمقابلات والخطابات التي ألقاها ترامب ومستشاريه وإدارييه السابقين تشير إلى أنه يعتزم:

• استخدام سلطات الطوارئ والسلطات التنفيذية لتجاوز القانون الحالي، والذي يتضمن حماية المهاجرين.
• تفعيل أحكام بموجب قانون من القرن الثامن عشر يسمى قانون الأعداء الأجانب، والذي تم استخدامه لاحتجاز الأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي في الحرب العالمية الثانية.
• الاعتماد على الشرطة المحلية والولائية، وخاصة في المناطق الجمهورية ذات التفكير المماثل، للعثور على المهاجرين واعتقالهم في البلاد دون إذن.
• توظيف الجيش الأمريكي والحرس الوطني في إنفاذ قوانين الهجرة.
• وإعادة توجيه الموظفين والموارد الفيدرالية لدعم الجهود.

ووفقًا للمجلس الأمريكي للهجرة غير الحزبي، فإن الترحيل الجماعي لمليون شخص سنويًا قد يكلف 88 مليار دولار سنويًا، وسوف يتطلب ذلك زيادة غير مسبوقة في عدد موظفي إنفاذ القانون، وسعة الاحتجاز، وقاعات المحاكم الخاصة بالهجرة، وسعة الرحلات الجوية.

وقال ستيفن ميلر، المستشار السابق ومهندس سياسات الهجرة السابقة لترامب، لمضيف بودكاست محافظ في وقت سابق من هذا العام “إذا أعيد انتخاب الرئيس ترامب، فسوف يتم إغلاق الحدود؛ وسيتم نشر الجيش؛ وسيتم تفعيل الحرس الوطني وسيعود المهاجرون غير الشرعيين إلى ديارهم”.

من الذي سيُرحّله ترامب؟

تُقدر مؤسسة بيو للأبحاث أن هناك 11 مليون مهاجر في الولايات المتحدة بدون تصريح، والغالبية العظمى ليس لديهم إدانة جنائية، وقد تختلف مواقفهم الفردية بشكل كبير، من طالبي اللجوء الذين عبروا الحدود، إلى الأشخاص الذين وصلوا بتأشيرة سياحية وتجاوزوا المدة.

من بينهم حوالي 1.3 مليون مهاجر صدرت لهم بالفعل أوامر إبعاد لكنهم ما زالوا في البلاد، كما قالت كاثلين بوش جوزيف، محللة السياسات في معهد سياسة الهجرة غير الحزبي.

وقالت: “يرجع هذا جزئيًا إلى نقص ضباط إنفاذ الهجرة والجمارك، ونقص سعة الطائرات وحقيقة أن بعض البلدان لن تعيد الناس”.

وقال ستيفن كاماروتا، مدير الأبحاث في مركز دراسات الهجرة، إن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر إبعاد قد يكونون هدفاً أولاً، وكذلك مئات الآلاف من المهاجرين الذين يقبعون في السجن بتهم جنائية محلية أو تابعة للولاية.

وقال: “هذه هي الثمار المنخفضة المعلقة، كل الأشخاص الذين يتم القبض عليهم بموجب برنامج المجتمعات الآمنة”، وهو البرنامج الذي ربط، في عهد إدارة أوباما، بين سلطات إنفاذ القانون المحلية وقاعدة بيانات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.

وأفادت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أنه في يوليو، كان هناك أكثر من 660 ألف شخص غير مواطن لديهم سوابق جنائية في سجلها.

ووفقاً لمركز دراسات الهجرة، فإن أكثر من نصف هؤلاء البالغ عددهم 11 مليوناً هم أشخاص جاءوا بشكل قانوني لكنهم تجاوزوا مدة تأشيراتهم، وعبر آخرون الحدود بشكل غير قانوني منذ سنوات، وربما تزوجوا من مواطنين أمريكيين وربما لديهم أيضاً أطفال مواطنون أمريكيون – وقد يكونون مؤهلين، في مرحلة ما، للحصول على وضع قانوني.

وهناك أيضًا مئات الآلاف من المستفيدين من البرامج المؤقتة التي قد تختفي بضربة قلم رئاسية.

أما “على المستوى العملي”، فقال غارسيا هيرنانديز، “يبدو أن معسكر ترامب عازم على توسيع مجموعة الأشخاص الذين يستهدفون إبعادهم المحتمل من الولايات المتحدة إلى ملايين الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص الذين لديهم إذن من الحكومة الفيدرالية بالتواجد في الولايات المتحدة”.

حيث يستفيد أكثر من 860 ألف شخص من 16 دولة مختلفة، مثل أفغانستان وأوكرانيا وسوريا وفنزويلا وهايتي، من “الوضع المحمي المؤقت”، وفقًا للمنتدى الوطني للهجرة، فيما يمكن لوزارة الأمن الداخلي إلغاء هذا البرنامج في أي وقت.

ويستفيد 530 ألف مهاجر آخرين، وصلوا كأطفال عندما عبر آباؤهم الحدود بشكل غير قانوني، من وضع مؤقت يسمى “الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة”، أو DACA، وفقًا لخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وحاول ترامب إلغاء البرنامج، الذي بدأ في عهد إدارة أوباما، لكن المحكمة العليا، التي كانت أكثر ليبرالية آنذاك، منعته.

وبحسب مركز تبادل السجلات في جامعة سيراكيوز، ينتظر 1.6 مليون طالب لجوء آخرين جلسات استماع في قضاياهم.

وقال ماريو راسل، المدير التنفيذي لمركز دراسات الهجرة: “هؤلاء ليسوا أشخاصًا تسللوا إلى البلاد. إنهم أشخاص حصلوا على إذن بسماع قضاياهم”.

“عمليات المطاردة”: كيف تجد الحكومة المهاجرين لترحيلهم

إن التحدي المباشر للترحيل الجماعي سيكون تحديد موقع ملايين المهاجرين، هنا بدون وضع قانوني، والذين ليسوا على قوائم الحكومة، وقال ترامب إن ضباط إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية يمكنهم مساعدة السلطات الفيدرالية.

وقال مورغان إن الحكومة الفيدرالية “يمكنها الاستفادة من مجتمع الاستخبارات الأكبر لوضع حزم الاستهداف”، ومن المرجح أن يقود هذا الجهد مركز الاستهداف الوطني التابع للجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وقال إن وكالات الأمن الداخلي بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي وضباط المارشال الأمريكيين يمكن أن تشارك.

وأضاف: “أعتقد أنك سترى أن NTC هو المركز الذي يتلقى المعلومات الاستخباراتية من وكالات مختلفة”، قال مورجان. “الولاية والمحلية جزء لا يتجزأ من ذلك”.

وإذا حدث هذا التعاون، قال راسل إنه يتوقع أن يؤدي ذلك إلى “انتهاكات كارثية للحقوق المدنية” بناءً على أدلة ضعيفة وطب شرعي رديء وملف تعريف رديء.

وقال إن التحقيقات ستؤدي إلى طرق أبواب منازل الناس ومداهمات لأماكن العمل – “عمليات جر في الأساس”.

هل يتمتع المهاجرون بنفس حقوق المواطنين؟

يتمتع المهاجرون المتهمون بالتواجد في البلاد بشكل غير قانوني بحقوق دستورية، فعلى سبيل المثال قضت المحكمة العليا مرارًا وتكرارًا بأن الحكومة لا يمكنها ترحيل الأشخاص دون منحهم “الإجراءات القانونية الواجبة”، أو الفرصة لإخبار المحكمة لماذا يجب السماح لهم قانونًا بالبقاء.

كما يتمتع المهاجرون هنا بدون تصريح بنفس الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المتهمون الآخرون في الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الحق في مُحامٍ، والحق في عدم التفتيش غير المعقول، والحق في الصمت، والحق في عدم العقوبة القاسية وغير العادية.

وقال تشارلز كوك، وهو محامٍ متخصص في الهجرة: “لا يمكنك ببساطة إبعاد الناس عن الشارع ووضعهم في السجن وعلى متن طائرة وإرسالهم إلى الخارج”.

وهذا لا يعني أن المهاجرين بدون تصريح يتمتعون بنفس الحقوق في الممارسة العملية.

قررت المحكمة العليا أن إجراءات محكمة الهجرة النموذجية مدنية وليست جنائية، وبالتالي فإن المهاجرين المحتجزين الذين يواجهون الترحيل المحتمل لا يحق لهم الحصول على محام إلا إذا كانوا قادرين على دفع ثمنه.

ويمكن ترحيل المهاجرين الذين يتم القبض عليهم في غضون أسبوعين من دخول البلاد وعلى بعد 100 ميل من الحدود بشكل عام دون جلسة استماع في المحكمة أو محام.

ويمكن للسلطات الطارئة أيضًا التنازل عن بعض الحقوق.

وخلال جائحة كوفيد-19، استشهد ترامب بقانون الصحة العامة من أربعينيات القرن العشرين المعروف باسم العنوان 42، وسمحت سلطة الطوارئ لكل من إدارته وإدارته بايدن بإعادة المهاجرين بسرعة إلى المكسيك أو بلدهم الأصلي، دون منحهم فرصة للمطالبة بالبقاء.

وأفادت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن أكثر من 2.7 مليون طرد للمهاجرين على الحدود الجنوبية الغربية بين عامي 2020 و2023.

وقال كين كوتشينيلي، الذي شغل منصب نائب وزير الأمن الداخلي بالإنابة في عهد ترامب، إن المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل يتمتعون بحقوق محدودة.

وقال كوتشينيلي: “عندما يتعلق الأمر بعملية الترحيل، لا يتمتع الأجانب غير الشرعيين قانونيًا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأمريكي المتهم بارتكاب جريمة”.

كيف يحتجز ترامب الأشخاص الذين ينتظرون الترحيل؟

ولوضع نطاق عملية ترحيل 11 مليون شخص في سياقها الصحيح، كان هناك 1.2 مليون سجين محتجزين في جميع سجون الولايات والحكومة الفيدرالية في البلاد في عام 2022، وفقًا لمكتب إحصاءات العدل الفيدرالي.

كان احتجاز المهاجرين يتم تاريخيًا على نطاق أصغر بكثير.

يخصص الكونجرس حاليًا تمويلًا كافيًا لـ ICE لاحتجاز ما معدله 34 ألف شخص يوميًا، وتستخدم ICE أكثر من 190 منشأة لاحتجاز المهاجرين في 40 ولاية وإقليمًا أمريكيًا على الأقل، وفقًا لإحصاءات الوكالة.

وقال ترامب إنه لن يحتاج إلى مراكز احتجاز كبيرة لأن عمليات الترحيل ستتم بسرعة.

لكن العديد من المهاجرين لديهم الحق في الدفاع عن قضيتهم للبقاء، ولكن هناك بالفعل تراكم يبلغ 3.5 مليون قضية في نظام محكمة الهجرة، فقد يستغرق الأمر شهورًا أو سنوات للحصول على جلسة استماع.

وبالمثل، يجب أن توافق الحكومات الأجنبية على قبول المرحلين، فقد تستغرق هذه المفاوضات وقتًا، أو تفشل؛ حيث رفضت بعض الدول، بما في ذلك الصين وفنزويلا، في الماضي استعادة مواطنيها.

ويقدر مجلس الهجرة الأمريكي أن البلاد ستضطر إلى الحفاظ على 1000 قاعة محكمة هجرة جديدة وتوسيع قدرة احتجاز ICE بمقدار 24 ضعفًا لإيواء جميع الأشخاص الذين ينتظرون جلسات الاستماع.

قانون قديم.. تطبيق جديد: قانون الأعداء الأجانب

قال ترامب إنه سيستعين بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لتسريع عمليات الترحيل، وقد تبنى الحزب الجمهوري خطة ترامب في برنامجه، مستشهدا بالقانون لتبرير إزالة أعضاء العصابات المهاجرين المعروفين أو المشتبه بهم أو تجار المخدرات أو أعضاء الكارتل تحت فرضية أن وجودهم يرقى إلى غزو من قبل حكومة أجنبية.

وقد ترفض المحاكم منح الرئيس ما يمكن القول إنه سلطات زمن الحرب فقط بشأن الهجرة، ومع ذلك رفضت المحاكم في بعض الأحيان تخمين حكم الإدارة الرئاسية بشأن ما يشكل “غزوًا”، أو قضت بأن الرؤساء لديهم الكلمة الأخيرة.

وقالت كاثرين إبرايت، المحامية التي تدرس سلطات الحرب في مركز برينان للعدالة، إن قانون الأعداء الأجانب يستند إلى الهوية كمواطن أجنبي، وليس السلوك أو الوضع القانوني.

وقالت إبرايت: “لا يهم طالما لديك هذا التراث بالولادة أو جنسية ما يسمى بالمحارب الأجنبي”.

كما وعد ترامب بتوظيف الجيش والحرس الوطني في جهوده، ويقول الخبراء إن الإدارات الديمقراطية والجمهورية استخدمت الحرس الوطني لدعم مهام إنفاذ الحدود، لكن الأمر يتطلب الاستعانة بقانون التمرد لوضع الجنود في العمل على جمع المهاجرين في جميع أنحاء البلاد.

وقال مورغان إن هناك دورًا محتملًا آخر للجيش في لوجستيات الاحتجاز، وقال إن المنشآت العسكرية في جميع أنحاء البلاد يمكن أن توفر مساحة لاحتجاز المهاجرين، وخاصة المجرمين غير العنيفين والعائلات.

وقال مورغان: “نحتجزهم في مراكز سكنية عائلية مع جميع الرعاية الطبية ووسائل الراحة، بينما نمر بعملية الإبعاد لإبعادهم إلى بلادهم كعائلة”. “يمكن للجيش المساعدة في هذا النوع من المرافق”.

تاريخ جهود الترحيل

قال ترامب مرارًا وتكرارًا إنه سيصمم جهود الترحيل الخاصة به على غرار عملية قبل 70 عامًا في عهد الرئيس دوايت د. أيزنهاور.

استهدفت جهود أيزنهاور عام 1954 مئات الآلاف من المكسيكيين والأشخاص من أصل مكسيكي، والتي اعتمدت بشكل كبير على إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية وأسفرت عن حملة اعتقالات طالت مواطنين أمريكيين والمهاجرين.

لكن لم يسبق لأي رئيس أن أحصى عمليات ترحيل أكثر من الرئيس باراك أوباما، الذي قام في ذروته في عام 2012 بترحيل أكثر من 407 ألف شخص، وفقًا لـ TRAC، وفي المجموع سجلت إدارته التي استمرت ثماني سنوات أكثر من 3.1 مليون عملية ترحيل من قبل ICE.

كان أعلى عام لترحيل ترامب هو عام 2019، عندما رحلت إدارته أكثر من 269 ألف شخص، وفقًا لنفس مجموعة بيانات TRAC.

وعلى مدار السنوات الأربع لإدارة ترامب، سجلت ICE ما يقل قليلاً عن 932 ألف عملية ترحيل.