هجوم مئات المستوطنين الإسرائيليين على عشرات المنازل والسيارات بالضفة الغربية

شنّ مئات المستوطنين الإسرائيليين مساء الأحد هجوماً واسعاً على حوارة شمال الضفة الغربية مُحرقين عشرات المنازل والسيارات ما أدى إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وعشرات الجرحى بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وجاء الهجوم بعدما قالت السلطات الإسرائيلية إن اسرائيليين قُتلا بالرصاص في هجوم وصفته بـ”الإرهابي” بالضفة الغربية المحتلة الأحد.

وعُقد، الأحد، اجتماع في العقبة الأردنية بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، وتعهد الطرفان في ختامه “منع المزيد من العنف” ولكن الوضع الميداني كان متوتراً بشدة مساء الأحد.

وقال بيان مشترك صدر عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، “في هذا اليوم الصعب (…) قتل مواطنان إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينياً في الـ37 هو سامح أقطش قُتل بالرصاص مساء في قرية زعترة جنوب مدينة نابلس، ولم يعلق الجيش الاسرائيلي على هذه المعلومة حتى الآن لكنه أعلن في بيان إجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم المهددة بالحرائق في حوارة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتتهم السلطات الفلسطينية الجيش بتغطية الهجمات التي يشنّها المستوطنون على الفلسطينيين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 98 شخصاً تلقوا العلاج جراء هذه الحوادث، معظمهم من الاختناق بعد تنشقهم الغاز المسيل للدموع، وأشارت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية إلى سقوط ثلاثة جرحى إسرائيليين بعد تعرضهم لرشق بالحجارة.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي في فيديو نشره مكتبه إلى التزام الهدوء، وقال بنيامين نتنياهو “أطلب منكم، رغم أن الدماء لا تزال ساخنة والرؤوس حامية، عدم إحقاق العدالة بأيديكم وترك قوات الأمن تنجز مهمتها”.

وأصدر مكتب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بياناً اتهم فيه إسرائيل بـ”حماية الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون” في هذه المنطقة من الضفة الغربية.

عقب الهجوم، دعا وزير الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية، أوريت ستروك، “الوفد الإسرائيلي للعودة فوراً” من اجتماع العقبة، وستروك وبن غفير وزيران في الحكومة الإسرائيلية التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية والتي أدت اليمين الدستورية أواخر العام الماضي.

من جهتها، رحبت حركة الجهاد الإسلامي بالهجوم، وقالت في بيان “تبارك حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية البطولية وسط بلدة حوارة بنابلس والتي أدت إلى مقتل اثنين من قطعان المستوطنين الصهاينة”.

دوليا، نددت وزارة الخارجية الفرنسية “بشدة” بالهجوم، داعية “جميع الأطراف إلى تجنب تأجيج العنف والمساهمة في وقف التصعيد”، بحسب ما أوردت في بيان.

اجتماع العقبة

ويعتبر الاجتماع في الأردن بين الجانبين الأول من نوعه منذ سنوات، إذ إن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ العام 2014، وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع عقد بين رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار.

ويأتي اجتماع العقبة وسط معارضة الشارع الفلسطيني، فقد أعرب القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش عن رفض جميع الفصائل الفلسطينية في غزة باستثناء حركة فتح، هذا الاجتماع.

وقالت حركة الجهاد في بيانها إن العملية قرب حوارة “تبعث برسالة قوية إلى اجتماع قمة العقبة الأمني، أن مقاومتنا حاضرة رغم حجم المؤامرة”. بدورها، رفضت حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة الاجتماع واعتبرته “خروجا عن الإجماع الوطني”.

وصرح بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لوكالة فرانس برس أن “إسرائيل نسفت الاجتماع قبل ان يعقد من خلال المجزرة التي ارتكبتها في نابلس”.

ومنحت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بن غفير الذي عُرف عنه تحريضه على العرب، صلاحيات واسعة في الضفة الغربية، في وقت تعهدت الحكومة اليمينية مواصلة التوسع الاستيطاني على حساب الفلسطينيين.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية حيث يعيش نحو 475 ألف مستوطن، غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما يبلغ تعداد الفلسطينيين في الضفة الغربية 2.9 مليون نسمة.

قُبيل تشكيل الحكومة، أكد نتنياهو أنه سيعمل على تطوير الاستيطان “في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)”.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.