المحكمة العليا ترفض محاولة الجمهوريين لمنع التصويت المؤقت في ولاية بنسلفانيا

ترجمة: رؤية نيوز

رفضت المحكمة العليا طلب الجمهوريين بمنع مسؤولي ولاية بنسلفانيا من فرز الأصوات المؤقتة للناخبين الذين تم رفض بطاقات الاقتراع البريدية الخاصة بهم بسبب عيوب فنية.

يأتي أمر المحكمة العليا في أعقاب أمر يوم الأربعاء الذي يسمح بتطهير قوائم الناخبين في فيرجينيا بدعم من الحزب الجمهوري قبل يوم الانتخابات، حيث تم إدخال أمر فيرجينيا على الرغم من معارضة المعينين الديمقراطيين الثلاثة للمحكمة.

وفي قضية بنسلفانيا، انقسمت المحكمة العليا للولاية 4-3 في تأييد حكم محكمة أدنى يتطلب فرز الأصوات المؤقتة المقدمة من الناخبين الذين قيل لهم إن بطاقات الاقتراع البريدية الخاصة بهم لا يمكن فرزها.

وقالت محكمة الولاية: “البطاقات المؤقتة موجودة كوسيلة أمان للحفاظ على الوصول إلى حق التصويت”، مشيرة إلى أنه لا يمكن فرز مثل هذه البطاقات إلا إذا لم يتم فرز أي بطاقات اقتراع أخرى من ناخب.

وقالت أغلبية المحكمة بالولاية: “كتبت الجمعية العامة قانون الانتخابات بهدف تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت، وليس لغرض خلق عقبات أمام التصويت”.

تم تحديد ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية متأرجحة رئيسية، بحوالي 80 ألف صوت في فوز جو بايدن عام 2020 على دونالد ترامب وبحوالي 44 ألف صوت في فوز ترامب عام 2016 على هيلاري كلينتون، ومن المتوقع أيضًا أن يكون السباق بين ترامب وكامالا هاريس في عام 2024 متقاربًا.

يأتي إجراء المحكمة العليا يوم الجمعة وسط جهود يدعمها ترامب لتأجيج مزاعم احتيال الناخبين التي لا أساس لها في الولاية المتأرجحة.

وسعياً لوقف حكم المحكمة العليا في بنسلفانيا، أخبر الجمهوريون القضاة أن القضية “ذات أهمية عامة قصوى، وقد تؤثر على عشرات الآلاف من الأصوات في ولاية يتوقع الكثيرون أنها قد تكون حاسمة في السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي أو حتى الانتخابات الرئاسية لعام 2024”.

وطلب الحزب الجمهوري من المحكمة على الأقل أن تأمر بإبقاء مثل هذه الأصوات المؤقتة منفصلة عن العد الرسمي، حتى يتمكن القضاة من مراجعة حكم ولاية بنسلفانيا بالكامل بعد يوم الانتخابات.

وأصدر القاضي صامويل أليتو بيانًا مصاحبًا للأمر، وانضم إليه القاضيان كلارنس توماس ونيل جورسوتش، قائلًا إن القضية “ذات أهمية كبيرة” ولكن إيقاف حكم محكمة الولاية لن يفرض أي التزام ملزم على المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن انتخابات هذا العام.

لاحظ أليتو أن النزاع نشأ عن اثنين فقط من الناخبين نتيجة للانتخابات التمهيدية المكتملة بالفعل. وكتب: “ولأن المسؤولين الوحيدين عن الانتخابات في الولاية الذين هم أطراف في هذه القضية هم أعضاء مجلس الانتخابات في مقاطعة صغيرة واحدة، فلا يمكننا أن نأمر مجالس الانتخابات الأخرى بحجز الأصوات المتأثرة”.

وفي حين أن القضية مهمة في حد ذاتها، إلا أنها تنطوي أيضًا على مبادئ أوسع نطاقًا حول تدخل المحكمة بالقرب من الانتخابات وتوازن القوى بين الهيئات التشريعية للولايات والمحاكم الحكومية والمحكمة العليا للولايات المتحدة في قضايا الانتخابات.

وجاء في مذكرة معارضة من الناخبين اللذين بدأت بطاقتا تصويتهما المؤقتتان القضية أن اللجنة الوطنية الجمهورية “تسعى إلى ما يمكن وصفه فقط بتغيير عشية الانتخابات في قانون الولاية من محكمة فيدرالية – وهو التغيير الذي من شأنه، على الأقل وفقًا للجنة الوطنية الجمهورية نفسها، أن يكون مزعجًا للغاية، ويغير معاملة “عشرات الآلاف من الأصوات المؤقتة” وقد يتضمن حتى “قلب” نتيجة “انتخابات واحدة أو أكثر في بنسلفانيا”.