أخبار من أمريكاالانتخابات الأمريكية 2024عاجل
رفض القضاة طلبات تمنع وزارة العدل من مراقبة الانتخابات
ترجمة: رؤية نيوز
رفض القضاة الفيدراليون طلبات ولايتين بمنع وزارة العدل من إرسال محامين لمراقبة الالتزام بقوانين حقوق التصويت الفيدرالية في يوم الانتخابات، بعد طلب كل من ولاية ميسوري وتكساس من المحاكم الفيدرالية إبعاد محامي وزارة العدل عن صناديق الاقتراع.
وقال المدعي العام ووزير الخارجية في ولاية ميسوري إن أي مراقبة من شأنها أن “تحل محل سلطات الانتخابات في الولاية”، وزعم المدعي العام في تكساس أن “قانون تكساس وحده يحدد من يمكنه مراقبة التصويت في تكساس”.
أعلنت وزارة العدل عن نيتها إرسال مراقبين للانتخابات إلى 27 ولاية في بيان صحفي يوم الجمعة، مؤكدة أن الوكالة “تنشر موظفيها بانتظام لمراقبة الامتثال لقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية في الانتخابات في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد”، وتخطط الوكالة لمراقبة مدينة واحدة في ميسوري وسانت لويس وثماني مقاطعات في تكساس.
في معارضتها لطلب ميسوري، أشارت وزارة العدل إلى تسوية توصلت إليها مع سانت لويس بشأن مسألة منفصلة، وهي الامتثال لقانون الأميركيين ذوي الإعاقة، في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس السابق ترامب.
وحددت وزارة العدل “حواجز معمارية” في أماكن الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة، وكجزء من تسوية المدينة مع الوكالة، وافق مجلس مفوضي الانتخابات على السماح لوزارة العدل بمراقبة الامتثال – بما في ذلك يوم الانتخابات.
ووجدت قاضية المقاطعة الأمريكية سارة بيتليك أن ميسوري لم تصل إلى عبء إثبات أن الولاية ستواجه ضررًا لا يمكن إصلاحه إذا راقب مراقبو وزارة العدل انتخابات المدينة.
وكتبت بيتليك في حكمها في وقت متأخر من يوم الاثنين: “من الناحية العملية، فإن الضرر المتوقع هو المراقبة من قبل فردين في مكان اقتراع واحد لضمان الامتثال لقانون الأميركيين ذوي الإعاقة، كما هو منصوص عليه في اتفاق قائم منذ عدة سنوات، وكما تم بالفعل مرتين على الأقل دون وقوع حوادث”.
وفي تكساس، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ماثيو كاتشماريك في وقت مبكر من يوم الثلاثاء وزارة العدل بالتحقق من أن الوكالة لن ترسل “مراقبين” إلى مواقع الاقتراع في تكساس بينما نفى أيضًا إصدار أمر تقييدي.
وقال كاتشماريك، الذي عينه ترامب، في الحكم: “لا يمكن للمحكمة إصدار أمر تقييدي مؤقت دون مزيد من التوضيح بشأن التمييز بين” المراقبة “و” الملاحظة “عشية الانتخابات اللاحقة”.
يبدو أن تكساس ووزارة العدل توصلتا إلى اتفاق بشأن هذه المسألة قبل حكم كاتشماريك.
وقالت وزارة العدل إن مراقبي الانتخابات سيبقون خارج مراكز الاقتراع ومراكز الفرز المركزية، وسيخضعون لقانون الانتخابات في تكساس على بعد 100 قدم من تلك المواقع ولن يتدخلوا في الناخبين الذين يحاولون الإدلاء بأصواتهم، حيث سحبت ولاية النجمة الوحيدة اقتراحها للحصول على أمر تقييدي مؤقت.
وستراقب وزارة العدل الامتثال لقوانين حقوق التصويت الفيدرالية في العديد من الولايات الأخرى، بما في ذلك العديد من الولايات القضائية في ولايات ساحة المعركة أريزونا وجورجيا وميشيغان وكارولينا الشمالية ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن.
ولا تعتبر ميسوري ولا تكساس ولايات ساحة معركة.
