كيف يمكن للجنة الكفاءة التي يقودها ماسك بإشراف من ترامب أن تخفض قواعد الوكالات الفيدرالية؟

ترجمة: رؤية نيوز

كشف إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، اللذان اختارهما الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب لقيادة وزارة جديدة للكفاءة الحكومية، عن خطط لمحو عشرات القواعد الفيدرالية التي وضعها ما يقولون إنها بيروقراطية معادية للديمقراطية وغير خاضعة للمساءلة.

ووفقًا للخبراء، يمكن أن يكون التخلص من قواعد الوكالات الفيدرالية مهمة ضخمة، وفيما يلي نظرة على العقبات والتحديات القانونية التي قد يواجهها ترامب إذا تابع توصيات اللجنة.

ما هي خطط دوج؟

في مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال نُشر في 20 نوفمبر، قال ماسك وراماسوامي إنهما و”فريقًا صغيرًا من الصليبيين الحكوميين الصغار” الموجودين في الوكالات الفيدرالية سيراجعون القواعد لتحديد القواعد التي يعتبرونها غير صالحة.

وقالا إن المراجعة ستسترشد بقرارين صدرا مؤخرًا عن المحكمة العليا الأمريكية وضعا قيودًا كبيرة على سلطات وضع القواعد للوكالات.

وستقدم اللجنة نتائجها إلى ترامب، الذي يمكنه إصدار أوامر تنفيذية بإيقاف تطبيق قواعد محددة على الفور وتوجيه الوكالات لإلغائها، وفقًا للمقال.

وتؤثر اللوائح الفيدرالية على كل جانب من جوانب المجتمع الأمريكي، من التعليم والرعاية الصحية والهجرة إلى التلوث البيئي وسلامة الأدوية والسياسة الضريبية وحقوق العمل.

وقال ماسك ورامسوامي إن اللجنة ستوصي أيضًا بتسريح جماعي للعمال في جميع أنحاء الوكالات الفيدرالية وتحديد مليارات الدولارات من الإنفاق الحكومي غير الصالح لأنه لم يتم التصديق عليه من قبل الكونجرس، قائلين إنهم يهدفون إلى إكمال عمل اللجنة بحلول 4 يوليو 2026، الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس البلاد.

هل يمكن للرئيس إلغاء اللوائح؟

لا يستطيع ترامب إلغاء القواعد بمفرده وسيتعين عليه بدلاً من ذلك توجيه الوكالات للقيام بذلك، وهو ما لن يكون ملزمًا قانونًا في معظم الحالات، وفقًا للخبراء القانونيين.

وإذا اختارت وكالة إلغاء قاعدة ما، فإن العملية ستخضع لقانون معقد، وهو قانون الإجراءات الإدارية، الذي يحدد الإجراءات اللازمة للقيام بذلك.

وغالبًا ما تلغي الوكالات القواعد التي تبنتها الإدارات السابقة، لكن العملية طويلة ومعقدة ومحفوفة بالمخاطر القانونية، ومن المرجح أن تفتقر العديد من الوكالات إلى الموارد اللازمة لإلغاء عدد كبير من القواعد في وقت واحد.

ولإلغاء قاعدة ما، يتطلب قانون الإجراءات الإدارية من الوكالات إصدار اقتراح مفصل، بما في ذلك المبررات القانونية والتكاليف المحتملة، وقبول التعليقات العامة والرد عليها، وقد يستغرق ذلك شهورًا أو أكثر.

كما يمكن أيضًا إلغاء قواعد الوكالة من قبل الكونجرس بموافقة الرئيس، ولكن فقط في غضون فترة قصيرة بعد سنها، لذلك لا يمكن استخدام هذه العملية لإزالة القواعد القديمة.

ماذا يمكن لترامب أن يفعل لمنع تطبيق القواعد؟

هناك قوانين فيدرالية تسمح للرئيس بمنع قواعد معينة للوكالة، مثل بعض لوائح الهجرة، وتعد أي دعوة من جانب ترامب لوقف تطبيق القواعد هي في الواقع مجرد توصية، وإن كان من المرجح أن يلتزم بها المعين المخلص.

إن الوكالات ورؤسائها المعينين سياسيا يتمتعون ببعض الحرية في تحديد أولويات التنفيذ، ولكنهم ملزمون قانونا بتطبيق القانون في كثير من الحالات، ولا يمكنهم التوقف عن تطبيق لائحة كوسيلة للالتفاف على العملية المرهقة المتمثلة في إلغائها، كما قال الخبراء.

وأي جهد من جانب ترامب ومعينيه لوقف تطبيق القواعد من قبل الوكالات لن يمنع الأفراد من رفع دعاوى قضائية زاعمين انتهاكها، حيث يتم إصدار العديد من لوائح الوكالات بموجب قوانين تسمح بالدعاوى القضائية الخاصة، مثل قوانين البيئة والأجور.

هل سيتم مقاضاة الوكالات لإلغاء القواعد؟

إن التحركات التي يقوم بها ترامب ومعينيه لإلغاء القواعد القائمة سوف تقابل بتحديات قانونية، كما أوضح العديد من المجموعات التقدمية والمسؤولين الديمقراطيين.

وأصبحت الدعاوى القضائية التي تسعى إلى منع الإلغاءات أو إعادة العمل بالقواعد التي تم إلغاؤها شائعة، وعادة ما تدعي أن الوكالات فشلت في تبرير إلغائها بشكل كافٍ أو لم تستجب للمخاوف التي أثيرت في التعليقات العامة.

وكانت إدارة ترامب الأولى قد وُبِّخَت في عدة مناسبات لعدم اتباعها تلك الإجراءات في إلغاء سياسات عهد أوباما.

وإذا نفذ ترامب توصيات وزارة العدل، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى سيل من الدعاوى القضائية في جميع أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى نتائج مختلطة.

عين ترامب 234 قاضيًا في ولايته الأولى، بما في ذلك العشرات في محاكم الاستئناف، وأظهر الكثير منهم تشككًا عميقًا في السلطات الإدارية التي تمارسها الوكالات الفيدرالية منذ فترة طويلة.

ويمكن لمعارضي سياسات ترامب أن يلجأوا إلى محاكم أكثر ودية مع المزيد من المعينين الديمقراطيين، مما يعكس اتجاهًا للمجموعات المحافظة ومجموعات الأعمال التي تقدم تحديات لإدارة بايدن في محاكم معينة في تكساس.

كيف ستوجه قرارات المحكمة العليا عمل دوج؟

في قرار صدر عام 2022، قضت المحكمة العليا بأن الوكالات لا يمكنها معالجة “الأسئلة الرئيسية” ذات التأثير الاقتصادي أو المجتمعي الواسع دون إذن صريح من الكونجرس.

وفي حكم تاريخي صدر في يونيو، ألغت المحكمة سابقة خاصة بها وقالت إن المحاكم لم تعد ملزمة بالامتثال لتفسير الوكالة لقانون غامض.

وقال ماسك ورامسوامي إن مراجعتهما ستركز على اللوائح غير الصالحة في ضوء تلك القرارات، والتي اعتُبرت انتصارات كبرى في حملة شنتها الجماعات المحافظة لكبح جماح “الدولة الإدارية”. لكن أحكام المحكمة العليا في تلك القضايا كانت دقيقة، وسوف يستغرق الأمر سنوات حتى تتمكن المحاكم من فرز كيفية تطبيقها على اللوائح الفردية، كما قال محامون وخبراء آخرون.

تم تفويض العديد من اللوائح صراحة من قبل الكونجرس أو أيدتها المحاكم بناءً على مزاياها وليس من باب الاحترام، مما يجعل من الصعب تبرير إلغائها بموجب أحكام المحكمة العليا الأخيرة.