جاك سميث يقدم طلبًا لإسقاط التهم الموجهة إلى دونالد ترامب في أحداث 6 يناير

ترجمة: رؤية نيوز

قدم المستشار الخاص جاك سميث طلبًا لإسقاط جميع التهم الجنائية الأربع الموجهة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب فيما يتعلق بجهوده لإلغاء انتخابه الرئاسي لعام 2020 في الفترة التي سبقت الهجوم المميت في 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي.

تم توجيه الاتهام إلى ترامب لأول مرة بأربع جرائم جنائية في أغسطس 2023، والتي تضم التآمر على الاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي والتآمر ضد الحقوق، ثم تم تعليق القضية لعدة أشهر حيث زعم فريق ترامب أنه لا يمكن مقاضاة ترامب.

شكلت لائحة الاتهام لحظة غير عادية في التاريخ الأمريكي – أول اتهام على الإطلاق بأن رئيسًا سعى بشكل غير قانوني إلى التشبث بالسلطة.

كما يمثل الرفض لحظة تاريخية، بعد خمسين عامًا من إجبار ريتشارد نيكسون من قبل المشرعين من كلا الحزبين على الاستقالة من الرئاسة وسط مزاعم بسلوك إجرامي، سيعيد نصف الناخبين الأمريكيين ترامب إلى الرئاسة على الرغم من اتهاماته الخطيرة بسوء السلوك الجنائي في منصبه.

منحت المحكمة العليا ترامب انتصارًا مبكرًا في القضية في يوليو بحكمها بشأن الحصانة الرئاسية، لكن هيئة محلفين اتحادية كبرى جديدة وجهت الاتهامات إلى ترامب بنفس التهم الأربع مرة أخرى في أغسطس، زاعمة أن مزاعم ترامب الكاذبة حول تزوير الناخبين الجماعي خلال انتخابات 2020 كانت “غير مدعومة وغير معقولة موضوعيًا ومتغيرة باستمرار” وأن ترامب “كان يعلم أنها كاذبة”.

وعلنًا، لم يعترف ترامب أبدًا بأن مزاعمه الانتخابية كانت في الواقع كاذبة، ودفع ببراءته في القضية.

كتب مكتب سميث في ملف يوم الاثنين أنه يسعى إلى رفض التهم بما يتماشى مع موقف وزارة العدل الراسخ بأنها لا تستطيع توجيه اتهامات إلى رئيس في منصبه، ولكن أضافت: “هذا الحظر قاطع ولا يعتمد على خطورة الجرائم المنسوبة إليه، أو قوة الأدلة التي قدمتها الحكومة، أو مزايا الادعاء، والتي تدعمها الحكومة بالكامل”.

يخطط سميث وفريقه للاستقالة قبل تولي ترامب منصبه، وفقًا لما ذكره أحد المصادر لشبكة إن بي سي نيوز في وقت سابق من هذا الشهر، وتتطلب لوائح المستشار الخاص من سميث تقديم تقرير إلى المدعي العام يشرح فيه قرارات الاتهام قبل تنحيه.

أخبر العديد من المتهمين في أحداث السادس من يناير القضاة أنهم يأسفون لأنهم كانوا “سذجًا” بما يكفي لتصديق أكاذيب ترامب، والتي رددها حلفاء الرئيس المنتخب والجمهوريون في الكونجرس والمؤثرون المحافظون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتركز وزارة العدل على اعتقال “أكثر” مثيري الشغب فظاعة قبل عودة ترامب إلى منصبه، فقال الرئيس المنتخب إنه سيعفو عن جزء غير محدد من مثيري الشغب في السادس من يناير، الذين أطلق عليهم “المحاربين” و”الوطنيين الذين لا يصدقون” والسجناء السياسيين و”الرهائن”.

ومن المتوقع أن يسير عبر النفق الغربي السفلي، حيث وقعت بعض أسوأ أعمال العنف في 6 يناير، ليتم تنصيبه رئيسا في 20 يناير 2025.