أخبار من أمريكاتكنولوجياعاجل
فيفيك راماسوامي يصف قرض ريفيان الفيدرالي بقيمة 6.6 مليار دولار بأنه “ضربة سياسية” لإيلون ماسك
ترجمة: رؤية نيوز
حصلت شركة ريفيان، منافسة تسلا، على قرض بقيمة 6.6 مليار دولار من وزارة الطاقة لاستئناف بناء مصنع للسيارات الكهربائية المتوقف في جورجيا، والذي قالت الحكومة إنه سيخلق 7500 وظيفة بحلول عام 2030.
وانتقد فيفيك راماسوامي، الذي من المقرر أن يقود “وزارة كفاءة الحكومة” جنبًا إلى جنب مع إيلون ماسك في إدارة ترامب الثانية، القرض في منشور على X.
فكتب راماسوامي: “أحد “المبررات” هو 7500 وظيفة يخلقها، لكن هذا يعني تكلفة 880 ألف دولار للوظيفة وهو أمر جنوني. هذا يشبه إلى حد كبير طلقة سياسية في القوس لإيلون ماسك وتيسلا”.
وقال متحدث باسم وزارة الطاقة إن برنامج قروض تصنيع المركبات ذات التكنولوجيا المتقدمة، الذي تعد صفقة ريفيان جزءًا منه، عزز مكانة أمريكا كقوة عالمية في صناعة السيارات.
وقالوا إن البرنامج أقرضت أيضًا 465 مليون دولار لشركة تسلا في عام 2010، والتي سددتها الشركة مبكرًا، كدليل على نجاحها.
وقال ماسك ورامسوامي إنهما يهدفان إلى خفض حوالي 2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي وتقليص القوى العاملة الفيدرالية من خلال وزارة الطاقة، والتي لن تكون إدارة حكومية رسمية.
وأثار تفويض الثنائي “بخفض اللوائح الزائدة” مخاوف من أن يُكلف ماسك بمهمة هز الهيئات التنظيمية التي تشرف على شركاته والتي اشتبكت معها كثيرًا.
حاولت إدارة بايدن تعزيز تبني المركبات الكهربائية بسلسلة من السياسات في السنوات الأخيرة، وتشمل الحوافز الضريبية ما يصل إلى 7500 دولار للسيارات الكهربائية الجديدة المصنعة في الولايات المتحدة، و7.5 مليار دولار في شكل منح فيدرالية لبناء مئات الآلاف من شواحن السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن يتم التراجع عن الكثير من هذا الإنفاق في عهد ترامب.
وورد أن الإدارة الجديدة على استعداد لإلغاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار، وهي الخطوة التي قال الخبير الاقتصادي فيليكس تينتلنوت لـ Business Insider إنها قد تخفض مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 27٪ في الأمد القريب إلى المتوسط.
وتحاول إدارة بايدن أيضًا الانتهاء من تمويل البنية التحتية وصناعة الرقائق الدقيقة الأمريكية قبل انتهاء ولايتها. وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن إنتل ستحصل على حوالي 7.9 مليار دولار في شكل منح فيدرالية بموجب قانون CHIPS.
وكان راماسوامي قد حذر من أن وزارة الطاقة ستحاول التدقيق في هذه المنح أيضًا، وانتقدها باعتبارها “مناورات في اللحظة الأخيرة” في منشور آخر على X.