تعرف على خطة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الجديد الذي اختاره ترامب

ترجمة: رؤية نيوز

كان كاش باتيل معروفًا منذ سنوات في فلك دونالد ترامب باعتباره مؤيدًا مخلصًا يشارك الرئيس المنتخب تشككه في مكتب التحقيقات الفيدرالي ومجتمع الاستخبارات، لكنه يحظى باهتمام جديد، من عامة الناس ومن الكونجرس، بعد أن اختاره ترامب لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وبينما يستعد لخوض معركة شاقة ومطولة على الأرجح لتأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ، يمكن لباتيل أن يتوقع التدقيق ليس فقط بشأن ولائه المعلن لترامب، ولكن أيضًا لاعتقاده – الذي كشف عنه خلال العام الماضي في مقابلات وكتابه – بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يبلغ عمره قرنًا من الزمن يجب أن يتولى منصبه من يقوم بإصلاحه بشكل جذري.

وفيما يلي نظرة على بعض ما اقترحه لوكالة إنفاذ القانون الفيدرالية الأولى في البلاد، وما هو مقدار ما سيتابعه بالفعل هو سؤال منفصل.

إغلاق مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن

انتقل أول موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى المقر الحالي في شارع بنسلفانيا منذ 50 عامًا. يضم المبنى منذ ذلك الحين المشرفين والقادة الذين يتخذون القرارات التي تؤثر على المكاتب في جميع أنحاء البلاد وخارجها.

ولكن إذا نجح باتيل في تحقيق مراده، فمن الممكن أن يتم إغلاق مبنى جي إدغار هوفر، وتشتيت موظفيه.

قال باتيل في مقابلة أجريت معه في سبتمبر في برنامج “شون كيلي شو”: “لقد أغلقت مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي هوفر في اليوم الأول وأعيد فتحه في اليوم التالي كمتحف” للدولة العميقة”. “بعد ذلك، سآخذ 7000 موظف يعملون في ذلك المبنى وأرسلهم عبر أمريكا لمطاردة المجرمين. كونوا رجال شرطة. أنتم رجال شرطة – كونوا رجال شرطة.”

ولا شك أن مثل هذه الخطة ستتطلب عقبات قانونية ولوجستية وبيروقراطية، وقد تعكس ازدهارًا خطابيًا أكثر من الطموح العملي.

وفي كتاب صدر العام الماضي بعنوان «رجال العصابات الحكومية: الدولة العميقة والحقيقة والمعركة من أجل ديمقراطيتنا»، اقترح إصلاحًا أكثر تواضعًا لنقل المقر الرئيسي خارج واشنطن «لمنع الاستيلاء على المؤسسات وكبح قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي من التعامل مع الأمر».

وكما هو الحال، فإن مصير المبنى على المدى الطويل يتغير بغض النظر عن انتقال القيادة.

اختارت إدارة الخدمات العامة العام الماضي مدينة جرينبيلت بولاية ماريلاند كموقع لمقرها الجديد، لكن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الحالي كريستوفر راي أثار مخاوف بشأن احتمال تضارب المصالح في عملية اختيار الموقع.

العثور على “متآمرين” في الحكومة ووسائل الإعلام

وفي مقابلة العام الماضي مع الخبير الاستراتيجي المحافظ ستيف بانون، كرر باتيل الأكاذيب حول الرئيس جو بايدن والانتخابات المسروقة.

وقال باتيل: “سنلاحق الأشخاص في وسائل الإعلام الذين كذبوا بشأن المواطنين الأمريكيين، والذين ساعدوا جو بايدن في التلاعب بالانتخابات الرئاسية”. وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على “المتآمرين” المفترضين داخل الحكومة الفيدرالية.

ليس من الواضح تمامًا ما يتصوره، ولكن إلى الحد الذي يريد فيه باتيل أن يسهل على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين الذين يكشفون عن معلومات حساسة والمراسلين الذين يتلقون هذه المعلومات، يبدو أنه سيدعم عكس اتجاه وزارة العدل الحالية، وهي سياسة تحظر بشكل عام على المدعين العامين مصادرة سجلات الصحفيين في تحقيقات التسريب.

تم تنفيذ هذه السياسة في عام 2021 من قبل المدعي العام ميريك جارلاند بعد ضجة حول الكشف عن حصول وزارة العدل خلال إدارة ترامب على سجلات هاتفية للصحفيين كجزء من التحقيقات حول من كشف أسرارًا حكومية.

وقال باتيل نفسه إنه لم يتم بعد تحديد ما إذا كانت حملة القمع هذه ستتم مدنيًا أم جنائيًا، ويتضمن كتابه عدة صفحات لمسؤولين سابقين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل والوكالات الفيدرالية الأخرى التي حددها على أنها جزء من “الفرع التنفيذي للدولة العميقة”.

وبموجب المبادئ التوجيهية الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي، لا يمكن أن تكون التحقيقات الجنائية متجذرة في تكهنات تعسفية أو لا أساس لها، ولكن بدلاً من ذلك يجب أن يكون لها غرض مسموح به لاكتشاف النشاط الإجرامي أو إيقافه.

وبينما يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيقات، فإن مسؤولية توجيه الاتهامات الفيدرالية، أو رفع دعوى قضائية نيابة عن الحكومة الفيدرالية، تقع على عاتق وزارة العدل.

ويعتزم ترامب ترشيح المدعي العام السابق لفلوريدا بام بوندي لمنصب المدعي العام.

إصلاحًا “كبيرًا جدًا” للمراقبة

كان باتيل من أشد المنتقدين لاستخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لسلطات المراقبة التابعة له بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، ودعا في مقابلته في برنامج “شون كيلي شو” إلى “إصلاح كبير للغاية”.

وهذا الموقف يضعه في صف كل من المدافعين عن الحريات المدنية ذوي الميول اليسارية الذين طالما شككوا في سلطة الحكومة وأنصار ترامب الغاضبين من أخطاء المراقبة الموثقة جيدًا خلال تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في العلاقات المحتملة بين روسيا وحملة ترامب لعام 2016.

لكنه يجعله بعيدًا عن قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي شددت على ضرورة احتفاظ المكتب بقدرته على التجسس على الجواسيس والإرهابيين المشتبه بهم حتى مع تنفيذ خطوات تصحيحية تهدف إلى تصحيح انتهاكات الماضي.

وإذا تم تأكيد ذلك، فسيتولى باتيل إدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي وسط جدل مستمر حول بند مثير للجدل بشكل خاص في قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية المعروف باسم القسم 702، والذي يسمح للولايات المتحدة بجمع اتصالات غير الأمريكيين الموجودين خارج البلاد دون أمر قضائي بغرض جمع معلومات استخباراتية أجنبية.

وقع بايدن في أبريل على تمديد السلطة لمدة عامين بعد نزاع شرس في الكونجرس تركز على ما إذا كان ينبغي منع مكتب التحقيقات الفيدرالي من استخدام البرنامج للبحث عن بيانات الأمريكيين.

وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتباهى بمعدل امتثال مرتفع، فقد تم إلقاء اللوم على المحللين في سلسلة من الانتهاكات والأخطاء، بما في ذلك الاستعلام بشكل غير صحيح عن مستودع الاستخبارات للحصول على معلومات حول الأمريكيين أو غيرهم في الولايات المتحدة، بما في ذلك عضو في الكونجرس والمشاركين في احتجاجات العدالة العنصرية في عام 2013. 2020 وأعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وكان باتيل قد أوضح ازدرائه للتصويت على إعادة التفويض، فقال “نظرًا لأن ميزانية قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) كانت مرتفعة في هذه الدورة، فقد طالبنا الكونجرس بإصلاحها. وهل تعلم ماذا فعلت الأغلبية في مجلس النواب أين فعل الجمهوريون؟ لقد ثنيوا الركبة. لقد (أعادوا التصريح بها)”.

وقال باتيل في كتابه إنه يجب أن يكون هناك مدافع فيدرالي حاضر للدفاع عن حقوق المتهمين في جميع إجراءات المحكمة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وهو خروج عن الوضع الراهن.

الدعوة إلى تقليص حجم مجتمع الاستخبارات

وقد دعا باتيل إلى قطع مجتمع الاستخبارات التابع للحكومة الفيدرالية، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي.

وعندما يتعلق الأمر بمكتب التحقيقات الفيدرالي، فقد قال في العام الماضي إنه يؤيد فصل “محلات المعلومات” التابعة للمكتب عن بقية أنشطة مكافحة الجريمة.

وليس من الواضح بالضبط كيف ينوي القيام بذلك بالنظر إلى أن عمليات جمع المعلومات الاستخبارية التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي تشكل جزءًا أساسيًا من تفويض المكتب وميزانيته.

وحذر راي، الذي ظل في منصبه لمدة سبع سنوات، مؤخرًا من بيئة تهديد متزايدة تتعلق بالإرهاب الدولي والمحلي.

وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، واجه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك روبرت مولر دعوات من البعض في الكونجرس الذين اعتقدوا أنه يجب تقسيم مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإنشاء وكالة استخبارات محلية جديدة في أعقاب ذلك.

ثم ماتت الفكرة، وخصص مولر موارد جديدة لتحويل ما كان على مدى عقود من الزمن وكالة محلية لإنفاذ القانون إلى مؤسسة لجمع المعلومات الاستخبارية تركز بنفس القدر على مكافحة الإرهاب والجواسيس والتهديدات الأجنبية.

وقال فرانك مونتويا جونيور، وهو مسؤول كبير متقاعد في مكتب التحقيقات الفيدرالي والذي شغل منصب مدير مكتب المدير التنفيذي الوطني لمكافحة التجسس، إنه لا يتفق مع فكرة اختراق “محلات المعلومات” التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ويرى أنها وسيلة لنزع هوية المكتب.