عائلات فلسطينية تقاضي الخارجية الأميركية لدعمها الجيش الإسرائيلي

بقلم: ماهر عبدالقادر

رفع خمسة أمريكيين من أصل فلسطيني من غزة والضفة الغربية دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بسبب عدم احترامهم وتجاوزهم القانون “ليهي” الذي صدر بالولايات المتحدة عام 1997 الذي يحظر تقديم المساعدات الأمريكية لقوات أمن أجنبية متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من خلال تقديم الدعم العسكري لـ “إسرائيل وقوات الجيش والأمن الإسرائيلية” في وقت يقوموا فيه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية.

وتقول الدعوى إن المدعي الرئيسي كان مدرسا في غزة نزح سبع مرات في الحرب الحالية وفقد 20 من أفراد أسرته.

وقالت الدعوى القضائية إن “عدم تطبيق وزارة الخارجية قانون ليهي صادم للغاية في مواجهة التصعيد غير المسبوق للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023” وأن قانون ليهي يلزم جميع الدول بتطبيقه، لكن الولايات المتحدة منحت “استثناء” لإسرائيل.

ويحظر قانون أمريكي تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.

وتطالب الشكوى، التي ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية الردّ عليها في غضون 60 يوماً، بتطبيق القانون على إسرائيل التي “أعفيت منه بشكل غير قانوني”.

تضمنت نصوص الدعوى تصريحات تصف إخفاق وزارة الخارجية في تطبيق قانون” ليهي”، بأنه أمر صادم للغاية بالنظر إلى حجم الانتهاكات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وهذا القانون هو عبارة عن بندين أحدهما ينطبق على وزارة الخارجية والآخر على وزارة الدفاع، وسمي على اسم السيناتور المتقاعد باتريك ليهي، من ولاية فيرمونت.

تواجه وزارة الخارجية الأمريكية انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان، التي نددت بمواصلة تقديم الدعم العسكري لإسرائيل على الرغم من تصاعد الانتهاكات.

أوضحت المنظمة الحقوقية ( DAWN“الديمقراطية الآن للعالم العربي”)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، في بيان صدر يوم الثلاثاء، أن مجموعة من الفلسطينيين وأمريكيين من أصل فلسطيني، بدعم من “داون”، تقدموا بدعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية بسبب عدم احترامها وتجاوزها لقانون “ليهي”.

من جانبها، أكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة، أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تفرض أية عقوبات على وحدات الجيش الإسرائيلي المتورطة في هذه الانتهاكات.

وأضاف البيان أن “إسرائيل” ارتكبت العديد من الانتهاكات الحقوقية وجرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية وقتل المدنيين عمداً، تشمل التعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقال المطول، فضلاً عن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين بالإضافة إلى حرمانهم من الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والوقود والدواء.

وجاء في الدعوى المرفوعة بالمحكمة الجزائية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون “ليهي” الأمريكي بهدف الاستمرار في تمويل ودعم وحدات عسكرية إسرائيلية ، والذي يحظر تقديم المساعدات للوحدات الأمنية أو العسكرية التي تقوم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون محاسبته، ومواصلة تمويل ودعم الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية الفظيعة في غزة والضفة الغربية ومنحت “استثناء” لإسرائيل .

وتحدث موظفان سابقان في وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين بأن المسؤولين الأميركيين يطبقون قاعدة غير رسمية تدعى “الاستثناء الإسرائيلي”، عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية لإسرائيل.

وقال أحد هذين الموظفين، ويدعى تشارلز بلاها، إن “الحقيقة هي أن إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة، لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى التي لا تنطبق إلا على إسرائيل”.

وتخطت فاتورة الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، بالإضافة للعمليات الأميركية في المنطقة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حاجز 38.4 مليار دولار، وهي تكلفة تتجاوز ميزانيتي مراكز السيطرة على الأمراض ووكالة حماية البيئة، وفقًا لمعلومات مشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون.

وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على الدعوى، وأحالت الاستفسارات إلى وزارة العدل، التي لم تصدر هي الأخرى أي بيان حتى الآن بخصوص الموضوع.

وتواصل إسرائيل مجازرها وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ويدعو المنتقدون واشنطن في المقابل إلى أن توجّه الولايات المتحدة الأميركية جهودها ودعمها نحو إيجاد حلول سلميّة، بدلًا من دعم أسباب عدم الاستقرار كما يرى المنتقدون لسياسة الدعم الأميركي لإسرائيل أنّه من الضروري وقف إمدادات الأسلحة الأميركية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأن “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ثابت في اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستحمي إسرائيل دون قيد أو شرط، ولهذا السبب فإن إسرائيل لا تشعر بالقلق بشأن التصرف بعدوانية”.

واعتبرت أنه “بسبب التسامح أو الدعم من الولايات المتحدة، أصبحت تصرفات إسرائيل أكثر فظاعة على نحو متزايد، حيث تطلق القوات الإسرائيلية النار الآن على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة”، في إشارة لاستهدف قوات السلام التابعة للأمم المتحدة “اليونيفيل” في جنوب لبنان خلال الأيام الماضية. كلما كان الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل أكبر، كلما تصرفت إدارة نتنياهو بشكل أكثر فظاعة، وكلما أصبحت أكثر خطورة وعزلة وكراهية في المنطقة وبين المجتمع”.