هوشول توقع مشروع قانون سيفرض على شركات النفط والغاز 75 مليار دولار.. والمنتقدين: العملاء هم من سيدفعون الثمن

ترجمة: رؤية نيوز

وقعت حاكمة نيويورك كاثي هوشول على قانون صندوق تغير المناخ، والذي سيفرض على شركات النفط والغاز ما يقدر بنحو 75 مليار دولار على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة.

تم تصميم هذا الإجراء المثير للجدل، الذي رعته السناتور ليز كروجر وعضو الجمعية جيفري دينويتز، على غرار قوانين صندوق التغير المناخي الفيدرالية والولائية، والتي تفرض على الشركات المتهمة بالتلوث.

وبينما أشادت الجماعات البيئية بالتشريع، زعمت جماعات الأعمال أنه سيزيد من تكلفة ممارسة الأعمال في الولاية وأن المستهلكين سيتحملون في النهاية العبء الأكبر من حيث ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت السناتور كروجر: “قانون صندوق التغير المناخي أصبح قانونًا الآن”. “في كثير من الأحيان على مدى العقد الماضي، رفضت المحاكم الدعاوى القضائية ضد صناعة النفط والغاز قائلة إن قضية المسؤولية عن المناخ يجب أن يقررها الهيئات التشريعية. حسنًا، قبلت الهيئة التشريعية لولاية نيويورك – عاشر أكبر اقتصاد في العالم – الدعوة، وآمل أن نكون قد أوضحنا أنفسنا تمامًا: تتحمل أكبر ملوثي المناخ على هذا الكوكب مسؤولية فريدة عن خلق أزمة المناخ، ويجب عليهم دفع نصيبهم العادل لمساعدة سكان نيويورك العاديين على التعامل مع العواقب”.

ومع ذلك، اعتبر المنتقدون مشروع القانون غير عملي ويزعمون أنه سيكون عرضة لتحديات قانونية مطولة.

وقال كين بوكالسكي، نائب رئيس مجلس أعمال ولاية نيويورك: “ماذا تريد منهم أن يفعلوا؟ لا يبيعوا الوقود في ولاية نيويورك”.

كما انتقدت مجموعة من قادة الأعمال والصناعة هذا الإجراء: “هذا التشريع هو سياسة عامة سيئة تثير أسئلة تنفيذية كبيرة ومخاوف دستورية. وعلاوة على ذلك، فإن سعره البالغ 75 مليار دولار سيؤدي إلى عواقب غير مقصودة وزيادة التكاليف على الأسر والشركات”.

ومع ذلك، أشاد حاكم الولاية هوشول بالتشريع باعتباره انتصارًا لمواطني الولاية، مشيرًا إلى أن الأموال ستُستخدم في جهود التخفيف من آثار تغير المناخ.

وقال: “سيسمح هذا القانون للولاية باسترداد 75 مليار دولار من كبار الملوثين… لفترة طويلة جدًا، تحمل سكان نيويورك تكاليف أزمة المناخ، التي تؤثر على كل جزء من الولاية”.

وسيؤدي مشروع القانون إلى تقييمات كبيرة لكل من منتجي الطاقة المحليين والأجانب، حيث من المرجح أن تواجه شركة أرامكو السعودية أكبر رسوم تبلغ 640 مليون دولار سنويًا، في حين ستواجه شركة بيمكس المكسيكية المملوكة للدولة رسومًا سنوية تبلغ 193 مليون دولار.

ومن المرجح أن تواجه شركة لوك أويل الروسية رسومًا تبلغ حوالي 100 مليون دولار سنويًا.

وتستند التقييمات إلى تقديرات الانبعاثات السنوية لثاني أكسيد الكربون، المقاسة بملايين الأطنان من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.

وفي المجمل، سوف تكون 38 شركة تعتبر ملوثة للكربون على المحك، بما في ذلك شركات النفط العملاقة الأميركية إكسون وشيفرون، وشل وبي بي في المملكة المتحدة، وبتروبراس البرازيلية.

كما لاحظ منتقدو التشريع الصعوبة المحتملة في جمع التقييمات المنصوص عليها من الشركات الأجنبية.

كما يثير مشروع القانون قلق جماعات الدفاع عن المستهلك في ضوء تنفيذه بالتزامن مع تدابير جديدة أخرى من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الركاب والمستهلكين.

كما لاحظ معارضو مشروع القانون أن هذا الإجراء سوف يأتي في أعقاب إعادة فرض تسعيرة الازدحام في مدينة نيويورك، وقبل قاعدة “الحد والاستثمار” المعلقة من قبل وزارة البيئة، والتي سوف تفرض مجتمعة مليارات الدولارات في التقييمات الجديدة على استخدام الوقود الأحفوري، مما يؤثر على مجموعة واسعة من المستهلكين.