دونالد ترامب سيسعى للحصول على الحصانة من دعوى قضائية في السادس من يناير

ترجمة: رؤية نيوز

كشف محامي المدعين إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيتقدم بطلب للحصول على الحصانة من الدعوى القضائية التي رفعها سبعة ضباط شرطة أصيبوا في أعمال الشغب في السادس من يناير.

قال إدوارد كاسبر، كبير المحامين في قضية سميث ضد ترامب، إن ترامب سيتقدم بطلب للحصول على الحصانة الرئاسية هذا الشهر، بحسب مجلة نيوزويك.

وقال إن المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا يجب أن تحدد ما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة من المسؤولية المدنية عن تشجيع المؤيدين المزعومين على اقتحام الكابيتول في السادس من يناير 2021، وهو ما ينفيه ترامب.

ويمكن أن تساعد القضية في تحديد ما حدث في السادس من يناير، عندما غزا أنصار دونالد ترامب الكابيتول لوقف تأكيد فوز جو بايدن في انتخابات 2020، ويمكن أن تكون أيضًا قضية مهمة لتحديد حدود الحصانة الرئاسية من الدعاوى القضائية.

وفي أغسطس 2021، رفع سبعة ضباط شرطة في الكابيتول دعوى قضائية ضد ترامب وعدة أعضاء من جماعات اليمين المتطرف بسبب الإصابات التي لحقت بالضباط خلال أعمال الشغب في 6 يناير.

وتزعم الدعوى القضائية، كونراد سميث وآخرون ضد ترامب، أن ترامب ابتكر رواية كاذبة مفادها أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سُرقت منه وشجع أنصاره على اقتحام الكابيتول بينما كان الكونجرس يؤكد فوز جو بايدن.

وفي ملفات المحكمة، نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وقال إنه شجع فقط الاحتجاج السلمي، وقال محامو المدعين لنيوزويك يوم الأحد إن ترامب سيسعى للحصول على الحصانة في يناير.

وفي الأول من يوليو، تناولت المحكمة العليا الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية لكن موقف المحكمة بشأن الحصانة المدنية أقل وضوحًا، خاصة عندما تتطرق الدعوى إلى قضايا حرية التعبير الرئاسية المحتملة.

ومن المقرر تنصيب ترامب رئيسًا في 20 يناير.

يتم رفع القضية بموجب قانون ما بعد الحرب الأهلية الذي صُمم لمنع كو كلوكس كلان من تهديد الأمريكيين من أصل أفريقي.

وقال كاسبر، القائم بأعمال المستشار القانوني الرئيسي في لجنة المحامين للحقوق المدنية بموجب القانون، لصحيفة نيوزويك صنداي إن الكشف المتعلق بالقضية انتهى في الرابع من ديسمبر وأمرت المحكمة بإصدار إحاطة بشأن السؤال.

وقال: “من المقرر تقديم المذكرة الأولية لترامب في الرابع والعشرين من يناير بينما من المقرر تقديم المذكرة الخاصة بنا في الثامن والعشرين من فبراير”.

وتزعم لجنة المحامين للحقوق المدنية بموجب القانون، وهي مجموعة حقوق مدنية تناضل من أجل العمل الإيجابي وقضايا أخرى تؤثر على الأميركيين السود، في وثائق المحكمة أن أعمال الشغب في السادس من يناير كانت محاولة لمنع الأميركيين من أصل أفريقي وغيرهم من ممارسة حقهم في التصويت.

وقال كاسبر لصحيفة نيوزويك صنداي: “تظل [الدعوى القضائية] فرصة مهمة لتحقيق العدالة لأولئك الذين تضرروا من الهجوم. حاليًا، يجب على المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا أن تحدد ما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة من المسؤولية المدنية عن سلوكه المزعوم فيما يتعلق بالسادس من يناير، وسنستمر في القول إنه لا يتمتع بالحصانة”.

ومن المقرر أن تنتهي الإحاطة بشأن قضية حصانة ترامب في أبريل، في غضون ذلك تستمر قضية سميث ضد المتهمين الآخرين في تلك القضية، بما في ذلك منظمة حملة ترامب 2020 وأعضاء فرديين من مجموعتي Proud Boys وThe Oath Keepers اليمينيتين، ويستمر الكشف في تلك القضية حتى يوليو 2025 على الأقل.