تحليل: ماذا يستطيع ترامب أن يفعل من خلال الأوامر التنفيذية؟

ترجمة: رؤية نيوز

تعهد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب بإعادة تشكيل السياسة الأمريكية بعاصفة من الأوامر التنفيذية في غضون ساعات من توليه منصبه الأسبوع المقبل.

وفيما يلي نظرة على ما يمكن للرئيس أن يفعله وما لا يمكنه فعله من خلال الأوامر التنفيذي.

ما هو الأمر التنفيذي؟

الأمر التنفيذي هو أمر يصدره الرئيس من جانب واحد وله قوة القانون.

تشمل الأوامر التنفيذية البارزة التي أصدرها ترامب في ولايته الأولى حظر السفر من بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة وأمرًا بتوسيع تأجير المياه البحرية لاستكشاف النفط، أصدر ترامب 220 أمرًا تنفيذيًا في ولايته الأولى، أكثر من أي رئيس آخر في فترة واحدة مدتها أربع سنوات منذ جيمي كارتر، وأصدر الرئيس جو بايدن 155 أمرًا تنفيذيًا حتى يوم الاثنين.

ما مدى سرعة سريان مفعول الأمر التنفيذي؟

بمجرد توقيع الرئيس على أمر تنفيذي، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ على الفور أو لا يدخل حيز التنفيذ لعدة أشهر، اعتمادًا على ما إذا كان يتطلب إجراءً رسميًا من وكالة فيدرالية.

وعلى سبيل المثال، دخل حظر ترامب للمسلمين حيز التنفيذ على الفور، لأنه استند إلى قانون فيدرالي عام 1952 أعطى الرئيس صراحة سلطة منع “أي فئة من الأجانب” من دخول البلاد إذا اعتبرهم ضارين.

تأمر أوامر تنفيذية أخرى الوكالات الفيدرالية باتخاذ إجراءات، فعلى سبيل المثال، أمر الديمقراطي بايدن وكالات الصحة باتخاذ إجراءات لحماية الوصول إلى الإجهاض بعد أن سمحت المحكمة العليا للولايات بحظره.

لم يكن لهذا تأثير فوري، لكن الوكالات في الأشهر التالية أقرت قواعد جديدة من خلال عملية وضع القواعد المعتادة، مثل لائحة تهدف إلى حماية خصوصية الأشخاص الذين يحصلون على عمليات الإجهاض.

من أين تأتي سلطة إصدار الأوامر التنفيذية؟

في حين أن مدى سلطة الرئيس التنفيذية موضع نزاع، يتفق الخبراء القانونيون على أنها تأتي إما من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة، والتي تجعل الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الفرع التنفيذي للحكومة، أو من الصلاحيات الممنوحة صراحة للرئيس من قبل الكونجرس.

إن القوانين التي يقرها الكونجرس تفوض سلطة وضع القواعد عادة للوكالات الفيدرالية، والتي ترفع تقاريرها في نهاية المطاف إلى الرئيس، العديد من الأوامر التنفيذية تأمر الوكالات باتخاذ إجراءات أو وضع قواعد من أجل تحقيق أهداف معينة، وتعمل بشكل فعال كإعلان عن سياسات الرئيس.

ما الذي لا يستطيع الرئيس فعله من خلال الأوامر التنفيذية؟

لا يستطيع الرئيس أن يصدر قانونًا جديدًا يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له على وجه التحديد بموجب الدستور أو الكونجرس ببساطة عن طريق إصدار أمر تنفيذي.

إذا أمر أمر تنفيذي الوكالات باتخاذ إجراء، فإن أي إصدار لقواعد الوكالة الناتجة يخضع لقانون الإجراءات الإدارية الفيدرالي، والذي يلزم الوكالات بالسماح بالتعليق العام على أي قواعد ويحظر القواعد “التعسفية والمتقلبة”.

ولا يمكن لقواعد الوكالة أيضًا انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية، مثل الإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية بموجب القانون، أو القوانين التي أقرها الكونجرس.

هل يمكن للمحاكم حجب الأوامر التنفيذية؟

نعم. يمكن الطعن في الأوامر التنفيذية في المحكمة وقد تم حجبها لتجاوز سلطة الرئيس.

في عام 2017، منع قاضٍ أمر ترامب الذي كان يهدف إلى حجب التمويل الفيدرالي عن ما يسمى بالمدن الآمنة التي لم تتعاون مع سياساته المتعلقة بالهجرة، ووجد أن الرئيس لا يستطيع فرض شروط جديدة على الإنفاق الفيدرالي الذي وافق عليه الكونجرس.

وفي عام 2023، منعت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمر التنفيذي لبايدن الذي يتطلب تطعيم العمال الفيدراليين ضد كوفيد-19، ووجدت أنه تجاوز سلطته بالتدخل في القرارات الطبية الشخصية.

من ناحية أخرى، غالبًا ما دعمت المحاكم سلطات الرئيس في إصدار الأوامر التنفيذية، كما حدث عندما أيدت المحكمة العليا في عام 2018 حظر سفر المسلمين.