ترجمة: رؤية نيوز
قال مصدر مطلع إن الرئيس دونالد ترامب أقال 17 مفتشا عاما مستقلا في وكالات حكومية متعددة يوم الجمعة، مما أدى إلى القضاء على عنصر إشرافي حاسم وإفساح الطريق لاستبدالهم بموالين.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن المفتشين العامين في الوكالات بما في ذلك وزارات الخارجية والدفاع والنقل أُخطروا عبر رسائل بريد إلكتروني من مدير شؤون الموظفين في البيت الأبيض بأنه تم إنهاء خدمتهم على الفور.
ويبدو أن عمليات الفصل تنتهك القانون الفيدرالي، الذي يتطلب من الرئيس إعطاء مجلسي الكونجرس أسباب الفصل قبل 30 يومًا.
ولم يستجب البيت الأبيض على الفور لطلب التعليق.
والمفتش العام هو منصب مستقل يجري عمليات تدقيق وتحقيقات في مزاعم الإهدار والاحتيال وإساءة استخدام السلطة.
وتمضي الوكالات قدما في تنفيذ أوامر من ترامب، الذي عاد إلى الرئاسة يوم الاثنين، لإعادة تشكيل البيروقراطية الفيدرالية من خلال إلغاء برامج التنوع، وإلغاء عروض العمل وتهميش أكثر من 150 مسؤولا في الأمن القومي والسياسة الخارجية.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن عمليات الفصل التي جرت يوم الجمعة نجت من المفتش العام لوزارة العدل، مايكل هورويتز. وقالت صحيفة واشنطن بوست، التي كانت أول من أورد عمليات الفصل، إن معظمهم كانوا معينين من فترة ولاية ترامب الأولى 2017-2021.
ووصفت السناتور إليزابيث وارن، وهي ديمقراطية من ماساتشوستس، تصرف ترامب بأنه “تطهير للمراقبين المستقلين في منتصف الليل”، ونشرت على X: “يقوم الرئيس ترامب بتفكيك الضوابط المفروضة على سلطته ويمهد الطريق للفساد على نطاق واسع”.
ودافعت محامية ترامب السابقة سيدني باول، وهي حليفة للرئيس، عن القرار بشأن X، قائلة “إن مفتشي المفتشين العامين الحاليين لا قيمة لهم تقريبًا”.
وكتبت: “قد يسلطون الضوء على بعض الأشياء البسيطة لكنهم لا يحققون أي شيء تقريبًا”. “إن النظام بأكمله يحتاج إلى تجديد! إنهم بلا أنياب ويحمون المؤسسة بدلاً من المواطنين”.
يأتي ويذهب العديد من القادة المعينين سياسياً للوكالات والإدارات مع كل إدارة، لكن المفتش العام يمكنه أن يخدم تحت رئاسة رؤساء متعددين.
خلال فترة ولايته الأولى، أقال ترامب خمسة مفتشين عامين في أقل من شهرين في عام 2020. وشمل ذلك وزارة الخارجية، التي لعب مفتشها العام دوراً في إجراءات عزل الرئيس.
في العام الماضي، أقال سلف ترامب جو بايدن المفتش العام لمجلس تقاعد السكك الحديدية الأمريكية، بعد أن وجد تحقيق أن المسؤول قد خلق بيئة عمل معادية.
في عام 2022، عزز الكونجرس الحماية للمفتشين العامين، مما يجعل من الصعب استبدالهم بمسؤولين مختارين بعناية ويتطلب تفسيرات إضافية من الرئيس لإقالتهم.
