هيئة مراقبة الخزانة تبدأ التدقيق في وصول فريق Musk DOGE إلى نظام الدفع الحكومي الفيدرالي

ترجمة: رؤية نيوز

قال مكتب المفتش العام لوزارة الخزانة، يوم الجمعة، إنه بدأ تدقيقًا لضوابط الأمان لنظام الدفع الحكومي الفيدرالي، بعد أن أثار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون علامات حمراء حول الوصول الممنوح لفريق إدارة كفاءة الحكومة التابع لمساعد ترامب إيلون ماسك.

كما ستستعرض المراجعة العامين الماضيين من معاملات النظام فيما يتعلق بتأكيد ماسك على “المدفوعات الاحتيالية المزعومة”، وفقًا لرسالة من لورين جيه سكوربا، نائب المفتش العام لوزارة الخزانة، حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

وتمثل المراجعة جزءًا من الجهد الأوسع الذي يقوده المشرعون الديمقراطيون ونقابات الموظفين الفيدراليين لتوفير الشفافية والمساءلة حول أنشطة DOGE في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمهورية.

ودفع فريق Musk من أجل الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الحكومية وسعى إلى إزالة عشرات الآلاف من العمال الفيدراليين.

وكتب سكيربا “نتوقع أن نبدأ عملنا الميداني على الفور”. “نظرًا لاتساع نطاق هذا الجهد، فمن غير المرجح أن تكتمل المراجعة حتى أغسطس؛ ومع ذلك، فإننا ندرك الخطر الذي قد يشكله الوصول غير السليم أو الضوابط غير الكافية على سلامة أنظمة الدفع الحساسة. وعلى هذا النحو، إذا ظهرت قضايا حرجة قبل ذلك الوقت، فسنصدر تحديثات وتقارير مؤقتة”.

ويزعم الملياردير ماسك، الذي لا يزال يسيطر على تسلا وإكس وسبيس إكس من بين شركات أخرى، أنه يكتشف الهدر والاحتيال والإساءة أثناء توفير المدخرات لدافعي الضرائب، والعديد من ادعاءاته حتى الآن غير مؤكدة.

ولكن هناك خطر يتمثل في أن تؤدي الجهود العدوانية التي يبذلها فريقه إلى فشل أنظمة الكمبيوتر الحكومية وتمكين ماسك وشركائه من الاستفادة من المعلومات الخاصة التي تحتفظ بها الحكومة.

ومن شأن المراجعة أن تتداخل مع الضغوط المتزايدة التي تفرضها إدارة ترامب على المفتشين العامين، المعينين من قبل الرئيس والذين من المفترض أن يعملوا كضابط مستقل ضد سوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة الحكومية.

وفي يناير، طردت الإدارة العديد من المفتشين العموميين المستقلين في الوكالات الحكومية، وهي الخطوة التي قال بعض أعضاء الكونجرس إنها تنتهك قوانين الرقابة الفيدرالية.

ودفعت عمليات الطرد إلى رفع دعوى قضائية يوم الأربعاء في المحكمة الفيدرالية في واشنطن تسعى إلى إعادة المفتشين العموميين إلى وظائفهم.

قاد السناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن من ماساتشوستس ورون وايدن من أوريجون الضغط من أجل تحقيق مكتب المفتش العام في وزارة الخزانة.

وفي يوم الأربعاء، أرسل وارن ووايدن والسناتور جاك ريد، ديمقراطي من رود آيلاند، رسالة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت مشيرين إلى التناقضات في الروايات التي قدمتها وزارته حول DOGE.

وكتب المشرعون الديمقراطيون في رسالتهم: “إن افتقارك إلى الصراحة بشأن هذه الأحداث أمر مقلق للغاية بالنظر إلى التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد والجمهور من تدخل DOGE، وتحتاج إلى تقديم حساب واضح وكامل وعلني لمن دخل إلى الأنظمة، وماذا كانوا يفعلون، ولماذا كانوا يفعلون ذلك”.

قدمت وزارة الخزانة معلومات متضاربة حول وصول DOGE إلى نظام الدفع. في البداية، ادعت أن الوصول كان للقراءة فقط، فقط لتعترف بعد ذلك بأن أحد أعضاء فريق DOGE كان لديه لفترة وجيزة القدرة على تحرير التعليمات البرمجية، ثم تقول في بيان محلف للموظف أن القدرة على التحرير مُنحت عن طريق الخطأ.

استقال الموظف البالغ من العمر 25 عامًا، ماركو إليز، هذا الشهر بعد اكتشاف منشورات عنصرية على أحد حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، فقط ليطالب ماسك بإعادة تعيينه بدعم من ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس.

ورفعت جماعات المناصرة والنقابات العمالية دعاوى قضائية بشأن وصول DOGE المحتمل غير المصرح به إلى أنظمة الدفع الحساسة لوزارة الخزانة، وأطلق خمسة وزراء خزانة سابقين ناقوس الخطر بشأن المخاطر المرتبطة بوصول DOGE التابع لماسك إلى أنظمة الدفع الحساسة لوزارة الخزانة واحتمال إيقاف المدفوعات المعتمدة من الكونجرس.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت وزارة الخزانة إطلاع اثنين من كبار المشرعين في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، بما في ذلك وايدن، على الجدل المستمر المتعلق باستخدام DOGE لأنظمة دفع الخزانة، مستشهدة بالتقاضي المستمر.