حاكمة نيويورك هوشول تُجري محادثات مع قادة رئيسين بشأن عمدة مدينة نيويورك المتعثر

ترجمة: رؤية نيوز

كشفت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، يوم الاثنين، إنها ستلتقي بقادة رئيسيين يوم الثلاثاء لإجراء محادثة حول مستقبل عمدة مدينة نيويورك المتعثر إريك آدامز، حيث تواجه ضغوطًا لإقالته من منصبه بعد أن طلبت وزارة العدل التابعة للرئيس دونالد ترامب إسقاط التهم الجنائية ضده.

وقالت هوشول في بيان “غدًا، طلبت من القادة الرئيسيين مقابلتي في مكتبي في مانهاتن لإجراء محادثة حول المسار إلى الأمام، بهدف ضمان الاستقرار لمدينة نيويورك”.

يأتي الاجتماع بعد أن قال أربعة نواب لآدامز إنهم يخططون للاستقالة في سحب الدعم للعمدة المحاصر وسط إشارة وزارة العدل إلى تعاطفه مع سياسة ترامب في الهجرة كعامل في إسقاط التهم.

وقالت هوشول إنها تحدثت مع النواب وأن نيتهم ​​في الاستقالة “تثير تساؤلات حول المستقبل الطويل الأجل لإدارة عمدة المدينة”، في وقت رفض فيه آدمز التنحي.

كانت محاولة إسقاط القضية ضد آدامز قد دفعت بالفعل إلى استقالات جماعية في وزارة العدل من قبل المسؤولين الذين رفضوا الامتثال لقرار إسقاط التهم، والذي تم تأكيده في لائحة اتهام هيئة محلفين كبرى.

وحث مراقب المدينة براد لاندير آدامز على تقديم خطة طوارئ للفراغ القيادي الذي ستخلقه الاستقالات، مهددًا باتخاذ تدابير قد تجبره على ترك منصبه.

وقال لاندر في رسالة مفتوحة إلى آدامز نُشرت يوم الأحد: “إذا كان مكتبك غير قادر أو غير راغب في صياغة مثل هذه الخطة على الفور، فسأسعى إلى عقد اجتماع للجنة العجز”.

ويسمح ميثاق المدينة للمراقب بالدعوة إلى تشكيل لجنة لإجبار العمدة على التنحي.

كما تتمتع هوشول بسلطة بدء إجراءات الإزالة، وفي بيانها يوم الاثنين، قالت إن الحاكم لم يكن مضطرًا لاستخدام هذه الصلاحيات لإزالة عمدة منتخب بشكل قانوني في تاريخ الولاية الممتد 235 عامًا.

وقالت: “السلوك المزعوم في مبنى البلدية الذي تم الإبلاغ عنه على مدار الأسبوعين الماضيين أمر مقلق ولا يمكن تجاهله”.

كان آدامز، الديمقراطي وضابط الشرطة السابق الذي انتُخب في عام 2022، تحت ضغط للاستقالة منذ أن قدم المدعون الفيدراليون لائحة اتهام جنائية من خمس تهم في سبتمبر الماضي تتهمه بقبول امتيازات السفر من المسؤولين الأتراك والتبرعات السياسية من الأجانب مقابل اتخاذ إجراءات لصالح تركيا.

وقد دفع آدمز بأنه غير مذنب، ونفى ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه لن يستقيل.

ومع ذلك، بعد عودة ترامب إلى منصبه في 20 يناير، سعت القيادة الجديدة لوزارة العدل إلى رفض التهم.

ولا يزال يتعين على قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديل هو التوقيع على الطلب.