ترجمة: رؤية نيوز
تم فصل ستة موظفين فيدراليين كجزء من تدابير خفض التكاليف الحكومية الرئيسية للرئيس دونالد ترامب، ولكن تم الإعلان عن إعادة تعيينهم مؤقتًا بعد حكم صادر عن مجلس حماية أنظمة الجدارة (MSPB).
وتعد هذه الخطوة هي أحدث ضربة للرئيس، الذي واجه انتقادات وتحديات قانونية بشأن التخفيضات الكبرى في الإنفاق الفيدرالي لإدارته، والتي أشرف عليها قسم كفاءة الحكومة (DOGE) التابع لإيلون ماسك.
ومجلس حماية أنظمة الجدارة (MSPB) هو وكالة حكومية مستقلة تنظر في الطعون المتعلقة بالنزاعات العمالية التي تشمل موظفين فيدراليين.
وكان مكتب المستشار الخاص (OSC)، وهو مكتب تحقيق ومقاضاة، قد قدم طلبات إلى مجلس حماية أنظمة الجدارة (MSPB) لمنح إقامة مؤقتة أو إيقاف مؤقت لفصل ستة موظفين فيدراليين عبر وكالات مختلفة كانوا في فترة اختبارهم.
وزعم المستشار الخاص هامبتون ديلينجر أن هناك “أسبابًا معقولة” للاعتقاد بأن الوكالات انخرطت في ممارسات محظورة للموظفين لأن الأفراد لم يتم فصلهم بناءً على أدائهم الفردي. ممارسات محظورة للموظفين هي إجراءات محظورة من قبل الوكالات الفيدرالية لأنها تنتهك مبادئ التوظيف الفيدرالي القائمة على الجدارة.
ويوم الثلاثاء، أصدرت MSPB أمرًا بمنح فترة إيقاف لمدة 45 يومًا على عمليات الفصل، مما يعني أن كلًا من الموظفين الستة المفصولين سيتم إعادة تعيينهم في الوقت الحالي على الأقل.
وفي حكمها، قالت MSPB إن القانون الفيدرالي ينص على أنه يمكن الموافقة على أي طلب إيقاف إذا كان يقع ضمن “نطاق العقلانية” ولا يمكن رفضه إلا إذا كان “غير معقول بطبيعته”.
ومن بين آلاف الموظفين الفيدراليين الذين تم فصلهم بموجب تفويض وزارة التنمية الاقتصادية، كان هناك عمال جدد في فترة اختبار، والذين لا يتمتعون بنفس مستوى الحماية من الفصل في الخدمة المدنية.
وفي إيداعاته المقدمة إلى MSPB في 21 فبراير، قال ديلينجر إنه في حين يتمتع الموظفون التجريبيون بحقوق محدودة فقط في الطعن في إجراءات الموظفين، فإن مقدار الحقوق التي يتمتعون بها ليس “صفرًا”، ولا يمكن إنهاء عمل الموظفين التجريبيين “حسب الرغبة”.
وقال ديلينجر إنه في معظم الحالات، لا يجوز إنهاء عمل الموظفين التجريبيين إلا إذا أظهر أداؤهم أو سلوكهم أنهم غير لائقين للعمل الفيدرالي ويجب إعطاؤهم تفسيرًا.
وأضاف أن إشعارات الإنهاء المقدمة للموظفين الفيدراليين المفصولين لم تشير إلى أي مشكلات محددة تتعلق بأدائهم أو سلوكهم.
وقال عضو MSPB ريموند أ. ليمون في حكم يوم الثلاثاء: “بالنظر إلى الاحترام الذي يجب منحه لـ OSC في هذه المرحلة الأولية، أجد أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كل وكالة من الوكالات الست انخرطت في ممارسة محظورة للموظفين”.
وقال المستشار الخاص هامبتون ديلينجر في بيان يوم الثلاثاء: “أنا ممتن للغاية لموافقة مكتب خدمات الموظفين على تأجيل هذه الإنهاءات الستة. تمثل هذه الإقامات عينة صغيرة من جميع الموظفين الذين تم فصلهم مؤخرًا، لذا فإن عملنا بعيد كل البعد عن الانتهاء. يجب أن يعلم قادة الوكالة أن مكتب خدمات الموظفين سيواصل متابعة مزاعم الإجراءات غير القانونية للموظفين، والتي يمكن أن تشمل طلب الإغاثة من مكتب خدمات الموظفين لمجموعة أوسع من الموظفين الذين تم فصلهم. أحث قادة الوكالة على إلغاء أي إنهاء غير قانوني للموظفين الذين تم فصلهم طواعية وعلى الفور”.
ومن المُقرر أن تسمح فترة الإيقاف التي تبلغ 45 يومًا لمكتب خدمات الموظفين بمواصلة التحقيق في عمليات الفصل حتى 10 أبريل، حيث يجب تقديم أي طلب تمديد في أو قبل 26 مارس.
