ترجمة: رؤية نيوز
عانى الرئيس دونالد ترامب من ضربات قانونية متعددة يوم الثلاثاء، حيث قام أحد القضاة الفيدراليين بحظر حظره على أعضاء خدمة المتحولين جنسياً، في حين قضى آخر بأن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) غير دستوري على الأرجح.
منذ عودته إلى منصبه ، وقع ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تغطي الهجرة والمساعدات الخارجية والحقوق القانونية لأفراد المتحولين جنسياً والمزيد، كما تعمل إدارة ترامب أيضًا على تفكيك الوكالات الحكومية والقضاء على مساحات كبيرة من القوى العاملة الفيدرالية.
لكن الرئيس واجه سلسلة من النكسات القانونية لجدول أعماله الكاسح، فجاءت أحكام يوم الثلاثاء في غضون ساعات من دعوة ترامب إلى عزل قاضي اتحادي حكم ضد خطط الترحيل، مما دفع بتعليقات توبيخ من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.
يوم الثلاثاء، قضى قاضي المقاطعة الأمريكية ثيودور تشوانغ في ولاية ماريلاند بأن إيلون موسك ووزارة كفاءته الحكومية قد انتهكوا الدستور “بطرق متعددة” أثناء تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال تشوانغ إن تصرفات دوجي لم تضر فقط المدعين، ولكن أيضًا المصلحة العامة، لأنهم حرموا ممثلي الجمهور المنتخبين في الكونغرس بسلطتهم الدستورية لتحديد ما إذا كان، وكيفية إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس.
وأمر القاضي بإعادة إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني والكمبيوتر إلى موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بما في ذلك تلك الموضوعة في إجازة إدارية.
وفي نفس اليوم، قضت قاضية المقاطعة الأمريكية آنا رييس في واشنطن العاصمة، بأن أمر ترامب لاستبعاد قوات المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية قد انتهك حقوقهم الدستورية.
وكتبت رييس في حكمها: “إن المفارقة القاسية هي أن الآلاف من جنود المتحولين جنسياً قد ضحوا – بعضهم يخاطرون بحياتهم – لضمان حقوق الحماية المتساوية للغاية في الحظر العسكري الذي يسعى الحظر العسكري إلى إنكارهم”.
وبعد ذلك، منع قاضي المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان في واشنطن العاصمة إدارة ترامب من إنهاء 14 مليار دولار من المنح الممنوحة لثلاث مجموعات مناخ من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
حيث قامت لي زيلدين، مدير وكالة حماية البيئة، بتجميد المنح متهمة متلقي الاحتيال بسوء الإدارة.
وكتبت تشوتكان “في هذا المنعطف، لم يشرح المدعى عليهم في وكالة حماية البيئة بشكل كافٍ سبب كون جوائز منح المدعين من جانب واحد مقدمة عقلانية لمراجعة برنامج البنك الأخضر”، ويمنع طلبها من وكالة حماية البيئة من إنهاء برنامج المنح البالغ 20 مليار دولار وأيضًا يحجب Citibank، والذي يحمل المال نيابة عن وكالة حماية البيئة، من نقله إلى الحكومة أو أي شخص آخر.
وفي ولاية ماريلاند، أمرت قاضي المقاطعة الأمريكية جولي روبن إدارة ترامب باستعادة بعض المنح التعليمية التي تم إنهاءها كجزء من جهودها لإنهاء مبادرات التنوع والإنصاف والإدماج.
وكتبت روبن أن وزارة التعليم قد تصرفت بشكل تعسفي عندما خفضت 600 مليون دولار في منح تدريب المعلمين التي قالت إنها تروج للأيديولوجيات المثيرة للانقسام.
وأضافت روبن: “يمكن أن يكون لهذه التخفيضات” تأثير خطير على الجمهور: عدد أقل من المعلمين للطلاب في الأحياء ذات الحاجة العالية، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وبرامج التعليم الخاص”، كما أمرت الإدارة بالتوقف عن التخفيضات المستقبلية للمنح.
وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء، رفض قاضي المقاطعة الأمريكية جيسي فورمان في نيويورك طلب إدارة ترامب لرفض دعوى قضائية من محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا التي تسعى الإدارة إلى ترحيله، وأمرت بنقله إلى مقاطعة نيو جيرسي.
وقال فورمان إن أمره السابق الذي يتطلب من البالغ من العمر 30 عامًا لا يتم ترحيله أثناء استمرار الدعوى يجب أن يظل ساري المفعول “ما لم يكن وحتى أوامر محكمة التحولات بخلاف ذلك”.
وكتب الرئيس دونالد ترامب عن الحقيقة الاجتماعية يوم الأربعاء: “إذا لم يكن للرئيس الحق في رمي القتلة، وغيرهم من المجرمين، خارج بلدنا لأن قاضي الجنون اليساري الراديكالي يريد تولي دور الرئيس، فإن بلدنا في مشكلة كبيرة للغاية، ويقدر الفشل!”
كما كتب ستيفن ميلر، نائب رئيس أركان ترامب، على X، يوم الثلاثاء: “يحاول القضاة المارقين غير المنتخبين سرقة سنوات من الوقت من فترة 4 سنوات. إنها السرقة الأكثر فظيعة يمكن للمرء أن يتخيلها: سرقة التصويت وصوت الشعب الأمريكي”.
وقال نورم آيزن، الرئيس التنفيذي لصندوق المدافعين عن الديمقراطية في الولاية، وواحدة من مجموعتين تمثل المدعين في الدعوى القضائية على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في بيان: “قرار اليوم هو انتصار مهم ضد إيلون موسك وهجوم دوج على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والحكومة الأمريكية، ودستور حكومتنا”.
لقد منع أمر تشوانغ دوج إلى أجل غير مسمى من اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دون توقيع من مسؤول وكالة مع سلطة قانونية.
لذلك يمكن أن يقوم مسؤولو الإدارة مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بإجراء مزيد من التخفيضات إلى الوكالة.
وأصدر رييس أمرًا قضائيًا يسمح للقوات المتحولين جنسياً بالاستمرار في الخدمة في الجيش حتى يتم تحديد دعوى قضائية ضد حظر إدارة ترامب، والذي تأخر حتى يوم الجمعة بمنح الإدارة وقتًا للاستئناف.
