ترجمة: رؤية نيوز
أعلنت المحكمة العليا يوم الثلاثاء أن إدارة ترامب يمكنها المضي قدمًا في فصل 16 ألف موظف فيدرالي تحت الاختبار في ست وكالات وإدارات، ملغيةً بذلك أمرًا صادرًا عن محكمة أدنى درجة بإعادتهم إلى وظائفهم مع استمرار الدعاوى القضائية التي تطعن في عمليات الفصل.
وفي أمر موجز غير موقع، قالت المحكمة إن النقابات العمالية التسع والمنظمات غير الربحية التي طعنت في عمليات الفصل تفتقر إلى الأهلية القانونية في هذه القضية، وجاء في الأمر أن “ادعاءات [الضرر] التي قدمتها هذه المنظمات غير كافية حاليًا لدعم موقفها”.
وأشارت القاضيتان سونيا سوتومايور وكيتانجي براون جاكسون إلى أنهما كانتا سترفضان طلب ترامب.
وأمر قاضٍ فيدرالي الشهر الماضي الإدارة بإعادة الموظفين المتضررين في وزارة شؤون المحاربين القدامى، ووزارة الزراعة، ووزارة الدفاع، ووزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخزانة إلى وظائفهم.
استأنفت إدارة ترامب لدى المحكمة العليا طلبًا لوقف تنفيذ أمر القاضي بشكل طارئ، بحجة أن المدعين يفتقرون إلى الأهلية القانونية، وأنهم “استولوا على علاقة العمل بين الحكومة الفيدرالية وقواها العاملة”.
وطلبت النقابات من المحكمة العليا الإبقاء على أمر قاضي المحكمة الجزئية بإعادة هؤلاء العمال إلى وظائفهم نظرًا للضرر الوشيك الذي قد ينجم عن الفصل.
وكتبت النقابات في بيانها: “بما أن الموظفين تحت الاختبار لا يشملون فقط الموظفين الجدد في الحكومة، بل يشملون أيضًا الموظفين الذين رُقّوا مؤخرًا، فقد فقدت الوكالات أفرادًا ذوي خبرة ومديري برامج، وتركت مع فجوات عشوائية وغير متوقعة في وظائف حيوية”. “كانت تداعيات ذلك على الوكالات وآثاره على الخدمات هائلة وفورية”.
