ترامب يستهدف محامي “دومينيون” في نفس اليوم الذي حكم فيه قاضٍ بتشويه سمعة شركة برمجيات التصويت “نيوز ماكس”

ترجمة: رؤية نيوز

في اليوم نفسه الذي حكم فيه قاضٍ في ولاية ديلاوير بأن قناة “ماغا” التلفزيونية “نيوز ماكس” قد أدلت بتصريحات كاذبة وتشهيرية حول شركة “دومينيون فوتينج سيستمز” عقب انتخابات 2020، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يستهدف مكتب المحاماة الذي يمثل شركة برمجيات التصويت.

بعد أن ساعدت دومينيون في الحصول على تسوية تاريخية بقيمة 787.5 مليون دولار من قناة فوكس نيوز بسبب أكاذيبها الانتخابية، تُعدّ شركة “سوسمان جودفري” أحدث شركة يُعاقبها الرئيس لمساعدتها أو توظيفها خصوم ترامب السياسيين.

ففي أمر تنفيذي وقّعه ترامب في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء، يسعى الرئيس إلى إلغاء التصاريح الأمنية لمحامي الشركة، وتقليص العقود الفيدرالية، وتقييد وصولهم إلى المباني الحكومية، مما يجعل من الصعب للغاية على الوكالة تمثيل العملاء في أي مطالبات أو معاملات مع الحكومة الفيدرالية.

وخلال حفل التوقيع، قال ترامب للصحفيين: “لقد حدثت بعض الأمور السيئة للغاية مع هذه المكاتب القانونية”، وتفاخر الرئيس أيضًا باستسلام وكالات المحاماة أمام أوامره التنفيذية.

صرح ترامب قائلًا: “وقعنا عقودًا مع العديد من شركات المحاماة، تلك التي رأيناها غير مناسبة، وقد وافقت جميعها على الدفع… لدينا خمس شركات أخرى متبقية”، بينما زعم كبير مستشاريه ستيفن ميلر أن الإدارة على وشك الوصول إلى مليار دولار من الخدمات القانونية المجانية من شركات المحاماة المستهدفة.

وأضاف ميلر عن شركة سوسمان جودفري: “هذه الشركة متورطة بشدة في سوء السلوك الانتخابي”.

وإلى جانب سوسمان جودفري، سعى ترامب إلى معاقبة خمس شركات محاماة أخرى بأوامر تنفيذية: كوفينجتون آند بيرلينج، وبيركنز كوي، وبول وايس، وجينر آند بلوك، وويلمر هيل. وبينما اختارت ثلاث من هذه الوكالات خوض المعركة وحصلت بنجاح على أوامر قضائية تمنع إجراءات الرئيس، رضخت شركات أخرى وتوصلت إلى اتفاقيات مع الإدارة لاقت انتقادات واسعة النطاق.

فعلى سبيل المثال، تعهدت شركة بول وايس بتقديم 40 مليون دولار من الخدمات القانونية المجانية لإلغاء الأمر التنفيذي للرئيس.

فيما توصلت ثلاث شركات أخرى – سكادن، أربس، سلات، ميجر آند فلوم؛ ميلبانك إل إل بي؛ وويلكي فار آند غالاغر – إلى اتفاقيات استباقية مع الإدارة في محاولة لتجنب العقوبة.

وأشارت شركة سوسمان جودفري، التي وقّعت مؤخرًا مذكرة صديق للمحكمة لدعم طعن بيركنز كوي، إلى أنها ستقاوم أمر الرئيس، وقالت الشركة في بيان: “كل من يعرف سوسمان جودفري يعلم أننا نؤمن بسيادة القانون، ونأخذ واجبنا في الحفاظ عليه على محمل الجد. هذا المبدأ هو ما يرشدنا الآن. لا شك في أننا سنقاوم هذا الأمر غير الدستوري”.

ويثير توقيت مذكرة ترامب التي تستهدف سوسمان جودفري الفضول، إذ تزامن مع إصدار القاضي إريك إم. ديفيس عدة أحكام قضائية قاسية قبل المحاكمة لصالح نيوزماكس قبل محاكمة هذا الشهر مع دومينيون، التي تطالب بتعويضات قدرها 1.6 مليار دولار في دعوى التشهير التي رفعتها ضد الشبكة اليمينية.

وفي حكمه الصادر ليلة الأربعاء، صرّح ديفيس بأن شركة آلات التصويت قدّمت “أدلة واضحة ومقنعة” تُثبت أن نيوزماكس بثّت معلومات كاذبة “من شأنها أن تُضعف نظرة المشاهدين العقلانيين تجاه دومينيون بشكل كبير مقارنةً بمعرفة الحقيقة”. وشملت بعض أغرب الادعاءات التي بثّتها نيوزماكس نظريات مؤامرة مُبالغ فيها، مفادها أن الشركة كانت مرتبطة بالديكتاتور الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، وأنها قلبت ملايين الأصوات لصالح جو بايدن.

وأشار ديفيس أيضًا إلى أن مقاطع نيوزماكس التي أقرّت بالادعاءات الزائفة في ديسمبر 2020 أظهرت إدراكها “لزيف” مقاطع الانتخابات التي بثّتها. إضافةً إلى ذلك، أشار ديفيس – كما فعل في قضية فوكس نيوز التي انتهت في النهاية بتسوية ضخمة لدومينيون – إلى أن المقاطع التي بثّتها نيوزماكس لم تُقدّم على أنها “آراء مُجرّدة” من مُقدّميها ومُعلّقيها، مما يُقلّل من حماية التعديل الأول للشبكة.

ومع ذلك، وبما أن ديفيس منح دومينيون الجزء الأكبر من طلبها للحصول على حكم مُختصر، فقد قال إن الأمر متروك لهيئة المحلفين لتقرير ما إذا كانت القناة المحافظة قد تصرفت عمدًا “بسوء نية” في بثّ التشهير ضد الشركة.

وقال متحدث باسم نيوزماكس في بيان: “غطّت نيوزماكس جانبي نزاع انتخابات 2020 بنزاهة. ولم تُشوّه سمعة دومينيون في أي وقت من الأوقات. تُمثّل هذه القضية تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير وحرية الصحافة، وستدافع نيوزماكس عن نفسها بقوة في المحاكمة”.

وقال متحدث باسم دومينيون: “نحن مُمتنون لحكم المحكمة الشامل”.

ولا تزال إمكانية التوصل إلى تسوية قبل وصول القضية إلى المحاكمة في 28 أبريل قائمة، لا سيما في ضوء حكم ديفيس.

وكانت نيوزماكس قد سوّت قضية مماثلة مع سمارتماتيك خريف العام الماضي مقابل 40 مليون دولار، ويتعين عليها سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو. كما أن لدى سمارتماتيك “ضمان ممارسة نقدية لمدة خمس سنوات” لشراء 2000 سهم من الأسهم الممتازة في نيوزماكس.

شهدت قناة نيوزماكس خلال الأسابيع القليلة الماضية رحلةً مُذهلة، ليس فقط بسبب دعوى قضائية باهظة التكلفة تُحيط بها. ففي الأسبوع الماضي فقط، أُدرجت أسهمها في بورصة الأوراق المالية، وسرعان ما دخلت في خانة “أسهم الميم”.

ورغم ضعف أساسياتها المالية، شهدت نيوزماكس ارتفاعًا حادًا في أسعار أسهمها لتتجاوز 250 دولارًا، مما جعلها لفترة وجيزة أعلى قيمة من شركة فوكس وغيرها من التكتلات الإعلامية الكبرى.

أُضيف كريس رودي، الرئيس التنفيذي لشركة نيوزماكس، والذي كان حاضرًا في محكمة ديلاوير الشهر الماضي بينما اتهمه محامو دومينيون بالمسؤولية الشخصية عن التشهير، إلى قائمة المليارديرات لفترة من الوقت بناءً على ممتلكاته في القناة.

وفي حين انخفضت أسعار أسهم نيوزماكس منذ ذلك الحين إلى 34 دولارًا للسهم اعتبارًا من صباح الخميس، لا تزال قيمة الشبكة تتجاوز 4 مليارات دولار، وقد تمكن رودي منذ ذلك الحين من استغلال القناة لإبرام صفقة مع المستثمرين. أعلنت نيوزماكس يوم الاثنين عن توصلها إلى اتفاقية شراء أسهم ثابتة مع شركة يوركفيل أدفايزرز بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار.

وصرح رودي عن الصفقة قائلاً: “مع أننا لسنا ملزمين بالسحب من كامل المبلغ، إلا أن هذا الإجراء يسمح لنا بالحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع زيادة السيولة في أسهمنا بمرور الوقت”. وأضاف: “كما سيوفر الوصول الجديد إلى رأس المال لفريقنا المرونة اللازمة للاستجابة للفرص والتحديات الجديدة بكفاءة، بينما نواصل تنمية نيوزماكس مع تطور المشهد الإعلامي”.

وأوضح رودي أيضًا أنه تحدث إلى الرئيس عدة مرات في الأسابيع الأخيرة بشأن الطرح العام الأولي لشركة نيوزماكس، والذي شهد قيامه هو ومذيعي شبكته ونقادها بقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك للأوراق المالية – في اليوم الذي شهد فيه السوق أسوأ يوم له منذ الجائحة.

ولم يستجب متحدث باسم سوسمان جودفري فورًا لطلب التعليق على توقيت حكم نيوزماكس والأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والذي يستهدف الشركة.