ترجمة: رؤية نيوز
أعلنت وزارة الطاقة يوم الجمعة أنها ستُلغي ما يُقدّر بـ 405 ملايين دولار من تمويل المنح المُقدّمة للكليات والجامعات، في ظلّ مواصلة إدارة ترامب إصلاحاتها الشاملة لجهاز البحث العلمي في الولايات المتحدة.
يُقيّد هذا الإجراء في وزارة الطاقة ما يُعرف بالتكاليف غير المباشرة بنسبة 15%، والتي تُغطّي البنية التحتية والعمليات التي يرى العديد من العلماء أنها أساسية لإجراء أعمالهم، ويتجاوز متوسط معدل التكاليف غير المباشرة التي يتحملها متلقّو المنح في الكليات والجامعات 30%، وفقًا لبيان الوزارة.
قد يُؤثّر هذا التغيير سلبًا على مجالات حيوية في البحث العلمي؛ إذ تدعم وزارة الطاقة الأبحاث في مجموعة واسعة من المجالات المتعلقة بإنتاج الطاقة والحفاظ عليها والبيئة.
ويعكس هذا التحول إعلانًا صدر عن المعاهد الوطنية للصحة في فبراير، والذي أوقفه قاضٍ فيدرالي في الشهر التالي، قائلًا إنه ربما ينتهك القانون الفيدرالي، وكتب أن هذه الخطوة ضرورية بسبب “الخطر الوشيك المتمثل في إيقاف التجارب السريرية المنقذة للحياة، وتعطيل تطوير البحوث والعلاجات الطبية المبتكرة، وإغلاق مرافق البحث، دون مراعاة رعاية المرضى الحالية”.
وفي بيان حول التخفيضات، قال وزير الطاقة كريس رايت إن الغرض من تمويل الوزارة هو “دعم البحث العلمي – وليس تغطية التكاليف الإدارية وتحديث المرافق”، وأنها “تضمن استخدام كل دولار من أموال دافعي الضرائب بكفاءة لدعم البحث والابتكار”.
لكن الباحثين يقولون إن هذا التفكير يغفل عن كيفية جعل هذا التمويل البحث ممكنًا في المقام الأول.
وكتب روبرت ماهون، الأستاذ المشارك في قسم علوم الأرض والبيئة بجامعة نيو أورلينز، في رسالة بريد إلكتروني أنه “متفائل بحذر” بأن التخفيضات المقترحة ستواجه عقبة مماثلة لتلك التي واجهتها المعاهد الوطنية للصحة، لكن “الآثار الفعلية على الجامعات ستكون على الأرجح عميقة إذا سُمح بتطبيقها”.
وأشار ماهون إلى أن التكاليف غير المباشرة يتم التفاوض عليها بين الحكومة الفيدرالية والجامعات، ويتم تقييمها “على مستويات دقيقة للغاية”. وقال إنها “تستند إلى التكاليف الحقيقية المرتبطة بصيانة المرافق وعملياتها وصيانتها، وموظفي دعم البحث المحددين مثل محاسبي المنح”.
وأضاف: “في جامعة بحثية عامة صغيرة مثل جامعتي، تُعدّ ميزانيات التكاليف غير المباشرة هي الشيء الوحيد الذي يُموّل بعض موظفي الدعم والبنية التحتية”.
وتُفاقم هذه التخفيضات القلق في مجتمع البحث العلمي، حيث تُدمّر إدارة ترامب وخدمة DOGE الأمريكية بقيادة إيلون ماسك نظام البحث العلمي الضخم والعالي المستوى في البلاد، فقد طردت الإدارة علماءً وباحثين وموظفين مسؤولين عن أعمالٍ مثل إعداد تنبؤات جوية حاسمة وإيجاد علاجات جديدة للسرطان، وخفضت دعمها البحثي بشكل كبير، حيث انخفض تمويل المعاهد الوطنية للصحة بنسبة تقارب 60%، وفقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.
وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، وقّع مئات العلماء رسالةً إلى الشعب الأمريكي حثّوا فيها الإدارة على “وقف هجومها الشامل على العلوم الأمريكية” وحذّروا من أن “مناخًا من الخوف قد خيّم على مجتمع البحث العلمي”.
وتُثير تخفيضات تمويل وزارة الطاقة للأبحاث قلقًا بالغًا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة ومكافحة تغير المناخ. وقد دأبت إدارة ترامب على تشويه سمعة هذا التهديد وإنكاره دون أي أساس، بما في ذلك هذا الأسبوع، عندما قالت وزارة التجارة إن الأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع تُسهم فيما وصفته بـ”القلق المناخي”.
وردًا على التغييرات في وزارة الطاقة، قال كيميائي في جامعة بحثية كبرى، مُوِّلت أبحاثه من قِبل الوزارة، شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالحديث علنًا: “إن خفض النفقات العامة لا يجعل البحث “أرخص”، ولا يوفر أي أموال. بل يعني فقط أن هذه الأبحاث التي تتطلب وقتًا لن تُجرى، أو ستحتاج إلى تقليصها بشكل كبير”.
وأضاف الكيميائي أنه من خلال هذه التخفيضات، “نحن نكبح نمونا الاقتصادي المستقبلي ونتنازل عن التفوق التكنولوجي لدول أخرى”.
