أخبار من أمريكاإقتصادعاجل
هيئة رقابة تابعة للكونجرس تُحقق في تغييرات يقودها ماسك والبيت الأبيض بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
ترجمة: رؤية نيوز
يعتزم مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكي التدقيق في التغييرات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك أي تغييرات يقودها البيت الأبيض أو إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، وذلك وفقًا لرسالة مُرسلة إلى المشرعين الديمقراطيين في الكونجرس.
أبلغ مكتب المحاسبة الحكومية، وهو الذراع البحثي غير الحزبي للكونغرس، السيناتورين إليزابيث وارن ومارك وارنر أنه سيُراجع جهود هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الأخيرة لخفض عدد الموظفين وإنهاء عقود الإيجار ودمج أعمالها، وفقًا لنسخة من الرسالة المؤرخة في 8 أبريل، بحسب رويترز.
وضغط المشرعون الشهر الماضي على هيئة الرقابة للتحقيق بعد أن أفادت رويترز ووسائل إعلام أخرى بوصول شركة DOGE وتغييرات رئيسية أخرى في الهيئة التنظيمية، التي تُشرف على أسواق رأس المال الأمريكية.
جاء في الرسالة التي وقّعتها أ. نيكول كلورز، المديرة الإدارية لمكتب العلاقات مع الكونغرس في مكتب المحاسبة العامة، أن هذا الطلب “يقع ضمن نطاق صلاحيات مكتب المحاسبة العامة”، مؤكدةً أن العمل سيبدأ في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا.
شهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات تغييرات كبيرة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه وتولي الجمهوريين زمام الأمور فيها، حيث ألغت قضايا بارزة، وأعادت تنظيم موظفيها، وقيّدت قدرة موظفي إنفاذ القانون على بدء تحقيقات رسمية.
كما تواجه الهيئة نزوحًا جماعيًا، حيث قدّم مئات الموظفين عروض استقالة وسط جهود لإعادة تشكيل الحكومة الأمريكية. ويقوم ترامب، إلى جانب مستشاره الخاص ماسك، بتقليص هائل في عدد موظفي الوكالات الفيدرالية.
وقال وارن ووارنر في رسالة إلى مكتب المحاسبة العامة بتاريخ 28 مارس: “من الضروري أن يفهم الكونغرس والجمهور كيف أثرت الإجراءات الأخيرة لإدارة ترامب على قدرة هيئة الأوراق المالية والبورصات على تنفيذ مهمتها والتزاماتها القانونية”.
يُحدد الكونغرس ميزانية هيئة الأوراق المالية والبورصات، لكن تمويلها يأتي من رسوم المعاملات المفروضة على القطاع المالي، وليس من أموال دافعي الضرائب، وفقًا للهيئة.
تأتي عملية إعادة هيكلة هيئة الأوراق المالية والبورصات في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق الأمريكية تقلبات تاريخية عقب إعلان ترامب في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية شاملة، والتي أوقف العمل بها لاحقًا.
