وزير الداخلية الأمريكي يُطلق العنان لعمليات الحفر في خليج المكسيك بتغيير جذري في القواعد

ترجمة: رؤية نيوز

يُحدّث وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم قاعدةً اتحاديةً وُضعت في عهد بايدن بشأن تطوير الطاقة كإجراءٍ رئيسيٍّ لتوفير التكاليف على الشركات الخاصة، وذلك بعد يومٍ واحدٍ من زيارته منشأةً لتصدير الغاز الطبيعي المسال على ساحل الخليج.

أفاد مصدرٌ مُطّلعٌ على آلية هذه القاعدة بأنها ستُخفّض بشكلٍ كبيرٍ القيودَ التنظيميةَ المفروضة على قاعدةٍ صدرت بين إدارتي ترامب، ومن شأنها أن تُعزّز إنتاج النفط والغاز على ساحل الخليج بشكلٍ أكبر من خلال خفض تكاليف بدء التشغيل لشركات الطاقة.

وتُحدّد القاعدة المعايير التي يجب على المنتجين وحاملي المنح تقديمها كضمانٍ مالي، حيث يُقدّر مكتب إدارة طاقة المحيطات (BOEM) لعام 2024 أن 6.9 مليار دولار ستكون مطلوبةً كضمانٍ إضافيٍّ جديدٍ للحماية من تخلف مُستأجري النفط عن السداد.

وقالت وزارة الداخلية إن 6.9 مليار دولار أضيفت إلى 665 مليون دولار من أقساط التأمين الإضافية المقدرة لشركات الطاقة، مما حدّ من حجم إنفاقها لتوسيع عملياتها ومواصلة ما أسماه الرئيس دونالد ترامب “الهيمنة الأمريكية على قطاع الطاقة”.

وصرح بورغوم لقناة فوكس نيوز ديجيتال أن تعديل القواعد “سيُمكّن منتجي الطاقة في بلادنا من إعادة توجيه رؤوس أموالهم نحو التأجير والاستكشاف والإنتاج في المستقبل، مع حماية دافعي الضرائب الأمريكيين ماليًا”.

وأضاف: “إنّ تبسيط الإجراءات البيروقراطية سيُتيح تكافؤ الفرص ويسمح للشركات الأمريكية بالقيام باستثمارات تُعزز أمن الطاقة المحلي وتُفيد دول خليج أمريكا ومجتمعاتها”.

وأكدت الوزارة في بيان حصري أن مكتب إدارة الطاقة سيواصل إلزام المستأجرين في الجرف القاري الخارجي بتقديم ضمانات مالية، بينما تُبذل إدارة ترامب جهودًا حثيثة نحو لوائح تنظيمية أكثر توازنًا.

وخلال زيارة بورغوم للخليج، التقى بعمال الطاقة في منشأة الغاز الطبيعي المُسال، وناقش معهم سعي الوزارة، تحت قيادته، إلى دعم هذه الصناعة بشكل أفضل.

يُنتج خليج أمريكا حاليًا حوالي 1.8 مليون برميل من النفط الخام يوميًا و2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.