ترجمة: رؤية نيوز
تعرض الرئيس دونالد ترامب لنكستين قانونيتين يوم الثلاثاء، عندما أوقف قاضٍ فيدرالي في رود آيلاند بعض تخفيضاته في الوكالات الفيدرالية، ومنعه قاضٍ آخر في مانهاتن من إلغاء المساعدات غير المنفقة المخصصة لمساعدة المدارس على تجاوز أزمة كوفيد.
صرح قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون ماكونيل الابن في رود آيلاند بأن ترامب لا يستطيع أن يوقف من جانب واحد تمويل وبرامج معهد خدمات المتاحف والمكتبات، ووكالة تنمية أعمال الأقليات، ودائرة الوساطة والمصالحة الفيدرالية.
نفّذت الوكالات، التي أنشأها الكونغرس، هذه التخفيضات بتوجيه من أمر تنفيذي من ترامب.
وفي الأمر القضائي التمهيدي الصادر يوم الثلاثاء، قال ماكونيل إن هذه الإجراءات كانت على الأرجح تعسفية ومتقلبة، لأن الوكالات لم تتمكن من تقديم أكثر من مبررات “غامضة” لهذه التخفيضات الشاملة.
كما أنه يتجاهل الدور الدستوري الأساسي لكل فرع من فروع حكومتنا الفيدرالية؛ وتحديدًا، يتجاهل المبادئ الراسخة التي تنص على أن الكونغرس يسن القوانين ويخصص الأموال، وأن السلطة التنفيذية تنفذ القانون الذي سنه وتنفق الأموال التي خصصها، وفقًا لما كتبه ماكونيل.
وفي سياق منفصل، منع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدجاردو راموس في مانهاتن وزيرة التعليم في عهد ترامب، ليندا ماكماهون، من إلغاء أكثر من 1.1 مليار دولار من المساعدات غير المنفقة من قانون خطة الإنقاذ الأمريكية، والذي كان يهدف إلى مساعدة المدارس على معالجة الآثار الدائمة لجائحة كوفيد، وفقًا لما ذكرته رويترز.
