أخبار من أمريكاعاجل
استطلاع رأي: حملة ترامب الصارمة على الهجرة تُقلق أصحاب العمل الأمريكيين
ترجمة: رؤية نيوز
أظهر استطلاع رأي جديد أن حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة على الهجرة قد فاقمت المخاوف بشأن نقص العمالة.
تعهد ترامب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة. ومع ذلك، أثارت هذه السياسة مخاوف بشأن تداعياتها المحتملة على الاقتصاد الأمريكي.
أظهر استطلاع رأي أجرته شركة ليتلر للمحاماة أن غالبية المديرين التنفيذيين في الشركات الأمريكية يعتبرون سياسة الهجرة مجالاً رئيسياً للقلق، وقد أشار 75% من المشاركين إلى أن سياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الحالية هي من أهم اهتماماتهم، بعد التنوع والمساواة والشمول.
وقال كريج روب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سابانتوا، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الزراعة: “سياسات الهجرة والتنوع والشمول ليست من أهم اهتماماتي”. وأضاف أنه كان أكثر قلقًا بشأن علاقة الرئيس المتقطعة بفرض الرسوم الجمركية على الدول.
بالإضافة إلى ذلك، قال 70% من المديرين التنفيذيين إنهم يتوقعون أن يكون لإجراءات إنفاذ القوانين التي تتخذها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ووزارة الأمن الداخلي (DHS) تأثير متوسط أو كبير على أماكن عملهم خلال العام المقبل.
وأعرب أكثر من النصف – 58% – عن قلقهم من أن تؤدي هذه السياسات إلى صعوبات في التوظيف، حيث أعرب المديرون التنفيذيون في قطاعي التصنيع والضيافة عن قلقهم المتزايد.
شمل الاستطلاع، الذي أُجري بين أواخر فبراير ومنتصف مارس، ردودًا من 349 مديرًا تنفيذيًا في شركات أمريكية، فـ 60% منهم كانوا متخصصين قانونيين داخليين، بينما شمل الباقي قادة الموارد البشرية وغيرهم من المديرين التنفيذيين، ويعمل ما يقرب من ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع في شركات تضم أكثر من 1000 موظف.
وقد يؤدي ترحيل آلاف العمال غير الموثقين إلى تعطيل سلاسل التوريد، وتفاقم نقص العمالة، وارتفاع الأسعار على المستهلكين.
ووفقًا للائتلاف الأمريكي للهجرة التجارية (ABIC)، قد ينخفض الإنتاج الزراعي بما يتراوح بين 30 و60 مليار دولار في حال تطبيق سياسة ترامب للترحيل.
صرحت ريبيكا شي، الرئيسة التنفيذية للائتلاف الأمريكي للهجرة التجارية (ABIC)، لمجلة نيوزويك بأن الاقتصاد الأمريكي “يعتمد على المواهب المهاجرة”.
يقدر مجلس الهجرة الأمريكي أن تطبيق سياسة ترحيل واسعة النطاق قد يؤدي إلى تكلفة لمرة واحدة تبلغ حوالي 315 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترحيل مليون شخص سنويًا قد يُولّد نفقات مستمرة تصل إلى 88 مليار دولار سنويًا.
صرح هيكتور كويروغا، محامي الهجرة، لمجلة نيوزويك: “إن ترحيل المهاجرين غير الموثقين من سوق العمل لا يعني أن الوظائف التي كانوا سيشغلونها سيشغلها عمال أمريكيون”.
وصرحت ريبيكا شي، الرئيسة التنفيذية لشركة ABIC، في تصريح لمجلة نيوزويك: “يعتمد الاقتصاد الأمريكي على المواهب المهاجرة – 31% من العاملين في مجال رعاية المسنين وأكثر من نصف عمال المزارع. نحن بحاجة إلى سياسات هجرة ذكية للحفاظ على قوة الأعمال وانخفاض الأسعار. تُعد دعوة الرئيس ترامب الأخيرة لتوفير مسارات قانونية لعمال المزارع والفنادق خطوةً حاسمةً إلى الأمام. الشركات في جميع أنحاء البلاد حريصة على العمل مع الكونغرس والرئيس لتأمين القوى العاملة التي تُمكّن مستقبلنا.”
وصرح كريج روب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سابانتوا، لمجلة نيوزويك: “نحن نمتثل للمتطلبات الفيدرالية، مثل نظام I-9، للتحقق من أهلية التوظيف، وهذا أمرٌ واضح. شاغلي الرئيسي هو الرسوم الجمركية. ليس بالضرورة الرسوم الجمركية نفسها، بل حالة عدم اليقين الناتجة عنها في الأسواق وسلوك المستثمرين. هذا التقلب له تأثيرٌ أكبر بكثير على كيفية تخطيطنا وتنمية أعمالنا.”
صرح محامي الهجرة هيكتور كيروجا لمجلة نيوزويك: “العمال المهاجرون على استعداد لشغل وظائف تتطلب جهدًا بدنيًا ومهارات في وظائف لا يرغب معظم الأمريكيين في شغلها”.
صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، لموقع أكسيوس: “أكثر من واحد من كل عشرة شباب في أمريكا لا يعمل، ولا يتابع تعليمه العالي، ولا يتابع أي نوع من التدريب المهني. لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأمريكية لتنمية قوتنا العاملة، ويمثل الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بتحديث برامج تدريب القوى العاملة التزام هذه الإدارة بالاستفادة من تلك الإمكانات غير المستغلة”.
وفي حين أنه من المرجح أن تتأثر بعض الصناعات والشركات بتشديد إجراءات الهجرة، إلا أن تأثيره الأوسع على نمو العمالة لا يزال غير مؤكد، وقد يعتمد إلى حد كبير على الوضع الاقتصادي العام. إذا دخلت الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي في وقت لاحق من هذا العام – كما يتوقع بعض الاقتصاديين – فقد يخف الضغط الناتج عن انخفاض القوى العاملة، حيث ستقل فرص العمل المتاحة.
