ترجمة: رؤية نيوز
أصدرت قاضية فيدرالية يوم الجمعة أمرًا بتعليق مؤقت لخطط إدارة ترامب لإعادة هيكلة مختلف الوكالات الحكومية وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، لأن الإصلاح الحكومي لم يُقره الكونغرس.
أوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية سوزان إيلستون عمليات التسريح الجماعي لمدة 14 يومًا، منحازةً إلى مجموعة من النقابات والمنظمات غير الربحية والحكومات المحلية بعد أن رفعت دعوى قضائية في 28 أبريل.
وقالت إيلستون إن ترامب قد يُعيد هيكلة الوكالات الفيدرالية على نطاق واسع، ولكن فقط “بطرق قانونية” وبموافقة الكونغرس.
وأضافت إيلستون: “للرئيس سلطة السعي لإجراء تغييرات على وكالات السلطة التنفيذية، ولكن يجب عليه القيام بذلك بطرق قانونية، وفي حالة عمليات إعادة التنظيم واسعة النطاق، بالتعاون مع السلطة التشريعية”. “لقد سعى العديد من الرؤساء إلى هذا التعاون من قبل؛ وقد وفرته العديد من دورات الكونغرس”.
وتابع القاضي قائلاً: “لا شيء يمنع الرئيس من طلب هذا التعاون – كما فعل في ولايته السابقة”. “في الواقع، ترى المحكمة أنه من المرجح أن يطلب الرئيس تعاون الكونغرس لإصدار أمر بالتغييرات التي يسعى إليها، وبالتالي إصدار أمر تقييدي مؤقت لوقف التخفيضات واسعة النطاق السارية في هذه الأثناء”.
كان حكم إيلستون الأوسع نطاقًا من نوعه ضد جهود الإدارة لإصلاح الحكومة الفيدرالية، والتي قادها إيلون ماسك ووزارة كفاءة الحكومة (DOGE).
وفي فبراير، وجّه ترامب الوكالات للعمل مع وزارة كفاءة الحكومة لتحديد أهداف التسريح الجماعي للعمال كجزء من خطط الإدارة لإعادة هيكلة الحكومة.
ووجّه الرئيس الوكالات بالتخلص من الأدوار المكررة، وطبقات الإدارة غير الضرورية، والوظائف غير الأساسية، بالإضافة إلى أتمتة المهام الروتينية، وإغلاق المكاتب الميدانية الإقليمية، وتقليل الاستعانة بالمتعاقدين الخارجيين.
وقالت مجموعة المدعين إن “محاولة الإدارة غير القانونية لإعادة تنظيم الحكومة الفيدرالية قد أوقعت الوكالات في حالة من الفوضى، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية المقدمة في جميع أنحاء بلادنا”.
وأضافت المجموعات في بيان: “يمثل كل منا مجتمعات مهتمة بشدة بكفاءة الحكومة الفيدرالية – إن تسريح الموظفين الفيدراليين وإعادة تنظيم وظائف الحكومة بشكل عشوائي لا يحقق ذلك”.
وحددت القاضية إيلستون جلسة استماع في 22 مايو لاحتمال إصدار أمر قضائي أولي أطول. وقالت إن المدعين من المرجح أن يتعرضوا لضرر لا يمكن إصلاحه بدون أمر التقييد المؤقت، الذي قالت إنه يحافظ على الوضع الراهن.
وقال القاضي إن المدعين من المرجح أن ينجحوا في بعض ادعاءاتهم. وهم يتهمون ترامب بتجاوز سلطته، ويقولون إن وزارة العدل ومكتب الإدارة والميزانية ومكتب إدارة شؤون الموظفين تجاوزوا سلطتهم وانتهكوا القانون الإداري.
وكتب إيلستون: “إن المحكمة هنا لا تنظر إلى الخسارة المحتملة للدخل لموظف واحد، بل إلى إنهاء الرواتب والمزايا على نطاق واسع للأفراد والأسر والمجتمعات”.
