المحكمة العليا تسمح لترامب بسحب الوضع القانوني المؤقت من الفنزويليين بسبب معارضة جاكسون

ترجمة: رؤية نيوز

أصدرت المحكمة العليا، في أمر طارئ يوم الاثنين، أمراً طارئاً يسمح لإدارة ترامب بسحب الحماية القانونية التي منحتها إدارة بايدن لمئات الآلاف من الفنزويليين، وذلك على خلفية المعارضة العلنية لأحد قضاة المحكمة الليبراليين.

وأعلنت إدارة ترامب في يناير أنها ستتجه لإلغاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للفنزويليين، رافضةً بذلك الحماية التي تمنع الترحيل بسبب الاضطرابات المدنية والظروف الخطرة في بلد المهاجر الأصلي.

واستأنفت وزارة العدل القرار أمام المحكمة العليا بعد أن أوقف قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو هذه الجهود، معتبراً أنها “تستند إلى صور نمطية سلبية”.

ولم يعترض علناً على أمر يوم الاثنين برفع الحظر الذي فرضه القاضي إلا القاضية كيتانجي براون جاكسون، المعينة من قبل الرئيس السابق بايدن في المحكمة. ولم يشرح جاكسون ولا الأغلبية قرارهما.

يُمثل هذا انتصارًا قانونيًا هامًا آخر لإدارة ترامب، التي قدّمت سلسلة من الطعون العاجلة إلى المحكمة العليا بعد أن عرقل قضاة المقاطعات في جميع أنحاء البلاد سياسات الرئيس ترامب المختلفة.

إلا أن المحكمة، يوم الجمعة، قضت بخسارة الإدارة بمنعها من الترحيل السريع لمجموعة من المهاجرين الفنزويليين الذين تزعم أنهم أعضاء في عصابات.

وفي إعلانها عن هذه الخطوة، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إنها “ألغت” تصنيفًا سابقًا من قِبل سلفها لوضع الحماية المؤقتة، مُشتكيةً من أن إدارة بايدن سعت إلى “تقييد أيدينا”.

وكتب المحامي العام د. جون ساور إلى القضاة: “لعقود، أنهى الوزراء في مختلف الإدارات تصنيفات وضع الحماية المؤقتة عندما، في رأيهم، لم تعد الشروط القانونية تُبررها. وهذا بالضبط ما فعلته الوزيرة نويم هنا”.

أدى ذلك إلى رفع دعوى قضائية من التحالف الوطني لوضع الحماية المؤقتة، الذي قال إن نويم لا تملك صلاحية إلغاء التصنيف السابق، مُجادلاً بضرورة خضوعها لعملية تقييم الأوضاع في البلاد وإخطارها بالقرار.

وجادلت الإدارة بأن المحاكم لا تملك صلاحية مراجعة الأمر، واصفةً أي تدخل بأنه تدخل في سيطرة السلطة التنفيذية على الشؤون الخارجية. لكن التحالف الوطني لوضع الحماية المؤقتة حذّر من أن هذا الوضع سيُعطي سلطة مطلقة.

وكتب محامو التحالف في ملفات المحكمة: “بإمكانهم تصنيف المكسيك لمدة خمسين عاماً لإتمام تشريع شامل، أو الصين والهند لتبسيط صفقة تجارية”.

وتابعوا: “تعتقد الحكومة أن مثل هذه الإجراءات غير القانونية الصارخة ستكون قرارات غير قابلة للمراجعة. لا ينبغي للمحكمة أن تُوسّع صلاحيات الوزير بشكل جذري، وخاصةً في ملف الطوارئ”.

وفي حين أن القضية ستؤثر بشكل مباشر فقط على ما يقرب من 300 ألف فنزويلي كانت ستنتهي حمايتهم في أبريل، إلا أنها ستؤثر أيضًا على ما يقرب من 300 ألف آخرين من المقرر أن تنتهي حمايتهم في سبتمبر بسبب تصرفات نويم.

وسبق أن منع قاضٍ في المحكمة الابتدائية سريان قرار نويم، وكتب أن قرارها “ينم عن عنصرية” بعد سلسلة من التعليقات المهينة بحق الفنزويليين.

قرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إدوارد تشين، ومقره كاليفورنيا، أن إدارة ترامب لم تتبع الإجراءات السليمة في سحب وضع الحماية المؤقتة (TPS) من المرحَّلين، وأن الإدارة “مدفوعة، جزئيًا على الأقل، بالعداء”.

وأشار إلى أن نويم أشارت مرارًا وتكرارًا إلى أن الفنزويليين أعضاء في عصابات أو مجرمين.

وكتب في قراره: “تعميم الإجرام على سكان وضع الحماية المؤقتة الفنزويليين ككل لا أساس له من الصحة، وينم عن عنصرية مبنية على صور نمطية خاطئة معممة”.

وبينما زعمت نويم أن فنزويلا لم تعد بحاجة إلى هذه الحماية، شهدت البلاد، بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، نزوحًا جماعيًا لمواطنيها. فبالإضافة إلى الاضطرابات السياسية، تواجه البلاد نقصًا واسع النطاق في الغذاء.

استأنفت الإدارة الأمريكية أمام المحكمة العليا بعد أن رفضت الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف الأمريكية إلغاء أمر تشين.

عادت القضية الآن إلى المحاكم الأدنى، ولم تُصدر الدائرة التاسعة بعد حكمها النهائي في استئناف الإدارة، في حين حدد تشين جلسة استماع في 11 يوليو للنظر في طلب الإدارة رفض الدعوى.