ترجمة: رؤية نيوز
ينتظر سكان واشنطن زيادات في الضرائب بعد توقيع حاكم الولاية مشروع قانون ميزانية واسع النطاق يوم الثلاثاء.
وقّع الحاكم الديمقراطي، بوب فيرغسون، قانونًا لميزانية تشغيلية لمدة عامين بقيمة تقارب 78 مليار دولار، ترفع الضرائب بأكثر من 9 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقد وضع هذا القرار حدًا لأسابيع من التكهنات حول ما إذا كان سيعارض زيادات الضرائب لصالح تخفيضات أكثر صرامة في الميزانية، بعد أن أعرب سابقًا عن دعمه لتشديد الانضباط المالي.
كما شهد هذا القانون ختام أشهر من المفاوضات المتوترة بين الحاكم والمشرعين الديمقراطيين حول نطاق زيادات الضرائب.
تأتي زيادات الضرائب في الوقت الذي تُكافح فيه ولاية إيفرغرين عجزًا قدره 16 مليار دولار بين عائدات الضرائب المتوقعة والتزامات الإنفاق.
تتضمن الميزانية عدة زيادات ضريبية، مثل زيادة معدلات ضريبة الأعمال والمهن في قطاعات متعددة، وفرض ضريبة إضافية على الشركات التي يتجاوز دخلها الخاضع للضريبة 250 مليون دولار داخل الولاية.
ابتداءً من يوليو، من المقرر أن ترتفع ضريبة البنزين بمقدار 6 سنتات للغالون، من 49.4 سنتًا إلى 55.4 سنتًا، ومن المقرر أن تستمر في الارتفاع بنسبة 2% سنويًا بعد ذلك، وتُخصص هذه الإيرادات لدعم حزمة نقل بقيمة 15 مليار دولار.
بالإضافة إلى ضريبة أرباح رأس المال الحالية في واشنطن والبالغة 7% على الأرباح التي تزيد عن 270 ألف دولار من بيع أو تبادل الأصول طويلة الأجل، من المقرر فرض ضريبة أخرى بنسبة 2.9% على الأرباح التي تزيد عن مليون دولار.
ومن المتوقع أن تُدرّ ضريبة جديدة على بيع أرصدة السيارات الكهربائية بين شركات صناعة السيارات 54.5 مليون دولار، وتُعرف هذه الضريبة باسم “ضريبة تيسلا”، حيث تُعدّ الشركة التي يقودها إيلون ماسك شركة صناعة السيارات الوحيدة التي لديها أرصدة للبيع في واشنطن.
كما تتضمن الميزانية التي يقودها الديمقراطيون أيضًا مجموعة من زيادات الرسوم، بما في ذلك رفع تكلفة تذاكر الاستكشاف، ورخص الصيد، وتسجيل المركبات، ورخص الزواج، وتصاريح بيع الخمور.
وأعلن الحاكم أيضًا أنه اعترض على بنود في الميزانية بقيمة 25 مليون دولار تقريبًا.
ومن جانبه كتب حاكم واشنطن، بوب فيرغسون، على حسابه على تويتر (X)، الذي كان يُعرف سابقًا باسم تويتر: “تحافظ هذه الميزانية على خدماتنا الأساسية وتحميها، وتستثمر في الإسكان والتعليم والرعاية الصحية. بدأنا نرى مقالات إخبارية عن ولايات أخرى تُخفّض هذه الخدمات الأساسية. في واشنطن، نحن مُتمسكون بموقفنا.”
وقال الجمهوريون في مجلس نواب واشنطن في بيان: “يدفع سكان واشنطن الآن بعضًا من أعلى الأسعار في البلاد للسكن والبقالة والوقود.”
وقال النائب الجمهوري ترافيس كوتور في بيان صحفي: “أكد الحاكم رغبته في “تعديل” حجم الحكومة وإعطاء الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف. وبدلاً من ذلك، وقّع للتو ميزانية تزيد إنفاق الولاية بمقدار 6 مليارات دولار – بزيادة قدرها 8% – وتُثقل كاهل سكان واشنطن بأكبر زيادة ضريبية في تاريخ الولاية. ستُثقل هذه الضرائب والرسوم الجديدة كاهل العائلات التي تُعاني أصلاً من أزمة في القدرة على تحمل التكاليف، وستُلحق الضرر بأصحاب العمل الذين ما زالوا يحاولون التعافي.”
ومن المقرر أن تدخل الميزانية الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يوليو.
