ترجمة: رؤية نيوز
قضت عضوة مجلس الشيوخ، إليزابيث ماكدونو، بأن عدة أجزاء رئيسية من مشروع القانون الضخم لتنفيذ أجندة الرئيس ترامب تتعارض مع قاعدة بيرد، ويجب حذفها من الحزمة للسماح بإقراره بأغلبية بسيطة من خلال مسار إجرائي خاص سريع.
ورفضت عضوة مجلس الشيوخ عدة أحكام ضمن اختصاصات لجان مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك، والبيئة والأشغال العامة، والقوات المسلحة.
وشملت هذه الأحكام بندًا كان من شأنه وضع حد أقصى لتمويل مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، والذي كان من شأنه أن يخفض تمويل الوكالة بمقدار 6.4 مليار دولار عن طريق خفض الحد الأقصى لتمويلها إلى صفر بالمائة من نفقات التشغيل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كان إنشاء مكتب حماية المستهلك المالي أحد الإصلاحات الرئيسية لقانون دود-فرانك الذي أقره الديمقراطيون في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
كما حكمت ضدّ خفض تكاليف مشروع القانون بمقدار 1.4 مليار دولار من خلال خفض رواتب موظفي الاحتياطي الفيدرالي، و293 مليون دولار من خلال خفض تمويل مكتب البحوث المالية، و771 مليون دولار من خلال إلغاء مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة.
وأشاد السيناتور جيف ميركلي (أوريغون)، الديمقراطي البارز في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، بالأحكام البرلمانية.
وقال ميركلي: “أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن بعض أحكام مشروع القانون الجمهوري “خيانة واحدة كبيرة وجميلة” ستخضع لقاعدة بيرد – مما يعني في النهاية ضرورة حذفها من مشروع القانون لضمان امتثاله لقواعد المصالحة”.
وأضاف: “على الرغم من أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يفضلون التخلص من كتاب القواعد وتعزيز أجندة “خسارة عائلاتهم وفوز المليارديرات”، إلا أن هناك قواعد يجب اتباعها، ويحرص الديمقراطيون على تطبيقها”.
سيحتاج الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى حذف الأحكام من مشروع القانون، وإلا فسيكون عليهم حشد 60 صوتًا للتغلب على نقطة نظام ضد مشروع القانون.
يتمتع الجمهوريون في مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقعدًا مقابل 47.
ويمكن لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون (جمهوري من ساوث داكوتا)، أن يختار تجاوز قرار النائب البرلماني بتصويت أغلبية بسيطة، مما يُرسي سابقة جديدة في مجلس الشيوخ، لكنه أشار إلى أنه لا ينوي القيام بذلك.
قضت النائبة البرلمانية بأن عدة بنود من مشروع القانون، الخاضع لاختصاص لجنة البيئة والأشغال العامة، تنتهك أيضًا قاعدة بيرد.
وحكمت ضد إلغاء تصاريح التمويل في قانون خفض التضخم، وإلغاء معايير انبعاثات الملوثات المتعددة لوكالة حماية البيئة للمركبات الخفيفة والمتوسطة لموديلات عام 2027 وما بعده.
كما حكمت ضد بند من اختصاص لجنة القوات المسلحة من شأنه أن يُقلل من مخصصات وزارة الدفاع إذا لم تُقدم خطط الإنفاق في الوقت المحدد.
