ترجمة: رؤية نيوز
يشعر مالكو المنازل الأمريكيون والراغبون في شراء منازل بالإرهاق من أسعار الرهن العقاري التي تُعدّ الأعلى في هذا القرن.
فمع بلوغ سعر الفائدة الثابت على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا 6.77% في 26 يونيو، يشهد قطاع الإسكان حالة من الركود: لا مشترين ولا بائعين، و- وهو مؤشر اقتصادي مهم- تأخر في بناء المنازل الجديدة.
ومن جانبه يُلقي مدير وكالة الإسكان الفيدرالية الأمريكية، ويليام جيه. بولت، مُرددًا كلام رئيسه الرئيس دونالد ترامب، باللوم الكامل على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
صعّد بولت انتقاداته لباول هذا الأسبوع، حيث دعا في البداية إلى استقالته، ثم وجّه توبيخًا شخصيًا لاذعًا في 27 يونيو.
مشاكل قطاع الإسكان مرتبطة بأسعار الفائدة
بولت، الذي يرأس أيضًا شركة فاني ماي، هو حفيد مؤسس شركة بولت جروب العملاقة لبناء المنازل، وكان عضوًا سابقًا في مجلس إدارة بولت جروب.
ويشهد سوق الإسكان الأمريكي حاليًا وضعًا صعبًا للغاية بالنسبة لمشتري المنازل لأول مرة، والذين بالكاد يستطيعون تحمل الدفعات المقدمة، نظرًا لنقص المعروض الذي ساهم في ارتفاع أسعار المنازل.
تجاوز متوسط سعر المنزل الجديد 407,000 دولار أمريكي في أبريل، مرتفعًا من 310,000 دولار أمريكي في عام 2020. كما تضاعف متوسط قسط الرهن العقاري ليصل إلى 2,207 دولارات أمريكية في عام 2024، وفقًا لبنكريت، مما يجعل المشترين لأول مرة يواجهون صعوبة في مواكبة هذا الوضع.
وبلغ معدل بدء بناء المساكن المملوكة للقطاع الخاص في مايو، بعد التعديل الموسمي، 1,256,000 وحدة، وهذا أقل بنسبة 9.8% من تقديرات أبريل المعدلة، وشهدت مناطق الشمال الشرقي والجنوب والغرب الأوسط انخفاضات، بينما شهد الغرب زيادة.
ويلقي بولت باللوم على باول في ضعف أرقام الإسكان.
تتمثل المهمة المزدوجة للاحتياطي الفيدرالي في مراقبة السياسة النقدية بحكمة للحفاظ على التضخم (عند حوالي 2%)، والحفاظ على معدل بطالة منخفض نسبيًا لضمان ازدهار الاقتصاد وناتجها المحلي الإجمالي.
تتحكم لجنة الاجتماع المفتوح الفيدرالية في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو السعر الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض لليلة واحدة مقابل اقتراض الأموال.
وفي اجتماع يونيو، استقر سعر الفائدة على الأموال عند 4.25% إلى 4.50%. وكان آخر خفض لسعر الفائدة على الأموال في ديسمبر 2024.
ويرتبط سعر الفائدة على الأموال بتكلفة اقتراض الأموال للمستهلكين والمستثمرين والشركات.
وعادةً ما تكون أسعار الرهن العقاري أعلى بنسبة 2% إلى 3% من عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، ويؤثر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل كبير على عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
نتيجةً لذلك، ارتفعت أسعار الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى حوالي 6.8%، مقارنةً بـ 2.7% في أوائل عام 2021، كما تضاعف متوسط قسط الرهن العقاري ليصل إلى 2207 دولارات بين عامي 2020 و2024.
وفي اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، صرّح باول بأن اقتصاد ما بعد الجائحة يتمتع بالمرونة والاستقرار، إلا أن خطر تضخم الرسوم الجمركية على أسعار سلسلة التوريد الوطنية دفع إلى اتباع نهج “الانتظار والترقب” لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة.
وكرر هذه التأكيدات أمام لجنتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ هذا الأسبوع، مضيفًا أن التضخم المتوقع من الرسوم الجمركية سينعكس على الأرجح على المؤشرات الاقتصادية لشهري يونيو ويوليو.
وقال بولت في مقابلة مع قناة CNBC في 27 يونيو إنه إذا انخفضت أسعار الفائدة، فستنخفض أسعار الرهن العقاري أيضًا.
كما قال بولت إن باول “قد يهذي بشأن ما يمكن أن تفعله الرسوم الجمركية”، لكنه مخطئ.
وأضاف بولت: “لهذا السبب نحتاج إلى “كاهن الاحتياطي الفيدرالي الأعظم الزائف”… لخفض أسعار الفائدة”. وأضاف أن شركات البناء الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تعاني جميعها من أزمة الإسكان. وأن شركات البناء المدرجة في البورصة ليست بمنأى عن ذلك.
وقال بولت، الذي دعا سابقًا إلى استقالة باول: “الشعب الأمريكي سئم وتعب”.
وتواجه الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس ترامب – وهي في الأساس ضريبة مبيعات خارجية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين ندفعها بطريقة أو بأخرى – موعدًا نهائيًا في 9 يوليو.
وأعاد الرئيس، خلال مؤتمر صحفي في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض في 27 يونيو، التعبير عن استيائه من ارتفاع أسعار الفائدة، واصفًا باول بأنه “ليس شخصًا ذكيًا”.
يُعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم يومي 29 و30 يوليو. وكان كلٌّ من الاحتياطي الفيدرالي ومراقبي السوق قد توقعوا أن الخفض المحتمل التالي لأسعار الفائدة قد يظهر في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي سيُعقد في سبتمبر.