عريضة ضد أمر ترامب التنفيذي بشأن المواطنة بالولادة تتجاوز 100 ألف توقيع

ترجمة: رؤية نيوز

حصدت عريضة تعارض محاولة الرئيس دونالد ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة أكثر من 100 ألف توقيع.

تدعو عريضة “موف أون” الكونغرس إلى رفض أي حكم أو تشريع صادر عن محكمة اتحادية يُلغي حق المواطنة بالولادة، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا يوم الجمعة بأن القضاة يفتقرون إلى سلطة إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد تمنع سريان الأمر التنفيذي لترامب بشأن حق المواطنة بالولادة.

وإذا صوّت الكونغرس على الأمر، فعليه “رفض هذا الهجوم السافر على دستورنا وأجندته التمييزية التي تهدد جوهر أمريكا”، كما جاء في العريضة.

تُصبح المواطنة بالولادة تلقائيًا أي شخص يولد في الولايات المتحدة مواطنًا أمريكيًا، وقد كُرّس هذا الحق في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية الأمريكية بفترة وجيزة.

وكان ترامب قد وقّع أمرًا تنفيذيًا يقضي بمنع منح الجنسية بالولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لوالدين يقيمان في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت، وذلك في أول يوم له في منصبه في 20 يناير.

أصدر ثلاثة قضاة فيدراليين أوامر قضائية على مستوى البلاد تمنع سريان الأمر، مما دفع إدارة ترامب إلى تقديم استئناف عاجل إلى المحكمة العليا لتضييق نطاق هذه الأوامر.

قضت المحكمة العليا يوم الجمعة بأن القضاة الفيدراليين يفتقرون إلى سلطة إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد. وكانت النتيجة انتصارًا للرئيس، الذي اشتكى من عرقلة القضاة لأجندته. ومع ذلك، امتنعت الأغلبية المحافظة في المحكمة عن السماح بنفاذ أمر ترامب التنفيذي فورًا على مستوى البلاد، مما ترك مصيره غامضًا.

وتنص عريضة “موف أون” على أن المحكمة العليا “أعطت الضوء الأخضر لترامب لإنهاء منح الجنسية بالولادة”.

وأضافت: “بسماحها للأمر التنفيذي لترامب بإنهاء منح الجنسية بالولادة من قِبل المحاكم الفيدرالية في أجزاء مختارة من البلاد، تكون المحكمة العليا قد أعطت الضوء الأخضر لإنشاء نظام مزدوج للجنسية”.

وتضيف العريضة أن المحاكم الفيدرالية ستُضطر في نهاية المطاف إلى “البت في مسألة الجنسية بالولادة، وإذا حكمت بإلغاء القرار، فسيكون على الكونغرس وقف هذه التجاوزات غير الدستورية لحقوقنا”.

وتحث العريضة الناس على إضافة أسمائهم “لحماية الجنسية بالولادة، ومطالبة الكونغرس، والقيادات المنتخبة على مستوى الولايات والحكومات المحلية، والمحاكم، بالتصدي لهذا الأمر التنفيذي غير الدستوري الصارخ!”.

وحتى صباح الخميس، تجاوز عدد التوقيعات على العريضة 110,800 توقيع.

ومن جانبها صرحت بريت جاكوفيتش، المتحدثة باسم حركة “موف أون”، في بيانٍ لنيوزويك: “هذه محاولة أخرى من إدارة ترامب لتقويض الحريات الأمريكية الأساسية واستهداف مجتمعات محددة، تُمثل نسيج بلدنا وشريان حياته. وبينما تخضع المحكمة العليا لإرادة ترامب، لا يزال الكونغرس يتمتع بسلطة حماية الأشخاص الذين اتخذوا من بلدنا وطنًا لهم طوال حياتهم”.

وتنص عريضة “موف أون” على ما يلي: “يجب على الكونغرس اتخاذ إجراء ورفض الرضوخ لاعتداء ترامب على دستورنا. إن إعادة النظر في مسألة من يحق له الحصول على الجنسية ما هي إلا محاولة أخرى من ترامب لتقسيمنا وتعزيز التمييز في أمريكا”.

وكتب الرئيس دونالد ترامب على موقع “تروث سوشيال” بعد قرار المحكمة العليا: “فوز ساحق في المحكمة العليا للولايات المتحدة! حتى خدعة حق المواطنة بالولادة تضررت بشدة، بشكل غير مباشر. كان الأمر يتعلق بأطفال العبيد (في نفس العام!)، وليس بالاحتيال على عملية الهجرة لدينا”.

ويُعيد قرار المحكمة العليا القضايا التي تطعن في أمر ترامب بشأن حق المواطنة بالولادة إلى المحاكم الأدنى، حيث سيتعين على القضاة تحديد كيفية تكييف أوامرهم بما يتوافق مع قرار المحكمة العليا.

ويظل الأمر التنفيذي معطلاً لمدة 30 يومًا على الأقل، مما يمنح المحاكم الأدنى والأطراف وقتًا لتحديد الخطوات التالية، ولكنه قد يؤدي إلى مجموعة من القواعد التي قد تختلف بين الولايات الـ 22 التي رفعت دعاوى قضائية بشأن الأمر وبقية أنحاء البلاد.

ولا يزال الأمر يواجه تحديات، ففي غضون ساعات من صدور الحكم، رُفعت دعويان جماعيتان في ولايتي ماريلاند ونيوهامبشاير سعياً لعرقلة أمر ترامب.

وفي حين لم تتناول المحكمة العليا جوهر مساعي ترامب لإنفاذ أمره التنفيذي بشأن الجنسية بالولادة، صرّحت المدعية العامة بام بوندي للصحفيين بأن إدارة ترامب “واثقة للغاية” من أن المحكمة ستؤيدها في نهاية المطاف في جوهر القضية.