ترجمة: رؤية نيوز
قد تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والمقرر زيادتها في الأول من أغسطس، إلى ارتفاع كبير في أسعار مجموعة من مجموعات المواد الغذائية.
جاء ذلك وفقًا لتحليل نشرته مؤسسة الضرائب، وهي مؤسسة ديمقراطية من الحزبين، يوم الاثنين، ووجد أن هذه الرسوم ستؤثر على ما يقرب من 75% من واردات الولايات المتحدة من المواد الغذائية، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على المستهلكين.
لطالما حُذّر من أن زيادة ضرائب الاستيراد المُطبقة نتيجةً للأجندة الاقتصادية لإدارة ترامب ستزيد من تكاليف الشركات الأمريكية التي تعتمد على السلع أو المكونات الأجنبية، وأن هذا سيُترجم إلى ارتفاع في أسعار المستهلكين مع تحميل الشركات لهذه النفقات الإضافية.
ووفقًا لمؤسسة الضرائب، واستنادًا إلى بيانات من لجنة التجارة الدولية الأمريكية، فإن 74% من المنتجات الغذائية المستوردة، والتي بلغت قيمتها 221 مليار دولار العام الماضي، ستخضع لسياسات الرسوم الجمركية للإدارة الجديدة.
فمن بين المنتجات المحددة، كانت المشروبات الكحولية والمشروبات الروحية أكثر الفئات استيرادًا العام الماضي، تليها المخبوزات والقهوة والأسماك والبيرة، وقد شكلت هذه المنتجات مجتمعةً ما يقارب 21% من إجمالي واردات الأغذية.
وفي حال دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، بعد تأجيل ثانٍ بعد إعلانها في أوائل أبريل، ستواجه الدول المصدرة مجددًا رسومًا جمركية تتراوح بين 10% كحد أدنى عالميًا وأكثر من 30% في كثير من الحالات.
دافعت الإدارة الأمريكية عن الرسوم الجمركية باعتبارها أداةً ضروريةً لتصحيح الاختلالات التجارية التاريخية، مع تعزيز التصنيع الأمريكي وزيادة الطلب على السلع المحلية.
ومع ذلك، يشير مركز الأبحاث إلى أن العديد من الأغذية العضوية، مثل الموز، لا يمكن تصديرها محليًا نظرًا للمناخات اللازمة للإنتاج، والأراضي اللازمة لتلبية الطلب الأمريكي، ولأن المستهلكين “غالبًا ما يفضلون البديل الأجنبي على المنتجات المزروعة في الولايات المتحدة”.
كما أشارت مؤسسة الضرائب إلى وجود العديد من الإعفاءات من الرسوم الجمركية، مما قد يخفف من التأثير الإجمالي على الأسعار، بما في ذلك السلع المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويسمح هذا لحوالي 63% من الواردات الزراعية من كندا والمكسيك – أكبر مصدرين للغذاء في أمريكا – بالتدفق إلى الولايات المتحدة دون الخضوع لضرائب الاستيراد التي فرضها ترامب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها إدارة ترامب، بما في ذلك مع إندونيسيا واليابان، ومؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي، تضع حدًا أقصى للرسوم الجمركية عند معدلات أقل من المستويات التي كشف عنها الرئيس في “يوم التحرير”.
ومع ذلك، أعلن الرئيس أيضًا عن رسوم جمركية جديدة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تعريفة جمركية بنسبة 50% على البرازيل، رابع أكبر مصدر للمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة، وفقًا لمؤسسة الضرائب.
في غضون ذلك، زاد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات غير المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والمحددة حاليًا بنسبة 25%، ومن المقرر أن ترتفع إلى 30% و35% للمكسيك وكندا على التوالي، اعتبارًا من الأول من أغسطس.
وكتبت مؤسسة الضرائب، في تقريرها الصادر يوم الاثنين: “دأب الرئيس ترامب على الدفاع عن الرسوم الجمركية بحجة أنها ستعزز الإنتاج المحلي وتخلق فرص عمل. ومع ذلك، ففي حالة واردات الأغذية، غالبًا ما يكون من الصعب أو المستحيل الإنتاج المحلي بسبب ندرة الأراضي وعدم وجود مناخات مناسبة لبعض السلع. كما يفضل المستهلكون غالبًا البديل الأجنبي على المنتجات المزروعة في أمريكا. وهذا يعني أن الرسوم الجمركية على واردات الأغذية ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من معاناة المستهلكين.”
ويوم الجمعة، سينتهي تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة، وستعود معدلات الرسوم الجمركية للدول التي لم تتمكن من إبرام صفقات قبل هذا الموعد النهائي إلى مستوياتها في أوائل أبريل.
وفي حديثه مع قناة فوكس نيوز مؤخرًا، صرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأنه لن يكون هناك تمديدات أخرى للرسوم الجمركية بعد هذا التاريخ.
وقال لوتنيك: “لا تمديدات. لا فترات سماح بعد الآن. في الأول من أغسطس، سيتم تحديد الرسوم الجمركية. ستُطبّق”.
