ترامب يشيد بفوزٍ قضائي كبير في تكساس: “يجب أن يُعمم على مستوى البلاد”

ترجمة: رؤية نيوز

رحّب الرئيس دونالد ترامب بقرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي يسمح لولاية تكساس بتطبيق قانونها لعام ٢٠٢١ الذي يُلزم الناخبين بإدراج رقم هوية مع بطاقات الاقتراع البريدية، ودعا إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ألغت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة يوم الاثنين بالإجماع حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى كان قد عرقل تطبيق القانون، وخلصت الهيئة إلى أن القانون لا ينتهك حماية التصويت الفيدرالية بموجب قانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٤.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “هذا خبر رائع!!! يجب أن يُعمم على مستوى البلاد!!!”

يُمثل قرار المحكمة فوزًا كبيرًا للجمهوريين في تكساس، وقد يؤثر على كيفية إجراء الانتخابات في ولايات متعددة. ويجادل مؤيدو ترامب، بمن فيهم مسؤولون في تكساس، بأن اشتراط أرقام الهوية إجراء عملي لمنع تزوير الناخبين وتعزيز أمن الانتخابات.

وتردّ منظمات الحقوق المدنية بأن القانون يُخاطر باستبعاد بطاقات الاقتراع الشرعية، لا سيما بطاقات اقتراع كبار السن وذوي الإعاقة والأقليات الذين يعتمدون بشكل أكبر على بطاقات الاقتراع البريدية.

ويقول خبراء قانونيون إن الحكم قد يُشكّل النقاشات الوطنية حول حقوق التصويت واللوائح التنظيمية قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

ويُلغي قرار محكمة الدائرة الخامسة حكمًا صدر عام 2023 عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كزافييه رودريغيز، الذي أوقف القانون، مُعتبرًا أن أرقام الهوية لا تُحدد أهلية الناخب بموجب قانون تكساس.

ويسمح حكم يوم الاثنين للولاية بتطبيق قانون عام 2021 الذي يُلزم الناخبين الذين يُقدمون بطاقات اقتراع بالبريد بتقديم إما رقم رخصة القيادة أو رقم هوية الولاية أو آخر أربعة أرقام من رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم، ويُمكن لمسؤولي الانتخابات رفض بطاقات الاقتراع التي تفتقد هذه المعلومات أو تحتوي على أرقام غير متطابقة.

ومن جانبها طعنت جماعات الحقوق المدنية، بما في ذلك منظمة OCA-Greater Houston، ورابطة ناخبات تكساس، وREVUP-Texas، بالإضافة إلى إدارة بايدن، في القانون، قائلةً إن هذه الشروط قد تؤدي إلى رفض بطاقات الاقتراع الصحيحة بسبب أخطاء إدارية طفيفة.

وجادل المدعون بأن رفض بطاقات الاقتراع بسبب أرقام الهوية المفقودة أو غير المتطابقة ينتهك “بند الأهمية النسبية” في قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي ينص على أنه لا يمكن حرمان أي شخص من حق التصويت بسبب خطأ أو سهو لا يؤثر على تحديد أهلية الناخب.

وكتب الرأي المنشور القاضيان جيمس هو ودون ويليت، اللذان عينهما ترامب، والقاضي باتريك هيجينبوثام، المعين من قبل ريغان. وأشار القاضي هو إلى أن الاقتصار على ذكر الأسماء والعناوين فقط جعل نظام الاقتراع البريدي عرضة للاحتيال، لأن هذه المعلومات متاحة للعامة، وصرح بأن اشتراط أرقام الهوية أساسي لتأكيد هوية الناخب وأهليته.

وعند توقيع مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1، أكد مؤيدوه – بمن فيهم المشرعون الجمهوريون وحاكم تكساس جريج أبوت – على أن هذا الإجراء ضروري لضمان أمن الانتخابات، وقال أبوت إنه “يضمن الثقة في نظامنا الانتخابي، والأهم من ذلك، أنه يُسهّل التصويت ويُصعّب الغش”.

ومع ذلك، تشير العديد من عمليات التحقق من الحقائق والدراسات الأكاديمية إلى أن حوادث الاحتيال الموثقة في الاقتراع البريدي نادرة للغاية، ووفقًا لبيانات مركز برينان للعدالة، لم يتم تحديد سوى 491 حالة احتيال في الاقتراع الغيابي بين عامي 2000 و2012 من بين مليارات الأصوات المدلى بها.

وكتب القاضي جيمس هو في رأيه: “من الواضح أن متطلبات مطابقة الأرقام مصممة للتأكد من أن كل ناخب بالبريد هو الشخص الذي يدّعي أنه هو. وهذا أمرٌ جوهريٌّ لتحديد ما إذا كان الفرد مؤهلاً للتصويت”.

وأضاف: “هذه المعلومات متاحة بسهولة لأي شخص يطلبها ببساطة… ونتيجةً لذلك، يمكن لأي شخص طلب واستلام تلك المعلومات عن ناخب مسجل، واستخدامها للتقدم بطلب للحصول على بطاقة اقتراع بالبريد، ثم الإدلاء بصوته، مع أدنى حدٍّ من خطر الكشف”.

وتُطبّق ولاية تكساس بعضًا من أكثر قواعد التصويت صرامةً في البلاد، حيث لا تسمح بالتصويت بالبريد إلا لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والأفراد ذوي الإعاقة، والسجناء، أو المقيمين مؤقتًا خارج الولاية، ويضيف شرط رقم الهوية لعام 2021 مستوىً آخر من التحقق لهذه البطاقات.

ولم تُعلن وزارة العدل الأمريكية، التي انضمت إلى الدعوى القضائية التي تطعن في القانون، عما إذا كانت ستسعى إلى مراجعة أخرى للقضية.