لجنة في مجلس النواب تستدعي آل كلينتون وشخصيات أخرى للإدلاء بشهاداتهم بشأن جيفري إبستين

ترجمة: رؤية نيوز

استدعت لجنة الرقابة في مجلس النواب الرئيس السابق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون للإدلاء بشهادتهما بشأن جيفري إبستين، حسب ما ورد في قناة فوكس نيوز

وأرسل رئيس اللجنة، جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، سلسلة من مذكرات الاستدعاء المتعلقة بإبستين صباح الثلاثاء، وكان آل كلينتون اثنين فقط من الأشخاص الذين يسعى محققو مجلس النواب للاستماع إليهم.

كما أرسل كومر مذكرة استدعاء إلى وزارة العدل للحصول على سجلات متعلقة بقضية إبستين.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين أُجبروا على المثول أمام اللجنة، مديرا مكتب التحقيقات الفيدرالي السابقان جيمس كومي وروبرت مولر، بالإضافة إلى المدعين العامين السابقين لوريتا لينش وإريك هولدر وويليام بار وجيف سيشنز وألبرتو غونزاليس.

وصوّتت لجنة فرعية تابعة للجنة الرقابة في مجلس النواب على استدعاء كلٍّ من الأفراد، بالإضافة إلى وزارة العدل، في تصويتين متتاليين الشهر الماضي خلال جلسة استماع غير ذات صلة.

يأتي هذا بعد أن نفّذ كومر تصويتًا سابقًا للجنة بكامل هيئتها لاستدعاء غيسلين ماكسويل، وهي مساعدة سابقة مقربة من إبستين، حُكم عليها بالسجن 20 عامًا “لدورها في مخطط لاستغلال وإساءة معاملة العديد من الفتيات القاصرات جنسيًا مع جيفري إبستين على مدار عقد من الزمن”، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المنطقة الجنوبية لنيويورك.

ومع ذلك، وافق كومر على تأجيل إفادتها إلى ما بعد استماع المحكمة العليا إلى التماسها لإلغاء الإدانة.

وعلمت فوكس نيوز ديجيتال أن اللجنة منحت وزارة العدل مهلة حتى 19 أغسطس لتسليم السجلات المتعلقة بقضية إبستين، وأكد متحدث باسم وزارة العدل استلام الاستدعاء، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

ستُجبر هيلاري كلينتون على المثول أمام المحكمة في 9 أكتوبر، وبيل كلينتون في 14 أكتوبر، وفقًا لرسائل وُجهت إليهما.

استُدعي بار وسيشنز، اللذان شغلا منصب المدعي العام خلال ولاية ترامب الأولى، للمثول أمام المحكمة في 18 و28 أغسطس على التوالي.

وسيُجبر المدعيان العامان في عهد أوباما، لينش وهولدر، على المثول أمام المحكمة في 19 و30 سبتمبر.

ومن المقرر أن تُدلي المدعية العامة السابقة في عهد بايدن، جارلاند، بشهادتها في 2 أكتوبر، ومولر في 2 سبتمبر، وكومي في 7 أكتوبر.

وسيُجبر غونزاليس، الذي شغل منصب المدعي العام في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، على المثول أمام المحكمة في 26 أغسطس.

ولم يتضح بعد حجم المعلومات التي ستكشف عنها أوامر الاستدعاء، أو ما إذا كان المستدعون سيتعاونون مع لجنة الرقابة في مجلس النواب.

انتحر المتحرش بالأطفال الراحل إبستين عام ٢٠١٩ أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي الفيدرالية، إلا أن قاعدة الحزب الجمهوري شهدت انقسامًا حول طريقة تعامل الإدارة الحالية مع القضية.

وتنبع هذه الانقسامات من مذكرة وزارة العدل الصادرة في يوليو، والتي جاء فيها: “لم تكشف هذه المراجعة المنهجية عن أي “قائمة عملاء” تُدينه، كما لم يُعثر على أي دليل موثوق على أن إبستين ابتز شخصيات بارزة كجزء من أفعاله، ولم نعثر على أدلة تُمهد الطريق لإجراء تحقيق ضد أطراف ثالثة لم تُوجه إليها اتهامات”.

واتهمت شخصيات يمينية متطرفة، مثل ستيف بانون ولورا لومر، وزارة العدل بسوء إدارة قضية لطالما اعتُبرت أولوية لقاعدة ترامب.

ومع ذلك، دعم الرئيس دونالد ترامب المدعية العامة بام بوندي، ووجّهها بالكشف عن أي دليل “موثوق” يتعلق بإبستين في محاولة لتهدئة الخلاف الداخلي.

وبعد ذلك، سافر نائب المدعي العام تود بلانش إلى سجن فلوريدا حيث كانت ماكسويل محتجزة حتى وقت قريب، للاجتماع بها وبمحاميتها.

كما ضغطت وزارة العدل من أجل نشر شهادات هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضيتي إبستين وماكسويل.

وفي غضون ذلك، استغل الديمقراطيون هذا الخلاف بدعواتهم الجديدة للشفافية في قضية إبستين، مما أثار اتهامات بالنفاق من اليمين.

وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، الشهر الماضي: “استغل الديمقراطيون هذا الأمر كما لو كانوا يريدون الشفافية فيما يتعلق بجيفري إبستين، وهو اقتراح سخيف من أي ديمقراطي. لقد سيطر الديمقراطيون على هذا المبنى، البيت الأبيض، لمدة أربع سنوات، ولم يفعلوا شيئًا يُذكر فيما يتعلق بالشفافية فيما يتعلق بجيفري إبستين وجرائمه الشنيعة”.

“كان هذا الرئيس هو الذي أصدر توجيهات لوزارة العدل والنائب العام بإجراء مراجعة شاملة لجميع الملفات المتعلقة بجيفري إبستين، وهو ما فعلاه”.