ترجمة: رؤية نيوز
تقترح إدارة ترامب قاعدة جديدة تمنع الأشخاص الذين لديهم قروض جامعية مستحقة من إعفاء تلك القروض إذا ثبت أن جهات عملهم “تقوض الأمن القومي والقيم الأمريكية بوسائل غير قانونية”.
ستمنع القاعدة المقترحة، التي أعلنتها وزارة التعليم يوم الاثنين، الأشخاص من المشاركة في البرنامج الفيدرالي لإعفاء قروض الطلاب العامة (PSLF) إذا ثبت تورط الجهة التي يعملون بها في أنشطة غير قانونية معينة.
وصرح وكيل وزارة التعليم، نيكولاس كينت، في بيان: “منح الرئيس ترامب الوزارة تفويضًا تاريخيًا لإعادة برنامج إعفاء قروض الخدمة العامة إلى غرضه الأصلي – دعم موظفي القطاع العام الذين يعززون مجتمعاتهم ويخدمون الصالح العام، وليس الشركات المتورطة في أنشطة غير قانونية تضر بالأمريكيين”.
ويهدف برنامج القروض، الذي أُطلق عام 2007 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، إلى مساعدة موظفي القطاع العام، مثل المعلمين وضباط الشرطة، على التخلص من ديون قروض الطلاب.
تُدرج القاعدة المقترحة بعض الأمثلة على أنواع الأنشطة التي تُعتبر غير قانونية، مما قد يؤدي إلى استبعاد موظفي المؤسسة من برنامج قروض الخدمة العامة. وتشمل هذه الأمثلة تقييمات تُشير إلى أن المؤسسة تُساعد وتُشجع الإرهاب، وانتهاكات قوانين الهجرة، وما تصفه القاعدة بـ”الإخصاء الكيميائي والجراحي أو تشويه الأطفال”.
وإذا كان الشخص الذي لديه قروض طلابية مُستحقة يعمل لدى صاحب عمل يُعتبر غير مؤهل لبرنامج قروض الخدمة العامة، فلا يزال بإمكانه المشاركة في البرنامج، ولكن سيتعين عليه الانتقال إلى صاحب عمل مؤهل، وفقًا للقاعدة المقترحة.
أطلق الرئيس ترامب عملية وضع القواعد الجديدة في مارس بإصداره أمرًا تنفيذيًا وجّه فيه وزير التعليم بمراجعة برنامج إعفاء قروض الخدمة العامة. وتطلب وزارة التعليم تعليقات الجمهور على القاعدة المقترحة حتى 17 سبتمبر.
لم يُجب البيت الأبيض ووزارة التعليم فورًا على طلب التعليق.
وأكدت وزارة التعليم أن اللوائح المقترحة ضرورية للحفاظ على الهدف الأصلي لبرنامج إعفاء قروض الطلاب العامة، وهو مكافأة الخدمة العامة. وصرحت الوكالة أيضًا بأنها تريد حماية الأمريكيين لضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب لدعم المنظمات المتورطة في “أنشطة غير قانونية”.
كما صرحت وزارة التعليم في بيان: “ستوقف القواعد المقترحة مزايا برنامج قروض خدمة الطلاب (PSLF) لموظفي المنظمات التي تقوض الأمن القومي والقيم الأمريكية بوسائل غير قانونية، وبالتالي لا تقدم خدمة عامة”.
وقال منتقدو مسودة اللائحة إنها ستسمح لمسؤولي وزارة التعليم باستبعاد بعض الموظفين العموميين بشكل غير قانوني من إعفاء القروض بموجب البرنامج الفيدرالي.
وذكر مركز حماية الطلاب المقترضين، وهو منظمة مناصرة، في منشور على مدونته في يوليو أن القاعدة ستمنح وزارة التعليم سلطة واسعة لتقييد التمويل على الجماعات التي يتعارض عملها مع أجندة إدارة ترامب.
وقال وينستون بيركمان-برين، المدير القانوني لمركز حماية الطلاب المقترضين، في جلسة استماع عامة عُقدت في 30 يونيو بشأن المقترح: “للتوضيح، إذا طُبق هذا الاقتراح، فسيسمح لوزير التعليم باستبعاد أي موظف في الأنظمة المدرسية التي تُدرّس بدقة مبادئ الولايات المتحدة من برنامج قروض خدمة الطلاب (PSLF).” “تاريخ العبودية، ومقدمي الرعاية الصحية الذين يقدمون رعاية تؤكد النوع الاجتماعي، ومنظمات المساعدة القانونية التي تمثل الأفراد ضد الترحيل غير القانوني”.
ويُلغى برنامج قروض الخدمة العامة، الذي طُرح كجزء من قانون خفض تكاليف الدراسة الجامعية والوصول إليها لعام 2007، الديون المستحقة على المقترضين الذين يسددون 120 دفعة شهرية، أو ما يعادل 10 سنوات من الدفعات. ويوفر البرنامج حاليًا مزايا لجميع أصحاب العمل الحكوميين وجميع أصحاب العمل المؤهلين بموجب الفقرة 501(c)(3).
