ليتيتيا جيمس تحتفل بانتصارها على ترامب في قضية الرسوم الجمركية: “لن نتوقف عن النضال”

ترجمة: رؤية نيوز

أشادت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، بحكم قضائي هام ألغى جزءًا كبيرًا من برنامج دونالد ترامب للرسوم الجمركية، واصفةً إياه بانتصار للأمريكيين العاديين.

وكتبت جيمس على موقع X: “حكمت محكمة لصالحنا وأعلنت أن الرئيس لا يمكنه فرض رسوم جمركية متى شاء، أو أينما شاء، أو كيفما شاء”، وأضافت: “هذا انتصار للعائلات والشركات الكادحة في نيويورك وبلدنا. لن نتوقف أبدًا عن النضال لحماية الناس ومالهم”.

وكانت محكمة استئناف فيدرالية قد قضت، يوم الجمعة، بأن معظم رسوم ترامب الجمركية فُرضت بشكل غير قانوني، مؤيدةً بذلك قرارًا سابقًا صادرًا عن محكمة التجارة الدولية.

ولا يُجرّم هذا الحكم الرسوم الجمركية نفسها، ولكنه وجد أن أسلوب ترامب – باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام ١٩٧٧ (IEEPA) لإعلان “حالة طوارئ اقتصادية” وتحديد معدلات الرسوم الجمركية من جانب واحد دون موافقة الكونغرس – ينتهك القانون.

ويُعقّد هذا القرار طموح ترامب في قلب عقود من السياسة التجارية الأمريكية رأسًا على عقب.

كانت جيمس واحدًة من اثني عشر مدعيًا عامًا رفعوا دعوى قضائية ضد ترامب بشأن برنامجه للرسوم الجمركية، مدعيًا أنه فُرض بشكل غير قانوني.

في أوراق المحكمة المُقدّمة في في أبريل، زعم المدعون العامون الديمقراطيون في نيويورك وأريزونا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وإلينوي ومين ومينيسوتا ونيفادا ونيو مكسيكو وأوريغون وفيرمونت أن ترامب “يفتقر إلى السلطة القانونية لفرض الرسوم الجمركية”، والتي يجادلون بأنها في الواقع ضرائب باهظة على الأمريكيين لم يوافق عليها الكونغرس.

وفي ذلك الوقت، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي الدعوى القضائية بأنها “حملة شعواء ضد الرئيس ترامب”.

وقال ديساي لصحيفة بوليتيكو: “مرة أخرى، يُعطي الديمقراطيون مثل ليتيسيا جيمس الأولوية لحملة الشعواء ضد الرئيس ترامب على حماية سلامة ورفاهية ناخبيهم”.

وأضاف: “لا تزال إدارة ترامب ملتزمة باستخدام كامل سلطتها القانونية لمواجهة حالات الطوارئ الوطنية المختلفة التي تواجهها بلادنا حاليًا – سواءً آفة الهجرة غير الشرعية وتدفقات الفنتانيل عبر حدودنا أو العجز التجاري السنوي الهائل في السلع الأمريكية”.

كانت جيمس أحد أشد الخصوم القانونيين للرئيس ترامب. ومنذ عام 2019، رفعت جيمس دعوى مدنية، تحقيق احتيال في منظمة ترامب، زاعمة أن الشركة بالغت في قيم أصولها بمليارات الدولارات لتضليل المُقرضين وشركات التأمين.

وتُوِّجت هذه القضية بمحاكمةٍ استمرت من أكتوبر 2023 إلى يناير 2024، حيث أدان القاضي آرثر إنغورون ترامب وشركته بالاحتيال، وأمرت المحكمة باسترداد حوالي 364 مليون دولار، وفرضت قيودًا تجارية على ترامب وأبنائه.

وفي 21 أغسطس 2025، منحت محكمة استئناف في نيويورك ترامب نصرًا جزئيًا. وبينما أيدت اللجنة قرار الاحتيال، ألغت العقوبة الضخمة، واصفةً إياها بالمبالغ فيها.

أجج الصراع القانوني حربًا سياسية متصاعدة، ووصف ترامب محاكمة جيمس بأنها “حملة شعواء” ذات دوافع سياسية، بل ورفع دعاوى قضائية ضدها، رفضها القضاة ووصفوها بأنها تافهة.

وفي الوقت نفسه، صوَّرت جيمس نفسها على أنها تدافع عن سيادة القانون، متعهدةً بأن “لا أحد فوق القانون – ولا حتى رئيس سابق”.

ازدادت التوترات سوءًا، مع تحقيقات فيدرالية جديدة مع جيمس نفسها، حيث فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقات في مزاعم احتيال في الرهن العقاري وانتهاكات محتملة للحقوق المدنية في تعاملها مع قضية ترامب، وهي خطوة تعتبرها جيمس وحلفاؤها انتقامًا سياسيًا من تدبير حلفاء ترامب.

ودافع أكثر من 20 مدعيًا عامًا علنًا عن جيمس، متهمين الإدارة باستغلال السلطة الفيدرالية ضد مسؤول حكومي.

وصرح جيفري شواب، مدير التقاضي في مركز ليبرتي للعدالة، بأن الحكم يُظهر أن ترامب لا يملك سلطة مطلقة لفرض رسوم جمركية بمفرده: “هذا القرار يحمي الشركات والمستهلكين الأمريكيين من حالة عدم اليقين والأضرار الناجمة عن هذه الرسوم غير القانونية”.

وكتب دونالد ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال”: “جميع الرسوم الجمركية لا تزال سارية! اليوم، قالت محكمة استئناف شديدة التحيز بشكل خاطئ إنه يجب إلغاء رسومنا الجمركية، لكنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنتصر في النهاية. إذا ألغيت هذه الرسوم، فستكون كارثة كاملة على البلاد. سيجعلنا هذا ضعفاء ماليًا، وعلينا أن نكون أقوياء”.

“والآن، بمساعدة المحكمة العليا للولايات المتحدة، سنستخدمها لصالح أمتنا، ونجعل أمريكا غنية وقوية ومقتدرة من جديد! شكرًا لكم على اهتمامكم بهذه المسألة.”

لن يدخل الحكم حيز التنفيذ حتى 14 أكتوبر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تستأنف إدارة ترامب القضية أمام المحكمة العليا.