قضية تعريفات ترامب تتجه إلى المحكمة العليا مع تعليق رسوم جمركية بقيمة 159 مليار دولار

ترجمة: رؤية نيوز

طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا، يوم الأربعاء، الإسراع في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان للرئيس دونالد ترامب سلطة فرض تعريفات جمركية شاملة بموجب قانون الطوارئ الفيدرالي.

جاء هذا الاستئناف نتيجة لحكم صادر عن محكمة استئناف فيدرالية بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، والذي يقضي بأن الغالبية العظمى من تعريفات ترامب غير قانونية وفقًا لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، على الرغم من أنه سمح باستمرار الرسوم حتى حسم القضية.

طعنت العديد من الولايات والشركات الصغيرة في تعريفات ترامب في دعوى قضائية، قائلة إنها تُسبب أضرارًا اقتصادية جسيمة.

وقال جيفري شواب، المحامي في مركز ليبرتي للعدالة: “هذه التعريفات غير القانونية تُلحق أضرارًا جسيمة بالشركات الصغيرة وتُهدد بقاءها”.

مع ذلك، ردت إدارة ترامب على الاستئناف، مُجادلةً بأن إلغاء التعريفات قد يُسبب أضرارًا اقتصادية جسيمة.

وقالت إدارة ترامب في استئنافها: “يُلقي هذا القرار بظلال من الشك على المفاوضات الخارجية الجارية التي سعى إليها الرئيس من خلال فرض الرسوم الجمركية على مدى الأشهر الخمسة الماضية، مما يُعرّض للخطر كلاً من الاتفاقيات الإطارية التي تم التفاوض عليها بالفعل والمفاوضات الجارية”. وأضافت: “إن المخاطر في هذه القضية لا يُمكن أن تكون أكبر من ذلك”.

وأشار المسؤولون أيضًا إلى أن الرسوم الجمركية قد جمعت 159 مليار دولار منذ أواخر أغسطس، وهو رقم يزيد عن ضعف ما كان عليه في العام السابق.

ورغم أن الدستور يمنح الكونغرس سلطة تحديد الرسوم الجمركية على مر السنين، فقد فوّض العديد من المشرعين هذه السلطات للبيت الأبيض. ورغم أن ترامب يُنظر إليه على أنه يستغل هذا لصالحه، إلا أن بعض رسومه الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات، والرسوم الجمركية السابقة على الصين، قد أبقى عليها الرئيس السابق جو بايدن، وهي ليست جزءًا من هذه القضية.

وأشار خبراء قانونيون إلى أن الحكومة حذرت أيضًا من أنه في حال إلغاء المحاكم لهذه الرسوم، فقد تُجبر وزارة الخزانة الأمريكية على رد مليارات الدولارات التي جُمعت بالفعل.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة العليا قريبا ما إذا كانت ستنظر في القضية بشكل مباشر، وهو ما قد يؤدي إلى صدور حكم مهم بشأن حدود السلطة الرئاسية فيما يتعلق بالتجارة.