بيسنت يُحذر من قرار محتمل للمحكمة العليا قد يُكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات

ترجمة: رؤية نيوز

إذا قضت المحكمة العليا الأمريكية ضد سياسة الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية العام المقبل، فستُكلّف الولايات المتحدة مليارات الدولارات، وفقًا لوزير الخزانة سكوت بيسنت.

وبعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية الشهر الماضي بعدم قانونية العديد من رسوم ترامب الجمركية، طلبت الإدارة من المحكمة العليا إصدار حكم مُعجّل في القضية.

وفي مقابلة مع شبكة NBC يوم الأحد، قال بيسنت إنه إذا صدر حكم المحكمة العليا الصيف المقبل ضد رسوم ترامب الجمركية على الدول الأجنبية، فسيتعين على الولايات المتحدة رد “حوالي نصف” الرسوم الجمركية التي تتراوح قيمتها بين 750 مليار دولار وتريليون دولار، والتي قال إنها كانت ستُحصّل بالفعل، وهو ما “سيُشكّل ضررًا بالغًا على الخزانة”.

تسببت الرسوم الجمركية، التي تُعدّ حجر الزاوية في سياسة ترامب الاقتصادية، في صعوبات في الأسواق العالمية وتوترات مع حلفاء الولايات المتحدة.

وفي 29 أغسطس، قضت محكمة استئناف برفض الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضها ترامب في أبريل على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وتلك التي فُرضت في فبراير على الصين وكندا والمكسيك في محاولة لوقف واردات الفنتانيل.

يؤيد قرار المحكمة إلى حد كبير حكم مايو الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك، والذي خلص إلى أن استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لتبرير الرسوم الجمركية يتجاوز “أي سلطة ممنوحة للرئيس”.

وقد يؤدي حكم المحكمة العليا ضد رسوم ترامب الجمركية إلى فاتورة استرداد وصفها أحد الخبراء بأنها “أكبر إنفاق حكومي غير مخطط له في التاريخ الحديث”.

وفي برنامج “ميت ذا برس” على قناة NBC، صرّح بيسنت بأنه واثق من أن المحكمة العليا لن تحكم ضد إدارة ترامب.

وأضاف أن الحكومة ستلتزم بقرار المحكمة إذا حكمت ضد الرسوم الجمركية، لكنه جادل بأن ذلك سيكون مكلفًا.

وقال لشبكة NBC: “إن تأجيل صدور الحكم حتى يونيو 2026 قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية تتراوح قيمتها بين 750 مليار دولار وتريليون دولار، وقد يُسبب فكها اضطرابًا كبيرًا”.

وفي حديثه مع رويترز، قال وزير الخزانة أيضًا إنه يعمل على إعداد مذكرة قانونية للمحامي العام الأمريكي، الذي يُشرف على استئناف الحكومة أمام المحكمة العليا.

وأضاف بيسنت أن المذكرة ستغطي ضرورة وقف دخول الفنتانيل إلى البلاد وتحليل اختلالات الميزان التجاري للولايات المتحدة.

وبلغت إيرادات رسوم ترامب الجمركية 142 مليار دولار حتى يوليو، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة.

ومن جانبه كتب نيكولاس كريل، الأستاذ المساعد في قانون الأعمال بكلية جورجيا وجامعة الولاية، في مقال رأي بمجلة نيوزويك حول تداعيات قرار المحكمة العليا ضد الرسوم الجمركية: “قد يواجه دافعو الضرائب الأمريكيون أكبر إنفاق حكومي غير مخطط له في التاريخ الحديث: فاتورة استرداد ضخمة قد تتجاوز بسهولة 500 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد، في الوقت الذي تُظهر فيه أسواق الخزانة علامات ضغط خطيرة”.

وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت لرويترز: “أنا واثق من أن المحكمة العليا ستؤيده – ستؤيد سلطة الرئيس في استخدام قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي في حالات الطوارئ. وهناك العديد من السلطات الأخرى التي يمكن استخدامها – ليست بنفس الكفاءة والقوة”.

كما كتب الرئيس دونالد ترامب على موقع “تروث سوشيال” في 31 أغسطس: “سيتم استثمار أكثر من 15 تريليون دولار في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي. يعود جزء كبير من هذا الاستثمار إلى الرسوم الجمركية. إذا سُمح لمحكمة يسارية راديكالية بإلغاء هذه الرسوم، فسيتم إلغاء كل هذا الاستثمار تقريبًا، وأكثر بكثير، فورًا! من نواحٍ عديدة، سنصبح دولة من دول العالم الثالث، بلا أمل في العظمة مرة أخرى. الوقت هو جوهر المسألة!!!”

ويبقى أن نرى ما إذا كانت المحكمة العليا ستُعجّل في إصدار حكمها بشأن الرسوم الجمركية.