استشهادًا بقرارات حديثة للمحكمة العليا: قاضٍ يحكم بأن إصدار إدارة ترامب أوامر بتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين غير قانوني

ترجمة: رؤية نيوز

أصرّ قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ويليام ألسوب، في سان فرانسيسكو على استنتاجه الأولي في القضية التي تفيد بأن مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي أصدر في فبراير أمرًا غير قانوني للعديد من الوكالات بتسريح الموظفين تحت الاختبار بشكل جماعي.

ورفعت نقابات ومنظمات غير ربحية وولاية واشنطن دعاوى قضائية بعد أن تحركت إدارة ترامب لتسريح ما يقرب من 25 ألف موظف تحت الاختبار، والذين عادةً ما تكون مدة خدمتهم أقل من عام، على الرغم من أن بعضهم يعملون منذ فترة طويلة في وظائف جديدة.

وقال ألسوب إنه عادةً ما “يُلغى التوجيه غير القانوني لمكتب إدارة شؤون الموظفين ويُلغي عواقبه، ويعيد الأطراف إلى الوضع السابق، وبالتالي، يُعاد الموظفون تحت الاختبار إلى وظائفهم”.

لكن المحكمة العليا أوضحت بوضوح تام، من خلال ملفها الطارئ، أنها ستلغي قرار الإعفاء الممنوح قضائيًا بشأن التعيينات والفصل من العمل في السلطة التنفيذية، ليس فقط في هذه القضية، بل في قضايا أخرى أيضًا، كما كتب ألسوب.

وفي أبريل، أوقفت المحكمة العليا أمرًا قضائيًا أوليًا أصدره ألسوب في القضية، يُلزم ست وكالات بإعادة 17 ألف موظف إلى وظائفهم ريثما تمضي الإجراءات القضائية قدمًا.

وقال ألسوب إن الكثير قد حدث منذ قرار المحكمة العليا في أبريل، مما جعله يأمر بإعادة الموظفين إلى وظائفهم الآن، حيث حصل الكثيرون منهم على وظائف جديدة أثناء قيام الإدارة بتغيير الحكومة.

لكن ألسوب، المُعيّن من قِبل الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، قال إن العمال “لا يزالون يتضررون من إنهاء مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM) بذريعة “الأداء”، وأن الضرر يمكن إصلاحه دون إعادة الموظفين إلى وظائفهم”.

وصدر الأمر لـ 19 وكالة، من بينها وزارات الدفاع، وشؤون المحاربين القدامى، والزراعة، والطاقة، والداخلية، والخزانة الأمريكية، بتحديث ملفات الموظفين بحلول 14 نوفمبر، ومنعها من اتباع توجيهات مكتب إدارة الموظفين بفصل العمال.

ولم يستجب ممثلو المدعين والبيت الأبيض لطلبات التعليق يوم السبت.