انزعاج أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من احتمال دفع وزارة العدل مبلغ 230 مليون دولار لترامب

ترجمة: رؤية نيوز

أثارت التقارير هذا الأسبوع، والتي تفيد بأن الرئيس ترامب يطالب وزارة العدل بدفع تعويضات قدرها 230 مليون دولار له عن مقاضاته ظلماً، انزعاج أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في ظل الإغلاق الحكومي المستمر منذ 24 يوماً.

لا يعرف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، بمن فيهم أعضاء اللجنة القضائية، كيفية الرد على التقرير الذي نُشر في صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء، والذي يفيد بأن ترامب يسعى للحصول على تعويضات بمئات الملايين من الدولارات من وزارة العدل، وأن محاميه السابق في وضع يسمح له بالتوقيع على التسوية.

فقال السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري- ساوث كارولينا)، العضو البارز في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، التي تشرف على وزارة العدل، إنه بينما قد يكون من حق ترامب الحصول على بعض التعويضات، إلا أن نائب المدعي العام تود بلانش لا ينبغي أن يكون الشخص الذي يوقع على التسوية، نظراً لعلاقاته بترامب.

وقال غراهام، ردًا على سؤال عما إذا كان ينبغي على بلانش التنحي عن اتخاذ قرار بشأن دفع تعويضات لترامب عن الأضرار المتعلقة بتحقيقات المستشار الخاص السابق جاك سميث: “لا ينبغي له اتخاذ قرار لأنه محاميه السابق”.

لكن غراهام يقول إن للرئيس الحق، كأي أمريكي، في طلب تعويض إذا اعتُبر تحقيق وزارة العدل ومحاكمتها مُضرّين وظالمين، وقال: “له الحق في رفع دعوى إذا ظُلِم”.

فيما حذّر السيناتور توم تيليس (جمهوري عن ولاية نورث كارولينا) يوم الأربعاء من أن “الصورة” السياسية لتلقي ترامب دفعة مفاجئة من وزارة العدل تُثير “مخاوف”، وقال إن توقيت الخبر “مُريع” لأن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين لا يتقاضون رواتبهم بسبب الإغلاق الحكومي.

وقال تيليس للصحفيين خارج قاعة جلسة اللجنة القضائية: “على أقل تقدير، إنه توقيت مُريع بالنظر إلى أننا في حالة إغلاق حكومي”. “لديّ الكثير من المخاوف بشأن الجوانب البصرية، ولا أعرف إن كانت هناك سابقة لذلك. لا يبدو أن هناك سابقة”.

وحذّر تيليس مسؤولي وزارة العدل من ضرورة “اتباع القواعد” في الموافقة على أي تعويضات لترامب، نظرًا لمنصب بلانش السابق كمحامية دفاع عنه.

وقال تيليس يوم الخميس: “إذا كانت هناك سابقة، فهذه بداية النقاش. أما إذا لم تكن هناك سابقة لهذا النوع من الأمور، فلا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لإثباتها”.

وحول مسألة تنحي بلانش، قال تيليس: “عليه أن يؤكد ذلك وفقًا لقواعد التنحي أو الأعراف المتبعة”، ونصح تيليس: “عليه أن يتبع القواعد”.

وقالت السيناتور سوزان كولينز (جمهورية – مين) إنها لم تفهم بعد جميع التفاصيل المتعلقة بالتعويض المحتمل لترامب، لكنها وصفت الترتيب بأنه “غير منتظم للغاية”. وأضافت: “لا أعرف شيئًا عن الأمر، لذا لن أعلق، لكن الأمر يبدو لي غريبًا للغاية”.

صرحت السيناتور شيلي مور كابيتو (جمهوري، ولاية ويست فرجينيا) بأنها لا تتخيل موافقة الإدارة على دفع مبلغ 230 مليون دولار لترامب، نظرًا للمخاوف التي أثارها جمهوريون آخرون مثل تيليس.

وقالت عن دفع تعويضات كبيرة للرئيس: “ربما يشعر الكثيرون بأنهم تعرضوا لملاحقة قضائية ظلماً من قبل الحكومة الفيدرالية. لست متأكدة من إمكانية حدوث ذلك أصلًا”. “أشك في ذلك بشدة”، وأضافت: “لا أرى ذلك يحدث”.

وصرح السيناتور كيفن كريمر (جمهوري، ولاية نورث داكوتا) بأنه لا يريد الحكم على ما إذا كان دور بلانش السابق كمحامية دفاع عن ترامب يشكل تضاربًا في المصالح، لكنه بدا منفتحًا على فكرة حصول ترامب على تعويضات من الحكومة.

لكن كريمر، الحليف القوي لترامب، حذّر من أن دفع تعويض للرئيس بموافقة مرؤوسيه في وزارة العدل قد يمنح الديمقراطيين الليبراليين “حجةً للنقاش” قبل الانتخابات المقبلة.

وقال كريمر إن ترامب “ربما يستحق جزاءً جزاءً على الملاحقات القضائية غير المشروعة”، لكنه أضاف أنه سيترك الأمر لنقابة المحامين الأمريكية وخبراء الأخلاقيات القانونية الآخرين ليقرروا ما إذا كان من المناسب أن تكون لبلانش سلطة التوقيع على التسوية، نظرًا لعلاقاته المهنية بفريق الدفاع القانوني عن ترامب.

وأكد كريمر أن معظم الناخبين لن ينزعجوا من التسوية المالية بين وزارة العدل وترامب، مع إقراره بأن ملايين الأمريكيين الذين شاركوا في تجمعات “لا للملوك” في نهاية الأسبوع الماضي سيستغلونها بالتأكيد كسببٍ جديدٍ للغضب.

وقال: “الناس في الشارع يعرفون دونالد ترامب، لقد انتخبوه. لا أعتقد أن هناك شيئًا في هذا الأمر يُثير الدهشة أو القلق لديهم. هذا لا يعني أنه ليس حجةً جيدةً للنقاش بين مؤيدي “لا للملوك”.” يقول الديمقراطيون في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ إن أي تعويضات لترامب ستُصبح قضيةً حساسةً في انتخابات العام المقبل.

كما قال السيناتور شيلدون وايتهاوس (ديمقراطي من رود آيلاند): “تحدث عن أمرٍ ستُحاسب عليه في نوفمبر المقبل عندما يُرسل إليك محاميك الشخصي السابق توزيعًا نقديًا – دون أي فحص أو مراجعة قانونية – من المال العام، بينما تُقلص مزايا الرعاية الصحية ومزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) للمواطنين”.

وأضاف: “هذا أشبه بمهمة انتحارية بالنسبة لي، لذا أظن أن بعض الجمهوريين قد لا يرون في هذا أذكى خطوة على الإطلاق”.

وأقر ترامب بالطبيعة المحرجة لمطالباته بالتعويض من وزارة العدل، نظرًا لكونه رئيسًا الآن. ووفقًا لصحيفة التايمز، قدّم فريقه القانوني في البداية مطالباته بالتعويضات في عامي 2023 و2024.

وقال ترامب الأسبوع الماضي: “لديّ دعوى قضائية كانت تُحقق نجاحًا كبيرًا، وعندما أصبحت رئيسًا، قلتُ لنفسي: إنني أقاضي نفسي نوعًا ما”.

يبدو الأمر سيئًا نوعًا ما، أنا أقاضي نفسي، أليس كذلك؟ لذا لا أعرف. لكن تلك كانت دعوى قضائية قوية جدًا، قوية جدًا.

وصرح الرئيس للوكالة في بيان بأنه تضرر “بشدة” مما اعتبره ملاحقات قضائية ظالمة، وأنه سيتبرع بأي تعويض للجمعيات الخيرية، وقال: “لقد تضررت بشدة، وأي أموال أحصل عليها سأتبرع بها للجمعيات الخيرية”.

فيما رفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون (جمهوري من ساوث داكوتا) التعليق يوم الأربعاء، قائلاً للصحفيين إنه لم يتابع قصة طلب ترامب دفع تعويضات من وزارة العدل.