أخبار من أمريكاعاجل
عضوة مجلس شيوخ جمهورية تُقدّم مذكرةً للمحكمة العليا مع الديمقراطيين ضد دونالد ترامب
ترجمة: رؤية نيوز
انضمت السيناتور ليزا موركوفسكي، يوم الجمعة، إلى الديمقراطيين في الكونغرس في تقديم مذكرةٍ إلى المحكمة العليا تُطعن في سلطة الرئيس دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية.
وكتب محامو أعضاء الكونغرس: “عندما يرغب الرئيس في فرض رسوم جمركية، يجب عليه الامتثال للتفويضات القانونية الحالية لسلطة الرسوم الجمركية التي سنّها الكونغرس، أو إذا وجد أن هذه السلطات غير كافية، فعليه طلب سلطة جديدة من الكونغرس. لكن في هذه الحالة، اغتصب الرئيس السلطة الدستورية للكونغرس باستخدامه غير المسموح به لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية”.
وكانت المحكمة قد وافقت على النظر في قضيتين تتعلقان بقدرة ترامب على فرض رسوم جمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).
ففي إحدى القضيتين، تُجادل شركتا “ليرنينج ريسورسز” و”هاند تو مايند”، وهما شركتان تُصنّعان الألعاب والمنتجات التعليمية، بأن الرسوم الجمركية ستُكلّفهما 100 مليون دولار هذا العام، أما الطعن الآخر، فقد تقدمت به مجموعة من خمس شركات صغيرة و12 ولاية.
وقانون IEEPA هو قانون صدر عام 1977، ويسمح للرئيس “بالتعامل مع أي تهديد غير عادي واستثنائي، يكون مصدره كليًا أو جزئيًا خارج الولايات المتحدة، يهدد الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة، إذا أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية بشأن هذا التهديد”.
ويستشهد ترامب بقانون IEEPA في الأوامر التنفيذية المتعلقة بالرسوم الجمركية المتبادلة، والتي يُصرّح بأنه يملك سلطة تنفيذها.
قدمت مجموعة من 36 عضوًا في مجلس الشيوخ مذكرة صديقة للمحكمة في القضايا الموحدة، حثّوا فيها المحكمة على الحكم بأن قانون IEEPA لا يُخوّل الرئيس بالموافقة على الرسوم الجمركية.
وكان السيناتور الجمهوري الوحيد الذي انضم إلى هذه المذكرة هو السيناتور موركوفسكي من ألاسكا، الذي طالب بتقييد سلطة الرئيس في فرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونغرس.
وصرح موركوفسكي في بيان له في أبريل: “لقد أثرت حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية بالفعل على الأسواق واستثمارات رأس المال، وستؤثر قريبًا على العائلات ومحلات البقالة والشركات المحلية”.
بالإضافة إلى ذلك، وقّع 171 نائبًا على المذكرة.
ويجادل أعضاء الكونغرس بأن ترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي استخدم قانون IEEPA لفرض رسوم جمركية.
وكتب محامو أعضاء الكونغرس: “استخدم الرؤساء قانون IEEPA لمنع المعاملات المالية مع جهات معادية، وتجميد الأصول، وفرض عقوبات محددة… ومع ذلك، بين عامي 1977 و2024، لم يستخدم أي رئيس قانون IEEPA لفرض رسوم جمركية. إن غياب الرسوم الجمركية تمامًا لما يقرب من خمسين عامًا يعزز الاستنتاج بأن القانون لا يجيز مثل هذه الإجراءات”.
يصل الملف قبل المرافعات الشفوية في القضايا في 5 نوفمبر، وجادل محامو إدارة ترامب بأن قانون IEEPA يمنح الرئيس سلطة سن تدابير تجارية استجابةً لحالات الطوارئ الوطنية.
ويتناول قانون IEEPA حالات الطوارئ الوطنية (وهي أهم الظروف) ويُخول الرئيس مباشرةً (الشخص الأهم في الحكومة) باتخاذ إجراءات مُحددة استجابةً لتلك الحالات.
وفي ظاهره، صُمم قانون IEEPA لمعالجة مسائل جوهرية، وبالتالي، من غير المنطقي تفسيره لتجنب تناول مسائل جوهرية، وفقًا لما كتبه محامون يمثلون إدارة ترامب في موجزٍ قانونيٍّ صدر في يوليو.
وسبق أن ألغى مجلس الشيوخ تعريفات ترامب الجمركية على كندا في أبريل، بدعمٍ من جميع الديمقراطيين وأربعة جمهوريين: ميتش ماكونيل، وراند بول، وسوزان كولينز، وموركوفسكي. وفي وقتٍ لاحقٍ من ذلك الشهر، عرقل الجمهوريون بفارقٍ ضئيلٍ قرارًا ضد التعريفات العالمية.
وأفاد المحامي العام د. جون ساور، ومساعد المدعي العام بريت أ. شومات، والمحامون مايكل س. راب، وبراد هينشلوود، ودانيال وينيك، وصوفيا شمس، في بيان موجز: “في الواقع، لطالما فرض الرؤساء تعريفات جمركية وقيودًا تجارية أخرى بموجب قوانين ذات صياغة عامة وسلطتها الدستورية المتأصلة”.
وأفاد المحامون جينيفر هيلمان، وبيتر هاريل، وويليام فريد نورتون، وناثان ل. ووكر، وجوزفين ك. بيتريك، وسيلين ج. بورسيل، وريبيكا كوتلو، وإميلي كيرك، ممثلين عن أعضاء الكونغرس، في بيان موجز: “إن تصرفات الرئيس لا تتوافق مع السلطة القانونية التي منحها الكونغرس بموجب قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي في حالات الطوارئ (IEEPA) لعام ١٩٧٧، ولا مع الهيكل الدستوري الأمريكي. إذا كان الرئيس يعتقد أن فرض التعريفات الجمركية أو إلغاؤها أو تعديلها إجراء سياسي مناسب، فقد منحه الكونغرس الأدوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. لكن قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي في حالات الطوارئ ليس من بينها”.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى مرافعات القضاة في 5 نوفمبر.
