قاضٍ فيدرالي يرفض لوائح الاتهام ضد جيمس كومي وليتيتيا جيمس لأنها صادرة عن مدعٍ عام أمريكي غير مؤهل

ترجمة: رؤية نيوز

رفض القاضي كاميرون كوري تهمتي الإدلاء بتصريحات كاذبة ضد كومي والاحتيال المصرفي ضد جيمس دون أي تحيز، مما يعني إمكانية إعادة توجيه التهم.

وكتب كوري: “أخلص إلى أن محاولة المدعي العام تعيين السيدة هاليغان مدعية عامة أمريكية مؤقتة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا كانت باطلة، وأن السيدة هاليغان تشغل هذا المنصب بشكل غير قانوني منذ 22 سبتمبر 2025”.

ويمكن لوزارة العدل استئناف القرار أو محاولة إعادة توجيه التهم مع مدعٍ عام أمريكي آخر.

يأتي قرار إلغاء قضيتين جنائيتين بارزتين رفعتهما وزارة العدل ضد خصوم الرئيس دونالد ترامب السياسيين، بعد أن أبدت القاضية تشككها في جلسة استماع عُقدت مؤخرًا في ولاية فرجينيا بشأن قدرة ليندسي هاليجان على توجيه التهم بصفتها المدعية العامة الأمريكية المؤقتة.

استُقدم كوري، المعين من قِبل كلينتون والمقيم في ولاية كارولينا الجنوبية، من خارج الولاية لترؤس جلسات الاستماع المتعلقة بمسألة صلاحيات هاليجان، نظرًا لتعارضها مع صلاحيات قضاة ولاية فرجينيا. وقد تم توحيد طعون كومي وجيمس على تعيين هاليجان نظرًا لتشابهها.

قدمت هاليجان التهم بمفردها إلى هيئة محلفين كبرى بعد أيام من إقالة المدعي العام الأمريكي المؤقت السابق، إريك سيبرت.

وكانت هاليجان، التي لم تكن تمتلك أي خبرة سابقة في الادعاء العام عندما تولت رئاسة إحدى أبرز دوائر المحاكم الفيدرالية في البلاد، المحامية الوحيدة التي عرضت القضايا على هيئة المحلفين الكبرى ووقعت على لوائح الاتهام، ولم ينضم أي مدعين عامين من ولاية فرجينيا إلى القضية.

منذ ذلك الحين، دعمت وزارة العدل هاليغان دعمًا كاملًا. وحاولت المدعية العامة بام بوندي التصديق على لوائح الاتهام ثم إعادة التصديق عليها بعد وقوعها، وهي خطوة أشار كوري إلى أنها لم تكن ضرورية لو كان هاليغان معينًا رسميًا.

وجادل محامي وزارة العدل، هنري ويتاكر، خلال الجلسة بأن طلبات رفض قضيتي كومي وجيمس تنطوي على “خطأ في المستندات، في أحسن الأحوال”.

وقال آبي لويل، محامي جيمس، إن هاليغان كانت “شخصية خاصة” عندما دخلت غرف هيئة المحلفين الكبرى، ولم يكن لديها أي تصريح بالتواجد فيها.